۱ نفر
۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۴

چالش‌های همیشگی بودجه

صمد شفیعی‌مقدم
چالش‌های همیشگی بودجه

لایحه بودجه عموما در کمتر از 3ماه پس از ارائه به مجلس به قانون تبدیل می شود.

این موضوع باعث شده تا دولت و برخی از نمایندگان از این فرصت استفاده کرده و تکالیف و مجوزهایی که به زعم خود دارای اولویت می پندارند را در لایحه بودجه پیشنهاد نمایند این موضوع باعث شده تا همواره احکام و مجوزهای متعدد غیر بودجه ای در قالب تبصره­های بودجه از تصویب قانونگذار بگذرد. وجود این قوانین غیر بودجه­ای در بودجه، هم دولت و هم مجلس و هم نهاد نظارت مالی را درگیر موضوعات غیر بودجه­ای می­کند و از تمرکز بر روی منابع و مصارف بودجه­ای باز می دارد. نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مراحل تصویب بودجه سنوات مختلف نشان می­دهد عمده وقت پارلمان در بررسی بودجه صرف مباحثه بر روی تبصره­های بودجه شده و بحث بر روی جداول و ارقام بودجه در حاشیه قرار دارد. در نهاد ناظر مالی کشور یعنی دیوان محاسبات کشور نیز شاهدیم که هم در هیاتهای حسابرسی و هم کمیته های کارشناسی و هیات عمومی، زمان و انرژی زیادی صرف تهیه گزارش عملکرد تبصره های بودجه می شود.

اساساً بودجه ریزی دولتی  در ایران با اینکه سابقه ای بیش از یکصد سال دارد اما هنوز در جستجوی هویتی روشن و مبتنی بر آموزه های علمی است؛ با اینکه بیش از یک دهه است که قانونگذار دولت را مکلف کرده که بودجه را به سوی بودجه عملیاتی حرکت دهد ولی باید گفت نه تنها در عمل چنین موضوعی تحقق نیافته بلکه بودجه ریزی امروز با بودجه­ریزی برنامه­ای هم فاصله بسیار زیادی دارد. ردیفهای متفرقه، مجوزهای قانونی گسترده برای جابجایی اعتبارات و دست باز دولت در تغییر تخصیص اعتبارات مختلف باعث شده است بودجه فعلی تطابق چندانی با بودجه­ریزی برنامه­ای نداشته باشد.

ادعاهایی که در سالهای اخیر در خصوص عملیاتی شدن بخشهایی از بودجه مطرح می شود نیز فاقد مبنای صحیح است. بودجه ریزی عملیاتی می بایست فعالیتهای متعدد دستگاه را صرفا در جهت تعقب اهداف کمی یا کیفی تعریف نموده و با توجه به اهداف مشخص، فعالیتهای ضروری را تعیین نموده و اعتبار مورد نیاز برای تحقق اهداف را پیش بینی نماید.

علاوه بر اینها بودجه ریزی در ایران فاقد مبانی مدون و متقن علمی برای پیش بینی ارقام است؛ همه ساله بودجه دستگاههای اجرایی با یک بخشنامه کلی پیشنهاد می شود و در مراحل تصویب چه در دولت و چه در مجلس بدون استفاده از روشهای علمی و عموما با چانه زنی سنتی جرح وتعدیل می شود.

در حال حاضر تنها معیار عملیاتی برای بررسی صحت هزینه های صورت گرفته از محل اعتبارات مختلف، موافقتنامه متبادله بین دستگاه وسازمان برنامه و بودجه است؛ متاسفانه تاکنون قانونگذار حدود و ثغور مشخصی برای موافقتنامه های تنظیمی تعیین نکرده و این سند مالی به صورت داخلی در قوه مجریه تدوین و امضا می­شود و در برخی موارد موافقتنامه پس از اجرای بودجه امضا می­شود و به جای آنکه عملیات مالی با موافقتنامه منطبق شود؛ موافقتنامه بر مبنای آنچه در عمل اتفاق افتاده تنظیم می گردد.

اجرای بودجه نیز به دلیل عدم استفاده از سامانه های اطلاعاتی دقیق و مدیریت اطلاعات مالی، با نوعی بی­نظمی همراه است به گونه­ای که نه در سطح یک دستگاه و نه در سطح ملی اطلاعات دقیق و مستمری از وضعیت اجرای بودجه در دست نیست.

 و سرانجام اینکه؛ نظارت بر بودجه چه در حین اجرا و چه پس از خرج؛ چه در درون دولت و چه از سوی مجلس به دلیل آشفتگی در ثبت و ضبط اطلاعات مالی با محدودیت مواجه است.

کد خبر 1329629

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =