به گزارش روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی،'عبدالرضاشیخ الاسلامی ' افزود : بر اساس مفاد صریح ماده 41 قانون کار هرگونه تصمیم گیری و تعیین نرخ در زمینه حداقل دستمزد کارگران منوط به تصمیم های شورایعالی کار است که این شورا متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نیز دولت است .
وزیر کار اظهار داشت : بنابراین تا هنگامی که این شورا در نشست های متعدد خود که با ارزیابی دقیق از مقتضیات اقتصادی انجام می گیرد، در خصوص میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده به نتیجه ای معین نرسد ، نمی توان درباره این رقم اظهار نظری کرد.
شیخ الاسلامی در زمینه بحث های گوناگونی که هم اکنون در خصوص حداقل دستمزد کارگران در سطح رسانه ها مطرح است گفت: برخی از افراد و تشکل ها معتقد به افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال 90 هستند . اما عده دیگری معتقدند که بهتر است توان خرید کارگران را از طریق مهار تورم و گسترش حمایت های اجتماعی تقویت کنیم .
وی افزود : به اعتقاد این گروه از نمایندگان کارگری و کارفرمایی اگر با افزایش حداقل دستمزد ، بسترهای شکل گیری نرخ تورم را فعال تر کنیم ، در این صورت نه تنها به معیشت کارگران کمکی صورت نگرفته ، بلکه با افزایش نرخ تورم نیز قدرت خرید واقعی آنان را به شدت کاهش داده ایم .
وی گفت : علاوه براینها با پرداخت سهام عدالت به همه کارگران که به عنو ان یک برنامه جدی از سوی دستگاههای مربوطه اجرا خواهد شد، گامهای بلندی در جهت گسترش حمایتهای اجتماعی و بیمه ای در سطح کشور برای کارگران برداشته خواهد شد .
وی در پایان ضمن تاکید دوباره بر تصمیم گیری نهایی در خصوص حداقل دستمزد کار گران از طریق سه جانبه گرایی در شورایعالی کار اظهار امیدواری کرد که نمایندگان کارگران و کارفرمایان با ادامه بحث های کارشناسانه در این باره در نشست های آتی تصمیم گیری کنند و بدین ترتیب رقم نهایی حداقل دستمزدها را در آن زمان اعلام کنند ./121
نظر شما