از آمار کشته ها تا فروش سلول زندان به بازداشتی ها و تعلیق شبکه های خارجی

تازه ترین تحولات عراق خبر از کشته شدن 111 نفر می دهد. این در حالی است که فعالیت 13 شبکه خارجی نیز تعلیق شده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روز گذشته اخبار مهم عراق منوط بود به جعل اخباری علیه وزیر دفاع عراق که توجهات را از متن به حاشیه تقلیل داد. همچنین از دیگر اخبار مهم روز گذشته سفر مایک پنس به اربیل عراق بدون هماهنگی با بغداد بود که صدای دولت و سیاستمداران این کشور را حسابی درآورد. صبح امروز نیز، فرماندهی پلیس کربلا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: پس از دریافت اطلاعاتی درخصوص برنامه‌ریزی گروه‌های تروریستی برای سوء استفاده از تظاهرات با هدف ایجاد فتنه و تفرقه‌ میان گروه‌های مردمی، پلیس این شهر به حالت آماده باش کامل درآمده است.

در این بیانیه از شهروندان و اهالی استان کربلا خواسته شده که نقش ملی خود را در این زمینه ایفا و جهت حفظ امنیت کربلا با دستگاه‌های امنیتی همکاری کنند.

بیشتر بخوانید:از میهمانی ناخوانده تا برکناری 13 وزیر و درخواست تازه روحانی جنجالی

تازه ترین تحولات عراق را در ادامه می خوانیم:

منابع خبری عراق صبح امروز از کشته شدن پنج تظاهرکننده در ذی‌قار و درگیری‌های دوباره در بغداد، کربلا، بصره و دیگر استان‌ها خبر دادند. وزیر بهداشت عراق نیز با تاکید بر اینکه هیچ ماده سمی در گازهای اشک‌آور وجود ندارد، تعداد کل کشته‌ها از ابتدای اعتراضات در این کشور را ۱۱۱ تن اعلام کرد.

شبکه خبری المیادین گزارش داد:  در استان ذی‌قار پنج تظاهرکننده کشته شدند، همچنین تظاهرکنندگان دفاتر دولتی را تعطیل کرده و با حرکت به سوی بانک مرکزی در اطراف این ساختمان لاستیک‌های خودرو را آتش زدند و این اقدام باعث آتش‌سوزی در ساختمان بیمه درمانی شد.

از سوی دیگر، برخی منابع از بازگشایی پل‌های السریع و الزیتون در استان ذی‌قار خبر دادند. اما اسکای نیوز گزارش می‌دهد پل‌های النصر، الحضارات و الزیتون در مرکز شهر مجددا توسط تظاهرکنندگان مسدود شدند.

المیادین گزارش داد، سه تظاهرکننده در نزدیکی پل الزیتون در شهر الناصریه مرکز استان ذی‌قار کشته شدند، همچنین دو تظاهرکننده دیگر نیز روز گذشته در این استان کشته شدند.

طبق گزارش مرکز بهداشت این استان در درگیری‌ها ۳۵ تن زخمی شدند.

این در حالی است که درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای امنیتی در خیابان الرشید بغداد و شهرهای دیگر ادامه دارند. گفته می‌شود ۱۵ تظاهرکننده در استان‌های جنوبی و بغداد طی ۲۴ ساعت گذشته کشته و ۱۵۰ تن زخمی شدند.

برای دومین روز متوالی تظاهرکنندگان امروز (دوشنبه) نیز مسیرهای اصلی منتهی به استان بصره را بستند. به گزارش خبرنگار اسکای نیوز، اکثر مسیرهای اصلی استان بصره برای دومین روز متوالی بسته هستند. تظاهرکنندگان پل الزبیر در بصره را نیز مسدود کرده و یک خودروی نظامی نیروهای ضد شورش را آتش زدند. معترضان در عین حال مسیرهای منتهی به بندر ام قصر را بسته و صبح امروز اما حرکت کامیون‌ها در بندر مشاهده شد.

