تحقیقات کارآگاهان در رابطه با این جنایت ادامه داشت تا اینکه 6 سال بعد از قتل، ردپای باجناق مقتول در این جنایت شناسایی شد.
به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران وی بازداشت و در تحقیقات مدعی شد که با همدستی همسر مقتول این جنایت را رقم زده است.
با اعترافات خشایار و همسر مقتول - فرانک- هر دو بازداشت شده و راز این جنایت بعد از 6 سال فاش شد. فرانک در تحقیقات مدعی شد: هوشنگ قبل از من با زنی ازدواج کرده بود اما به خاطر اینکه از همسر اولش صاحب فرزند نمی‌شد از او جدا شد.بعد از آن به اصرار خانواده‌ام با هوشنگ که 20 سال از من بزرگتر بود ازدواج کردم. همسرم مشکل اخلاقی داشت و با من بد رفتاری می‌کرد. در نهایت تصمیم به قتل او گرفتم. موضوع را که با خواهر و شوهر خواهرم در میان گذاشتم، راضی به همکاری شدند. روز حادثه تعدادی قرص خواب آور داخل آبمیوه ریختم و به شوهرم دادم. بعد از اینکه همسرم بیهوش شد طبق نقشه من و بچه هایم از خانه خارج شدیم و شوهر خواهرم با ورود به خانه با اسلحه او را به‌قتل رساند.
به‌دنبال اعتراف متهمان این پرونده، دو فرزند مقتول که تنها اولیای دم پرونده محسوب می‌شدند به شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران رفته و از مادرشان که در این پرونده اتهام معاونت در قتل داشت و از شوهر خاله شان به اتهام مشارکت در قتل عمدی پدرشان اعلام گذشت کردند و آنها را بخشیدند.
در ادامه تحقیقات خواهران مقتول به دادسرا رفته و ادعای جدیدی را مطرح کردند، ادعایی که مسیر تحقیقات را تغییر داد. آنها مدعی شدند که هوشنگ هرگز بچه دار نمی‌شده و دو فرزندی که به‌عنوان اولیای دم مقتول رضایت داده‌اند، فرزندان اصلی او نیستند.
بدین ترتیب با توجه به اظهارات خواهران مقتول و از آنجایی که اگر اظهارات آنها ثابت می‌شد، فرزندان مقتول دیگر اولیای دم محسوب نمی‌شدند و خواهران او به‌عنوان اولیای دم می توانستند درخواست قصاص دهند بازپرس شعبانی دستور نبش قبر هوشنگ را صادر کرد تا با انجام آزمایش دی ان ای مشخص شود که دو فرزند مقتول متعلق به خودش هستند.
پس‌از ارائه درخواست آنها و استفتا از دفتر یکی از مراجع تقلید مبنی بر اینکه برای نبش قبر مرد فوت شده مشکل شرعی وجود ندارد نبش قبر صورت گرفت و آزمایش دی ان ای از مقتول انجام شد.
در مرحله دیگر تحقیقات از دو فرزند هوشنگ خواسته شد که برای آزمایش دی‌ان‌ای به پزشکی قانونی بروند. اما از آنجایی که آنها ایران را ترک کرده بودند و در پزشکی قانونی حاضر نشدند این آزمایش صورت نگرفت.
بدین ترتیب با توجه به اینکه طبق قانون اگر زن و مردی باهم ازدواج کرده باشند، فرزندان شان متعلق به آنها محسوب می‌شود مگر خلافش ثابت شود در این پرونده نیز قاضی با استناد به این قانون فرزندان هوشنگ و فرانک را متعلق به آنها تلقی و کیفرخواست پرونده قتل مرد تاجر را با رضایت اولیای دم که فرزندان مقتول بودند صادر کرد. بزودی این پرونده برای رسیدگی از جنبه عمومی جرم به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع می‌شود.
23302
نظر شما