در همین حال تظاهرکنندگان دفاتر دولتی در استان الدیوانیه در جنوب عراق را تعطیل کرده و خیابان اصلی شهرستان الحمزه شرقی را مسدود کردند.

در محله البلدیه شهر کربلا نیز درگیری‌هایی میان نیروهای امنیتی و تعدادی از تظاهرکنندگان شکل گرفت که از هر دو طرف تعدادی زخمی شدند.

قیس المحمداوی، فرمانده عملیات بغداد تاکید کرد، گروه کوچکی خرابکار برای به انحراف کشاندن تظاهرات تلاش می‌کنند.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق نیز اعلام کرد، برخی گروهک‌ها از تظاهرات برای تخریب و آتش زدن نهادهای دولتی استفاده می‌کنند اما با آنها با جدیت و مسؤولانه مقابله خواهد شد و تمامی کسانی که از این گروه‌ها حمایت می‌کنند، بازداشت خواهند شد.

از سوی دیگر، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق اعلام کرد، دو پیش‌نویس قانون انتخابات و قانون کمیسیون انتخابات در صدر برنامه‌های جلسه امروز (دوشنبه) پارلمان خواهند بود.

کمیته قانونی پارلمان عراق پیشتر آمادگی خود را برای بررسی اصلاحات پیشنهادی همسو با خواسته‌های معترضان و دستورات مرجعیت اعلام کرده بود.

عمار حکیم، رئیس جریان حکمت عراق نیز پیشتر معرفی و محاکمه علنی عاملان کشتار تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی را خواستار شده و حمایت خود را از خواسته‌های بحق تظاهرکنندگان اعلام و بر لزوم عمل به آنها در بازه زمانی تعیین شده تاکید کرده بود.

ابوعلی العسکری، مسؤول امنیتی گردان‌های حزب‌الله عراق نیز در توییتی از دولت خواست نجاح الشمری، وزیر دفاع را برکنار کند.

العسکری هشدار داد، عدم تغییر او باعث خواهد شد عراقی‌ها راه‌های سنتی مردمی را برای تغییر او در پیش بگیرند.

جعفر علاوی، وزیر بهداشت عراق هم امروز با اشاره به تشکیل یک کمیته وزارتی برای تحقیق درباره گازهای اشک‌آور اعلام کرد: تحقیقات نشان می‌دهند هیچ‌گونه ماده سمی در گازهای اشک‌آور وجود نداشته است.

علاوی با اشاره به تاکید کمیته پارلمانی بر لزوم انتشار گزارش‌هایی ویژه درباره نحوه ارائه خدمات پزشکی به تظاهرکنندگان گفت: وزارت بهداشت در راستای ارائه کمک‌های اولیه لازم به تظاهرکنندگان مراکز پزشکی را در میادین و محل‌های تظاهرات ایجاد کرد.

وزیر بهداشت عراق تاکید کرد: خدمات بهداشتی و پزشکی جزو حقوق شهروندان عراقی است و نباید در مورد آن کوتاهی شود.

او در ادامه اعلام کرد: از زمان آغاز اعتراضات در عراق در ابتدای اکتبر گذشته میلادی تا امروز ۱۱۱ تن از معترضان و نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.

مسؤولان اداره زندان‌های عراق اقدام به فروش سلول‌ها به زندانیان می‌کنند

از دیگر خبرهای عراق ،نماینده پارلمان این کشور فاش کرده که برخی از مقامات اداره زندان‌های این کشور مراکز بازداشت را به زندانیان می‌فروشند و از نزدیکان آنها باج خواهی می‌کنند.

به گزارش ایسنا، لیث الدیلمی، نماینده پارلمان عراق در گفت‌وگو با روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی فاش کرد که برخی از مقامات مسؤول اداره زندان‌های عراق اقدام به فروش بازداشتگاه‌ها و سلول‌ها به زندانیان می‌کنند و همچنین برای باج خواهی از نزدیکان این افراد آنها را از زندانی به زندان دیگر منتقل می‌کنند.

وی افزود: درخواست فرد بازداشت شده برای انتقال به یک زندان دیگر که برخورد بهتری با وی در آن صورت بگیرد ۱۰ هزار دلار آمریکایی و خرید یک سلول در مرکز زندان و به ویژه در تابستان ۲۰۰۰ دلار هزینه به همراه دارد، چراکه این بازداشتگاه‌ها بسیار کوچک و دارای یک محیط کاملا بسته بوده که هیچ‌گونه روزنه و یا پنجره‌ای ندارند و بازداشت شدگان را در معرض خفگی و بیهوشی قرار می‌دهد؛ مسأله‌ای که می‌تواند منجر به مرگ آنها شود.

الدیلمی خاطرنشان کرد: روند به دست آوردن وجوه از طریق تماس با خانواده‌های افراد بازداشت شده و باج خواهی از آنها در ازای انتقال فرد زندانی به سلول و زندان‌های بزرگ صورت می‌گیرد؛ زندان‌هایی که اساسی‌ترین شرایط انسانی را برای هر زندانی فراهم می‌کنند.

این مقام عراقی ادامه داد: تاکنون چند شکایت از طرف نزدیکان افراد بازداشت شده ثبت شده است و چند تن از زندانیان نیز درباره فروش اماکن بازداشت به زندانیان با ما صحبت کرده‌ و خواستار توقف باج خواهی از اعضای خانواده‌شان در این خصوص شده‌اند.

طبق گفته الدیلمی، باج خواهی برخی ازمسؤولان اداره زندان‌های عراق خانواده‌های زندانیان را ناگزیر به فروش خانه‌ها و دارایی‌های شخصی‌شان کرده است تا بدین واسطه فرزندان خود را نجات داده و شکنجه روحی و جسمی آنها را کاهش دهند.

وی تصریح کرد: مهمترین چیزی که ما به همراه گروهی از وکلای داوطلب برای بررسی وضعیت افراد بازداشت شده ثبت کردیم؛ ازدحام جمعیت در بازداشتگاه‌ها بود که از جمله عواقب آن شیوع بیماری‌های خطرناک در میان زندانیان و متأسفانه مرگ برخی از آنهاست. علاوه بر این بازداشتگاه‌ها مناسب استفاده نیستند و گاهی هشت فرد در یک سلول نگهداری می‌شوند که در اصل تنها برای اسکان دو نفر در نظر گرفته شده‌اند و این اقدام مخالف معیارهای حقوق بشر و حقوق زندانیان است و این مشکل باید هرچه سریعتر برطرف شود.

الدیلمی وزارت دادگستری عراق را که مسؤول امور زندانیان، مراقبت و محاکمه آنهاست به سهل انگاری متهم کرد.

نماینده پارلمان عراق افزود: زندان‌هایی در عراق وجود دارند که تاکنون انواع شکنجه و تخلف در آنها برای اعتراف گیری از زندانیان صورت گرفته است و ما با تمام توان خود در تلاش هستیم تا شکنجه‌های وحشیانه افراد بی‌گناه را متوقف کنیم. اداره این زندان‌ها مانع از ملاقات مردان با افراد زندانی می‌شوند و ملاقات به بهانه‌های امنیتی تنها مختص بانوان است و مسؤولان زندان‌ها گاهی مانع از ورود قضات و وکلا به این زندان‌ها می‌شوند.


تعلیق فعالیت ۱۳ رسانه خارجی

در همین حال هیأت رسانه عراق از تعطیلی هشت شبکه‌ ماهواره‌ای و پنج شبکه رادیویی محلی و خارجی به مدت سه ماه به خاطر نقض اصول حرفه‌ای و مخالفت با قوانین این کشور خبر داد.

به گزارش ارم نیوز، هیأت ارتباطات و رسانه عراق با صدور بیانیه‌ای از بسته شدن دفاتر هشت شبکه ماهواره‌ای از جمله "الدجلة"، "الشرقیة"، شبکه کردی " NRT"( که از شهر سلیمانیه اقلیم کردستان عراق پخش می‌شود)، "الفلوجة"، "الرشید"، "هنا بغداد"،"anb " لبنان و "العربی الحدث" به مدت سه ماه به خاطر نقض اصول حرفه‌ای و مخالفت با مفاد بخشنامه‌های شورای امنیت ملی عراق اتخاذ کرده است.

بر اساس این دستور، دفاتر پنج شبکه رادیویی از جمله "الحرة العراق"، "رادیو سوا"، "رادیو الناس"، "اذاعة الیوم" و "نوا" نیز بسته می‌شوند.

هیأت ارتباطات و رسانه عراق همچنین از تمدید ۳ ماهه تعلیق فعالیت دفتر شبکه "الحرة عراق" خبر داد.
‌در همین راستا، جمعیت دفاع از آزادی مطبوعات عراق نسبت به آنچه که "رفتار دیکتاتوری از سوی هیأت رسانه‌" خواند، ابراز نگرانی کرد.

جمعیت دفاع از آزادی مطبوعات عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد، تصمیمات این هیأت با قوانین عراق تعارض دارد.

این جمعیت از کابینه عراق خواست تا به منظور لغو این تصمیم و ممانعت از صدور بیشتر اینگونه تصمیمات مداخله کند.


تکذیب نافرمانی نیروهای مبارزه با تروریسم عراق

رئیس سازمان مبارزه با تروریسم عراق اخبار منتشر شده درخصوص فراخوان وی به نافرمانی مدنی و "کودتای نظامی" را تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، سرلشگر طالب شغاتی الکنانی، رئیس سازمان مبارزه با تروریسم عراق بیانیه‌ای که در صفحه این سازمان در فیسبوک منتشر شده را تکذیب کرد.

در این بیانیه که در صفحه سازمان مبارزه با تروریسم عراق منتشر شده، شغاتی خواستار "آغاز نافرمانی مدنی و فرآیند کودتای نظامی علیه دولت غیرقانونی" شده بود.

در این بیانیه آمده است:" این امر در راستای پذیرش مطالبات ملت عراق و تظاهرکنندگان است. عملیات کنار زدن افراد فاسد و بازداشت آنها از داخل منطقه سبز عراق آغاز شده و شغاتی دستور بازداشت عبدالمهدی، نخست وزیر عراق را صادر کرده و به زودی به صورت علنی در دادگاه حاضر خواهد شد."

وی همچنین خاطرنشان کرد: سرویس مبارزه با تروریسم همواره محافظ و دژ میهن و حامی ملت، نظامی سیاسی دموکراتیک، دولت عراق و نهادهای ملی آن بوده و هست.

در همین راستا، فرماندهی عملیات مشترک عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: صفحه رسمی سرویس مبارزه با تروریسم عراق در فیسبوک و توییتر توسط افرادی ناشناس هک شده است و اقدامات لازم برای تعقیب عاملان آن ادامه دارد.

در این بیانیه همچنین آمده است: اخبار منتشر شده مبنی بر وجود نافرمانی در این سرویس و بازداشت عادل عبدالمهدی نادرست و بی‌پایه و اساس است.

عراق از ماه اکتبر گذشته صحنه اعتراضات گسترده علیه وضعیت اقتصادی بوده است که در جریان این اعتراضات تعدادی کشته و زخمی شدند.

طبق آمار سازمان‌های حقوق بشری در عراق، از آغاز اعتراضات در این کشور از ابتدای اکتبر گذشته تاکنون ۳۳۹ تن کشته و ۱۶ هزار تن دیگر زخمی شده‌اند.

310 310

کد خبر 1324550

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =