در نشست امروز سخنگوی قوه قضائیه چه گذشت؟/ از کیک‌های آلوده تا بیانیه ۷۷ نفر

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر استفاده حداکثری از مجازات های جایگزین حبس گفت: در هفت ماهه نخست امسال، ١٠٠ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شد و این درحالی است که در هفت ماهه اول سال ٩٧ حدود ٣٠ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده بود.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از خبرگزاری‌ها، غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در شانزدهمین نشست خبری با اشاره به رسیدگی به وضعیت زندان و زندانیان به عنوان یکی از برنامه های مهم در دوران تحول قوه قضائیه، افزود: رئیس قوه قضائیه در ماه های اول تصدی، دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری را ابلاغ کرد و در جلسات متعدد بر اجرای این دستورالعمل تاکید داشت. 
وی ادامه داد: ایشان مکرراً تاکید کرد، بخشنامه ها و ابلاغیه ها جهت استحضار نیست بلکه اطلاع و اقدام لازم است و یکایک برنامه ها باید اقدام متناسب را به همراه داشته باشد و شخصا محوریت پیگیری ها را عهده دار شدند.
اسماعیلی یادآور شد: ریاست دستگاه قضا در سفر اخیر به استان اصفهان بدون اطلاع قبلی، سرزده تا نیمه شب در زندان بودند و با جمع زیادی از زندانیان ملاقات چهره به چهره داشتند با این هدف که ببینند تدابیر و دستورالعمل ها تا چه حد اجرایی شده است و فردای آن روز مقامات قضایی استان را فراخواندند و رهنمودها و تذکرات لازم را برای پیگیری وضعیت زندان متذکر شدند.
وی اضافه کرد: شنبه هفته قبل هیاتی مرکب از مسئولان دادگستری و زندان اصفهان برای بازنگری زندان های استان اصفهان تشکیل شد و دیروز گزارش مثبتی در جلسه شورای عالی از این هیات ارائه شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: رئیس قوه قضائیه مقرر کرد در همه زندان های کشور پرونده زندانیان بازنگری شود تا سیاست های قوه در مورد زندان اعمال شود.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: همه برنامه ها ناظر به زندانیانی است که آنها نباید در زندان باشند یا آزاد بودن آنها به حقوق مردم آسیب نمی‌رساند.
وی تصریح کرد: اشرار، متجاوزان، محکومان جرایم عمده مواد مخدر جای آنها در زندان است و سیاست کیفری برای مجرمان سابقه دار سیاست بازدارنده است و بنای ارفاق و مدارا نیست.

اسماعیلی همچنین با اشاره به سالگرد درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی، اظهار داشت: آیت الله هاشمی شاهرودی فقیه عالمی بودند که در مدیریت قضایی نقش ارزنده ای داشتند و یاد خاطره رئیس اسبق قوه قضائیه را گرامی می داریم.

شناسایی ۱۵ هزار سیم کارت کلاهبرداری تلفنی
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم گفت: اگر پیشگیری را مورد اهتمام جدی قرار دهیم و تمام دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم نهاد به حوزه پیشگیری کمک کنند، این همه پرونده و زندانی نخواهیم داشت.
وی با اشاره به گستردگی حوزه پیشگیری افزود: یکی از بسترهای وقوع جرم مربوط به تماس‌ها و کلاهبرداری‌ها تلفنی و تخلیه حساب‌های بانکی مردم است. قوه قضائیه برای اینکه مردم از این مسئله آسیب نبینند گام‌های بزرگی برداشته که نخستین آن اطلاع رسانی است.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مردم فریب تماس ها را نخورند، اظهار داشت: موفق شدیم ۱۵ هزار سیم کارت مورد استفاده کلاهبرداران را شناسایی کنیم و همه این ۱۵ هزار سیم کارت مسدود شد.

کاهش ۵٠ درصدی کلاهبرداری های تلفنی
وی ادامه داد: طبق بررسی‌های صورت گرفته، ۵۰ درصد میزان کلاهبرداری‌های تلفنی کاهش یافته است. در گام بعدی، حساب‌هایی که پول به آنها واریز می‌شد، شناسایی کردیم و برنامه‌ای برای انسداد این حساب‌ها پیش‌بینی شده است. 
اسماعیلی اضافه کرد: در این حوزه هنوز اقدام نکردیم اما این افراد بدانند نه تنها این کارت بانکی بلکه مجموعه حساب‌های بانکی متعلق به این افراد مورد رصد قرار می‌گیرد و اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو و فرصت طلب امنیت روانی و اقتصادی شهروندان را به مخاطره بیاندازند. همچنین به کسانی که کارت بانک خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، هشدار می دهم.
وی با اشاره به وضعیت معیشت مردم اظهار داشت: اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو و فرصت طلب برای رسیدن به مطامع خود، معیشت مردم را گرو بگیرند و حتما در این ارتباط نیز برخوردهای جدی با محوریت تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.

خواهان خصوصی‌سازی حداکثری بدون مشکل هستیم
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در حوزه پیشگیری اکنون که فصل بودجه است باید توجه داشت در ایام اخیر بسیار گرفتار پرونده خصوصی‌سازی بودیم و در قانون بودجه ۹۹ به حق و به جا تداوم امر خصوصی سازی به درستی پیش‌بینی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ما خواهان خصوصی‌سازی حداکثری بدون مشکل و مسئله هستیم.
وی افزود: اکنون که قرار است در سال ۹۹ روند واگذاری‌ها شتاب بیشتری یابد، توصیه می‌کنیم در فرایند واگذاری، نحوه واگذاری شرکت‌ها، کارشناسی ارزیابی شرکت‌ها، نحوه تنظیم قراردادها، اخذ تضمین از برندگان مزایده و اهلیت خریداران دقت لازم انجام شود.

موضوع کیک های آلوده را توطئه می‌دانیم 
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره کیک‌های آلوده و ورود دستگاه قضایی گفت: در این ارتباط مجموعه قوه قضائیه همگام با سایر دستگاه‌های متولی در دولت بررسی‌های دقیق و کارشناسی انجام داده است.
وی خاطرنشان کرد: ما نسبت به امنیت شهروندان‌ به ویژه امنیت غذایی حساس هستیم و نباید آنچه به عنوان غذا در سبد غذایی مردم است، جای دغدغه و نگرانی داشته باشد.
اسماعیلی افزود:‌ قرص‌هایی که پیدا شده است، فراوانی و گستردگی زیادی ندارد، این قرص‌ها سمی و آلوده نیست و این اقدام توسط صنف تهیه‌کننده کیک و شکلات نبوده و این صنف مبرای از این قضیه است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: تلاش جدی در حال انجام است تا موارد معدودی که بعد از تولید توسط برخی افراد مغرض انجام شده است، جمع‌آوری شود. 
اسماعیلی اضافه کرد: این اقدام را یک توطئه می‌دانیم و ارزیابی ما حکایت از یک توطئه است.

وی ادامه داد: تاکنون کسی دستگیر نشده است اما بررسی‌های مبسوطی انجام شده و عوامل آن نیز حتماً شناسایی می شوند و جای دغدغه وجود ندارد.

امکان ثبت دارایی مسئولان در سامانه همچنان برقرار است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره سامانه ثبت اموال مسئولان و اینکه با توجه به پایان مهلت ثبت دارایی مسئولان تاکنون چه تعداد از مدیران اقدام کرده اند، گفت: خوشبختانه بخش‌های مختلف و مقامات و مسئولان در دولت، مجلس حتی نیروهای مسلح که مخاطب این قانون و دستورالعمل بودند، استقبال بسیار خوبی به عمل آوردند و این را یک قدم مثبت می‌دانیم و بارها هم گفتیم این سامانه برای صیانت از مدیران زحمت‌کش است. 
وی ادامه داد: البته عدد را نگرفتیم زیرا این سامانه، یک سامانه دارای طبقه‌بندی و محرمانه است و دارای کلید ویژه‌ای است که انحصاراً در اختیار رئیس قوه قضائیه یا مقام مجاز از ناحیه رئیس قوه قضائیه است. 
اسماعیلی اضافه کرد: استخراج نتایج و ثبت انجام شده است اما هنوز سامانه را نبستیم و فرصت دادیم کسانی که نتوانستند در فرصت قانونی ثبت‌نام کنند، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.
وی اظهار داشت: بنا هم نداریم سامانه را ببندیم مسیر ثبت دارایی مسئولان در سامانه همچنان باز است زیرا انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش است و هر کسی که وارد مجلس می‌شود، باید وارد سامانه شده و اموال خود را ثبت نام کند. همچنین برخی از مسئولان باید دارایی خود را در پایان مسئولیت خود در سامانه ثبت کنند.
اسماعیلی افزود: درگاه ثبت در سامانه باز است اما در سامانه مشخص می‌شود چه کسانی به موقع و چه کسانی با تاخیر اقدام کرده‌اند.

بیانیه ۷۷ نفر همراهی با دشمن بود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در چند روز اخیر دو چهره سیاسی اصلاح‌طلب بازداشت شدند و احضار برخی چهره‌ها در ارتباط با بیانه ۷۷ چهره اصلاح طلب گفت: ابتدا توصیه می‌کنم گروه‌ها و جریانات سیاسی داخل کشور اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب مانند مردم صف خود را از عناصری که مقابل نظام و انقلاب هستند، جدا کنند. 
وی ادامه داد: به نظر می‌آید گروه‌های سیاسی باید از برخی بیانیه‌دهندگان تبری بجویند نه اینکه آنها را منتسب به خود بدانند. 
اسماعیلی اضافه کرد: آنچه که در این حوزه اتفاق افتاد و بیانه‌ای که تنظیم شد، یک بیانیه سیاسی نبود بلکه همراهی با دشمن و حمایت از کسانی بود که اغتشاشات را در این کشور رقم زدند و باید افراد پاسخگوی اعمال خود باشند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ در این ارتباط توسط مرجع قضایی اقدام شد؛ از این افراد سوال شد و برخی گفتند ما اصلا نبودیم و برخی گفتند اصلا نخواندیم و برخی گفتند متن تغییر کرده و برخی مجدانه پای این مطلب بودند و برخی نیز گفتند اشتباه کردیم.
وی اظهار داشت: ما به دنبال بازداشت نبودیم و برابر ضوابط قانونی برای این افراد قرار تامین صادر شد که بعضی تامین را سپردند و آزاد شدند و برخی نیز تامین نسپردند و اگر همان روز وثیقه تامین می کردند، آزاد می شدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: موضوع فعلا در مرحله بررسی قضایی است و ایجاد بلوا و بزرگ کردن موضوع درست نیست. فعلا کلیاتی بیان کردیم و در مورد هیچ یک نگفتیم که مجرم هستند بلکه در پایان فرایند دادرسی مشخص می شود.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: برخی بنا دارند در بحران ها بحران آفرینی کنند و مگر کسی به انتقاد و اعتراض اشکال می گیرد. 
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره بیانیه ۷۷ نفر از اصلاح‌طلبان و تشکیل پرونده برای آنها و اینکه اتهام انتسابی چیست، گفت: امضاکنندگان این بیانیه گروه‌های مختلف هستند و تحقیقاتی در ارتباط با این پرونده آغاز شده و توضیحاتی از افراد متناسب با محتوای این بیانیه گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بررسی قضایی برای ما ملاک است و هنوز در این پرونده تصمیم قضایی و اظهارنظر نهایی قضایی انجام نشده و تا زمانی که رسیدگی انجام نشده است، نمی‌توانیم بگوییم در این جمع چند نفر مجرم هستند. اینها باید در فرایند رسیدگی و تحقیقات مشخص شود. آنچه قاضی به آن رسید، در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم گرفته می‌شود.

تجدیدنظر در حکم اعدام زنجانی در گرو بازگشت اموال است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر اینکه در پرونده بابک زنجانی برخی مسائل شفاف نشده و مواردی پشت پرده وجود دارد، گفت: فکر می‌کنم به پرونده بابک زنجانی بیش از سایر پرونده‌ها پرداخته شده است اما برخی نمی‌دانم چرا می‌خواهند همیشه این پرچم را برافراشته نگه دارند. 
وی اظهار داشت: پرونده رسیدگی و مجازات سنگین برای فرد صادر شده و اموال وی در ایران شناسایی و تقدیم و تحویل دولت شده و برای شناسایی اموال خارجی نیز اقدام‌هایی در حال انجام است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: حکم اعدام نیز در گرو این است که اگر اموال برگشت، دادگاه در حکم اعدام تجدیدنظر می‌کند.

آرامش به بازار برگشت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره نوسانات اخیر نرخ ارز گفت: خدا را شاکریم بعد از یک نوسان کوتاه مدت، آرامش به بازار برگشت. ضمن اینکه قدردان زحمت همه زحمت‌کشان از جمله در بانک مرکزی هستیم و معتقدیم باید همچنان تلاش کنند زیرا این نرخ نیز نرخ واقعی ارز نیست و همیشه به کمک بانک مرکزی آمدیم. 
اسماعیلی ادامه داد: در تلاطم اخیر نیز بازداشتی‌های جدیدی داشتیم و وقتی دیدند قوه قضائیه در برخورد با اخلالگران جدی است، کمک شایانی به بازگشت آرامش به حوزه ارز داشت. 

استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت پرسنل شوراهای حل اختلاف و الکترونیکی شدن یا نشدن پرونده‌ها در این شوراها گفت: ۲۰ روز قبل در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس و بخش‌های مختلف، ریاست قوه قضائیه وعده داد، ظرف ۱۰ روز آینده لایحه شوراهای حل اختلاف ارسال شود که قبل از اتمام وعده، لایحه ارسال شد.
وی ادامه داد: این لایحه رویکرد بسیار خوبی دارد، مخصوصا برای پرسنل زحمت کش شوراهای حل اختلاف که سال‌هاست با حداقل دریافتی به قوه قضائیه کمک می‌کنند. از جمله رویکرد این لایحه آن است که همه پرسنل شوراهای حل اختلاف در یک بازه زمانی معین، تعیین تکلیف شوند و البته استخدام خود مرکز شوراهای حل اختلاف شوند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: دایره صلاحیت شوراهای حل اختلاف در صلح و سازش گسترش می‌یابد و پیش‌بینی شده مرکز، مستقل شود و تمام پرونده‌ها در سیستم سامانه ثبت الکترونیکی پرونده‌ها ثبت شود.

مفقود شدن ٩ هزار تن گندم در استان گلستان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده گندم‌های مفقودی استان گلستان گفت: این پرونده از جمله پرونده‌های عجیب در حوزه استان گلستان بود. بررسی‌ها و گزارش‌های واصله به مرجع قضایی حکایت از این داشت که حجم قابل توجهی از این گندم مفقود شده و وجود ندارد و رقمی بیش از ۹ هزار تن گندم بود. 
وی با تاکید بر اینکه گندم رزق اصلی مردم است، افزود: دادستان گلستان ورود کرد و اعضای هیات مدیره شرکت تولید آراد و آسیاب شرکت آق‌قلا تحت تعقیب قرار گرفتند و رسیدگی‌های قضایی انجام شد.
اسماعیلی گفت: محرز شد اینها این اقدام سودجویانه را انجام دادند و در نتیجه با حکم دادگاه، ابوالحسن فاضلی فرزند حیدر مدیرعامل شرکت به تحمل ۹ سال، میرحسین شجاعی فرزند مهدی عضو هیئت مدیره به تحمل ۹ سال و نایب رئیس هیئت مدیره نیز به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد و برای هر سه متهم ضبط اموال ناشی از عمل مجرمانه و معادل بها میزان گندم مفقودی یا کسر شده، جزای نقدی صادر شد.

تشکیل هیئت رسیدگی به مسأله آب در استان اصفهان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت آب استان اصفهان در سفر استانی رئیس قوه قضائیه به این استان گفت: در این ارتباط هیئتی تعیین شد و راه‌حل و راهکار فقط برای اصفهان نیست بلکه برای این استان و سایر استان‌هایی است که در سرچشمه‌های این رودخانه شریک و سهیم هستند و به همین دلیل رئیس قوه قضائیه دستور داد مدیران منطقه‌ای سایر استان‌ها نیز عضو این هیئت باشند.
اسماعیلی در پاسخ سوالی درباره اقدام قوه قضائیه برای کاهش اطاله دادرسی گفت: یکی از شرمندگی‌های ما در برابر مردم موضوع اطاله دادرسی است و یک درد مزمن است که ما به آن مبتلا هستیم اما قطعاً راه‌حل دارد و می‌توان بر آن غلبه کرد. 
وی ادامه داد: برای این موضوع کارگروه‌های متعددی تشکیل شده است. بخشی از راه‌حل‌ها نیازمند قانون است که اصلاحات لازم در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی و در اختیار کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. بخشی دیگر نیز نیازمند دستورالعمل است که رئیس قوه قضائیه صادر کرده و بخشی دیگر نیز در لایحه شوراهای حل اختلاف دیده شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر کار جهادی در قوه قضائیه خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضائیه گفته است قضات بعدازظهرها و پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها نیز کار کنند و وقت‌های کار افزایش یابد. این روش آزمایش شد و در بسیاری از استان‌ها جواب داد. 

۶٠ هزار پرونده در دیوان عدالت اداری امسال مختومه شد
اسماعیلی با اشاره به اقدامات دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از حوزه‌های دارای اطاله‌ دادرسی فراوان گفت: در هشت ماه نخست امسال دیوان عدالت اداری ۵۵ هزار فقره پرونده وارده داشته و در مقابل ۶۰ هزار پرونده مختومه شده است؛ یعنی علاوه بر پرونده های وارده، ۵ هزار پرونده دیگر نیز مختومه شده است. در شعب تجدیدنظر دیوان نیز وضعیت به همین شکل است.

هرجا جنازه‌ای کشف شود، آن جا ورود می‌کنیم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سازمان عفو بین‌الملل اخیراً آمار کشته‌شدگان حوادث آبان ماه را اعلام کرده و خواستار تحقیق بین‌المللی شده و پاسخ قوه قضائیه به این اقدام چیست؟ گفت: اینها مدعیان دروغین عفو بین‌الملل یا حقوق بشر هستند. اگر اینها حقوق بشر را رعایت می‌کنند، چرا تریبون‌های رسمی خود را تشویق و ترغیب برای حمله به پایگاه‌های بسیج و نیروی انتظامی اختصاص دادند. اینها کسانی هستند که مقامات رسمی کشورهایشان از اغتشاشگران حمایت می‌کردند و مسائلی که مطرح می‌کنند، جز ادعا چیز دیگری نیست. ما آن را سناریوی تبلیغاتی می دانیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعدادی از افرادی که کشته شدند و اسم‌شان جزو مفقودان حوادث آبان ماه بود، در سیل‌ها و رودخانه‌ها پیدا شدند و آثار شکنجه روی بدنشان بوده است ایا قوه قضائیه به این پرونده ورود کرده است یا خیر؟ گفت: اولاً قوه قضائیه درباره هر فوت مشکوکی ورود می‌کند. هر کجا جنازه‌ای کشف شود ولو اینکه یک فردی در اثر سکته فوت کند و بمیرد، ما ورود می‌کنیم؛ بنابراین تمام مرگ‌های مشکوک را بررسی می‌کنیم و هیچ امری هم مخفی نمی‌ماند اما اینکه در قصه کشته‌سازی و آمارسازی و رقم‌سازی ورود کند ؛ بحث دیگری است. انتساب این قبیل موارد بیانگر این است که بدخواهان نظام بنا دارند برای این نظام و مردم مدام چالش درست کنند و من و شما باید حواس‌مان جمع باشم تا فریب توطئه آنها را نخوریم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اکران و عدم اکران برخی فیلم‌ها  از جمله حواشی مطرح شده درباره فیلم "دیدن این فیلم جرم است" ، گفت: در مورد این فیلم قوه قضائیه نظر خاصی ندارد و تدابیر مربوط به خود بخش‌های نظارتی درون سازمانی است.

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز(سه شنبه) ۲۶ آذرماه گفت:  اکثریت بازداشت شدگان حوادث اخیر تا امروز آزاد شدند. عدد قبلی که در نشست قبلی  گفتم به ۵۰ درصد کاهش یافته است. بنا داریم که بازداشتی‌ها به اراذل و اوباش و اشرار و مفسدین اقتصادی و قاچاقچیان مواد مخدر محدود شود.

وی افزود: در آخرین جلساتی که در دوره قبل آقای محسنی اژه ای سخنگو بودند گفتند که در ۷ ماهه اول سال ۹۷ در مجموعه مراجع قضایی حدود ۳۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده و چون نوآوری های قانون است امروز می گویم که  این رقم در هفت ماهه سال ۹۸ به بالغ بر ۱۰۰ حکم مجازات جایگزین حبس رسیده است و سه برابر از ظرفیت مجازات جایگزین حبس استفاده کردیم.

اسماعیلی  ضمن تسلیت فرارسیدن  سالروز درگذشت آیت الله شاهرودی و همچنین درگذشت خبرنگار فارس گفت: یکی از برنامه های مهم تحولی قوه قضاییه در دوره اخیر رسیدگی به وضعیت زندان و زندانیان بود. رییس قوه قضاییه در ماه های اولیه تصدی دستورالعملی را در این زمینه تصویب و ابلاغ کردند و در جلسات مکرر براجرای این دستورالعمل تاکید کردند. مکرر گفتند که دستورالعمل ها جهت استحضار نیست بلکه جهت اقدام لازم است و مکرر بر پیگیری اجرای سیاست‌ها تاکید داشتند و شخصا محوریت پیگیری انها را عهده دار شدند.

وی یادآور شد: رییس قوه قضاییه در سفر اخیر به اصفهان شبانه تا نیمه شب به زندان مرکزی اصفهان رفتند و حرف گروه قابل توجهی از زندانیان را استماع کردند تا ببینند دستورالعمل های ابلاغی تا چه حد عملیاتی شده است. فردای آن شب مقامات ذیربط از دادگستری و سازمان زندان ها را  به حضور خواستند و رهنمودهای لازم را ارایه دادند. در نتیجه فردای بازگشت ایشان از اصفهان هیاتی از نمایندگان سازمان زندان و دادگستری اصفهان مامور شدند تا وضعیت زندان اصفهان را بازنگری کنند و ماموریت را انجام دادند و دیروز گزارش آن هیات ارایه شد و مشخص شد ورود اینگونه اثر مهمی در تحولات دارد.

وی تاکید کرد: در تمام استان ها مقرر شد پرونده زندانیان بازنگری شود و سیاست های قوه قضاییه در رابطه با زندان ها عملیاتی شود. این امر ناظر به زندانیانی است که نباید در زندان باشند و آزاد بودن آنها به حقوق مردم آسیبی نمی رساند والا اشرار و سارقان مسلح و متجاوزان به حقوق مردم و کسانی که مرتکب جرایم مواد مخدر شده‌اند، قطعا جایشان در زندان است؛ به ویژه مجرمان سابقه دار که بنای ارفاق در مورد آنها نیست اما زندانیانی که اتهامی متوجشان است و می شود محکومیتشان به  مجازات جایگزین حبس تبدیل شود  عملیاتی خواهد شد. لذا قرار شده استفاده از مجازات  جایگزین حبس در جرایم کم اهمیت لحاظ شود.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره کیک‌های قرص‌دار

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره کیک‌های آلوده و اینکه آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده است؟ گفت: بله مجموعه قوه قضاییه با سایر دستگاه‌های متولی در دولت بررسی دقیقی انجام دادند. ما  نسبت به امنیت شهروندان حساسیم و نباید  دغدغه‌ای در این خصوص مردم داشته باشند. بررسی‌هایمان تا امروز حکایت  خوبی دارد که  اولا قرص‌هایی که پیدا شده فراوانی زیادی ندارد وثانیا قرص های سمی و آلوده ای نیست، ثالثا این اقدام توسط صنف تهیه کننده کیک و شکلات نبوده است.

وی افزود: این مطالب نتایج ارزیابی‌ها است و تلاش جدی انجام می شود. موارد معدودی  به صورت موردی و بعد از تولید توسط افراد مغرض  انجام شده و آنها بدنبال این بودند که به این صنعت آسیب برسانند و ما این را یک توطئه می دانیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این فرایند بعد از تولید و در مسیر توزیع بازگشایی بسته بندی انجام شده و اغلب قرص و پوکه خالی کپسول در درون محصولات بوده است و  عوامل شناسایی می شود. خوشبختانه جای دغدغه‌ای نیست.  

وی افزود: در این رابطه کسی دستگیر نشده است ولی قطعا شناسایی می شوند.

گروه‌های سیاسی از بیانیه دهندگان تبری بجویند

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه اخیرا دو چهره اصلاح طلب بازداشت شدند، ایا مربوط به بیانیه اخیر است؟ گفت: گروه‌ها و جریانات سیاسی داخل کشور اعم از اصولگرا و اصلاح طلب مانند همه مردم صف خود را از عناصری که مقابل نظام ایستادند جدا کنند. گروه‌های سیاسی از بیانیه دهندگان تبری بجویند نه اینکه انها را منتسب به خود بدانند.‌

وی افزود: انچه که در این حوزه رخ داد و بیانیه ای که تنظیم شد سیاسی نبود و همراهی با دشمن بود و حمایت از کسانی بود که اغتشاشات را در کشور رقم زدند ولی اینگونه مطرح شد که برخی امضاکنندگان امضای خود را قبول نداشتند و برخی گفتند نخوانده آن را امضا کردیم. برخی گفتند به نظر می اید با متنی که امضا کردیم متن  فرق دارد. این اتفاقات رخ داده ایا باید بی تفاوت بود و توسط مرجع قضایی  اقدام شد.

وی افزود: سیاستی نبود که افراد یک به یک بازداشت شوند و سوال شد و برخی ها گفتند نبودیم و نخواندیم و برخی گفتند غفلت کردیم. حتی کسانی که این بیانیه را قبول داشتند قرار تامین صادر شد و برخی آزاد شدند و برخی قرار را نسپردند ازاد نشدند و  یکی دو نفر بازداشتی اگر قرار تأمین را بسپارند ازاد می شوند. برابر قانون قرار تأمین صادر شده و قرار صادره وثیقه است و قرار بازداشت موقت نیست. الان هر وقت وثیقه را بسپارند  ازاد می شوند تا زمانی که رسیدگی انجام شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره صحبت‌های معاون اول رییس جمهور مبنی براینکه در پرونده بابک زنجانی مسایلی است که شفاف سازی نشده است گفت: بیش از سایر پرونده‌ها به پرونده بابک زنجانی پرداخته شده ولی نمی دانم چرا برخی دنبال این هستند که پرچم را برافراشته بدارند. پرونده رسیدگی و حکم صادر شد  و مجازات سنگین هم لحاظ شد و اموال در ایران شناسایی و تقویم شد و  به دولت داده شده است.

وی افزود: برای اموال خارج از کشور تلاش می شود. در مورد حکم اعدام در رای امده که اگر اموال برگشت دادگاه، تجدیدنظر کند. تا امروز بخش قابل توجهی از اموال در داخل برگشته و برای اموال  خارج از کشور در  در تلاش هستیم. ما تابع قانون هستیم و هرجا قانون اعدام و حبس ابد یا مجازات دیگر در نظر بگیرد همان اعمال می شود.

آغاز تحقیقات درباره بیانیه  ۷۷ نفر از اصلاح طلبان

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بیانیه  ۷۷ نفر از اصلاح طلبان و اینکه  برای ۱۷ نفر پرونده تشکیل شده اتهامشان چیست و اقای تاجزاده نیز گفته مسئولیت آن را پذیرفته است، گفت: امضاکنندگان بیانیه از گروه‌های مختلف است. تحقیقات آغاز شده و اخذ توضیحاتی از افراد انجام شده است. ما بررسی قضایی برایمان ملاک است و هنوز تصمیم قضایی انجام نشده است. تا زمانی که رسیدگی در پرونده به پایان نرسیده نمی توانیم بگوییم چند نفر مجرم اند. باید در فرایند رسیدگی و تحقیقات مشخص شود. آنچه قاضی به ان رسید لحاظ می شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره سامانه ثبت اموال مسئولان و اینکه  مهلت ثبت نام مسئولان پایان یافته است، گفت: خوشبختانه بخش‌های مختلف و مقامات و مسئولانی که مخاطب این قانون و دستورالعمل بودند، استقبال بسیار خوبی به عمل آوردند و این را یک قدم مثبت می‌دانیم و بارها هم گفتیم این سامانه برای صیانت از مدیران زحمت‌کش است.

وی افزود: عدد را نگرفتیم زیرا این سامانه، یک سامانه دارای طبقه‌بندی و محرمانه است و دارای کلید ویژه‌ای است که انحصاراً در اختیار رئیس قوه قضائیه یا مقام مجاز از ناحیه رئیس قوه قضائیه است. استخراج نتایج و ثبت انجام شده است  اما هنوز سامانه را نبستیم و فرصت دادیم کسانی که نتوانستند در فرصت قانونی ثبت‌نام کنند، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند و  بنا هم نداریم سامانه را ببندیم زیرا انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش است و هر کسی که وارد مجلس می‌شود باید وارد سامانه شده و اموال خود را ثبت نام کند اما در سامانه مشخص می‌شود چه کسانی به موقع و چه کسانی با تاخیر اقدام را انجام داده اند.

اسماعیلی  در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرسنل شوراهای حل اختلاف و الکترونیکی شدن یا نشدن پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف و لایحه شوراها گفت: ۲۰ روز قبل در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس و بخش‌های مختلف، رییس قوه قضائیه وعده داد ظرف ۱۰ روز آینده لایحه شوراهای حل اختلاف ارسال شود که قبل از ۱۰ روز وعده داده شده، لایحه ارسال شد. این لایحه رویکرد بسیار خوبی دارد، مخصوصا برای پرسنل زحمت کش شوراهای حل اختلاف که سال‌هاست با حداقل دریافتی به قوه قضائیه کمک می‌کنند. از جمله رویکرد این لایحه آن است که همه پرسنل شوراهای حل اختلاف در یک بازه زمانی معین، تعیین تکلیف شوند؛  البته استخدام خود مرکز شوراهای حل اختلاف شوند.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: دایره صلاحیت شوراهای حل اختلاف در صلح و سازش گسترش می‌یابد و پیش‌بینی شده مرکز، مستقل شود و تمام پرونده‌ها در سیستم سامانه ثبت الکترونیکی پرونده‌ها ثبت شود.

اسماعیلی  درباره نوسانات اخیر نرخ ارز گفت: خدا را شاکریم بعد از یک نوسان کوتاه مدت، آرامش به بازار برگشت. ضمن اینکه قدردان زحمت همه زحمت‌کشان از جمله  بانک مرکزی هستیم و معتقدیم باید همچنان تلاش کنند زیرا این نرخ نیز نرخ واقعی ارز نیست و همیشه به کمک بانک مرکزی آمدیم.

وی افزود: در تلاطم اخیر نیز بازداشتی‌های جدیدی داشتیم و وقتی دیدند قوه قضائیه در برخورد با اخلالگران جدی است، کمک شایانی به بازگشت آرامش به حوزه ارز داشته است.

دادگاه قائم مقام قالیباف به زودی برگزار می‌شود

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده قائم مقام شهردار سابق تهران، گفت: کیفرخواست پرونده  صادر شد و به دادگاه رفت. دادگاه در مقدمات رسیدگی از آن نقص گرفت و پرونده را به دادسرا فرستاد. دادسرا نقص را برطرف کرد. پرونده به دادگاه آمده و به زودی جلسات دادگاه برگزار می‌شود.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت  پرونده دو مدیر بازداشتی ایران خودرو و سایپا  گفت: پرونده مدیران خودرویی در دادگاه مطرح است. یکی از پرونده‌ها بدلیل نقص به  دادسرا برگشته و دیگری به کارشناسی ارجاع شده است. منتظر اعمال نظر کارشناسی هستیم تا  ادامه فرایند دادگاه برای برگزاری جلسات بعدی و صدور رای انجام  شود تا زمانی که نواقص برطرف شود.

وی درباره اینکه ایا در نوسانات خودرو سازمان بازرسی ورود دارد؟ گفت: بله در ارتباط با اقداماتی که خود خودروسازان انجام دادند سازمان بازرسی اقداماتی را انجام داده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه برای کاهش اطاله دادرسی چه برنامه‌ای دارد و سرنوشت پرونده سکه ثامن گفت: من قبلاً عرض کردم که یکی از شرمندگی های ما در برابر مردم اطاله دادرسی است و از آن به عنوان یک درد مزمن تعبیر کردند که به آن مبتلا هستیم. اطاله دادرسی د واقعیت تلخی است اما معتقدیم راه حل دارند که باید آن را پیدا کرد و بر آن غلبه کرد.

وی با بیان اینکه کارگروه‌های متعدد برای حل این موضوع تشکیل شده است گفت بخشی از راه حل‌ها نیاز به اصلاح قانون دارد که انجام شده و در اختیار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته و قرار است با این راهکارها حجم ورودی پرونده ها به دادگستری را کاهش دهیم.

اسماعیلی افزود: یکی از راهکارها در زمینه کاهش اطاله دادرسی استفاده حداکثری از شوراهای حل اختلاف و یک راه حل دیگر نیز استفاده از توان نهادهای شبه قضایی است. اما بخش نقد آن کار جهادی است و رئیس قوه قضاییه فرمودند باید کار جهادی انجام داد.

وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری یکی از حوزه هایی بود که بیشترین اطاله دادرسی را داشت اما با کار جهادی توانست بر آن غلبه کند به آماری از این حوزه اشاره کرد و گفت: در ۸ ماهه اول امسال دیوان عدالت اداری ۵۵ هزار و ۷۴۴ فقره پرونده ی وارده داشته است که به ازای آن ۶۰ هزار و ۷۸۰ فقره پرونده مختومه داشته یعنی معادل وارده به اضافه بیش از ۵ هزار پرونده.

اسماعیلی با اشاره به آمار ۳ سال گذشته دیوان عدالت اداری افزود: در شعب بدوی دیوان عدالت اداری در آغاز سال ۹۵، ۹۲ هزار و ۵۲۴ فقره پرونده داشتیم که این رقم اکنون به ۷۷ هزار و ۶۲۵ فقره کاهش پیدا کرده و در مجموع بیش از ۱۵ هزار از آمار پرونده ها کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۹۵، ۴۶ هزار و ۱۲۲ فقره پرونده داشتیم که اکنون این رقم به ۲۴ هزار و ۲۹۵ فقره پرونده رسیده است و ۵۰ درصد پرونده های شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری کاهش پیدا کرده است و همچنین متوسط زمان رسیدگی نیز از ۱۴۶ روز به ۱۱۲ روز کاهش پیدا کرده است.

اسماعیلی با بیان اینکه یکی از مصیبت‌های دیوان عدالت اداری آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است که در سال بین ۱۰ تا ۱۵ هزار پرونده مربوط به آن داریم گفت: اگر قانون ماده ۱۰۰ اصلاح شود پرونده های دیوان عدالت اداری نیز کاهش پیدا می‌کند و این همه پرونده در این زمینه اجرا نمی‌شود.

وی افزود: پرونده های سکه شادی و ثامن در حال رسیدگی است و پرونده هایی که چند هزار شاکی دارند طبیعت آن طولانی شدن است. دستور داده شده است که اموالی که در این پرونده‌ها شناسایی شده قبل از رای دادگاه بین مالباختگان تقسیم شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با بیانیه ۷۷ نفر و اینکه "آیا تهدیدات امنیتی باعث پشیمانی امضاکنندگان آن شده است و آیا در امضای این بیانیه با توجه به صحبت اخیر دادستان که گفته اعتراض خود را به صورت کتبی بنویسید جرمی صورت گرفته" گفت: ای کاش به جای این بیانیه منسوب به ۷۷ نفر مقداری هم به بیانیه ۷۷۷ نفر توجه می‌شد. چه شده که ما فقط دغدغه همین چند نفری را داریم که می‌خواهند در مواقع بحران بحران آفرینی کنند؟

وی افزود: ۷۷۷ نفر هم انتقاد کردند و به بسیاری از موضوعات معترض بودند. انتقاد و اعتراض با ترغیب و تشویق به خشونت و حمایت از خشونت گران فرق می کند قطعاً دادستان فرمودند یک راه اعتراض اعتراض کتبی است اما همانطور که مردم صف خود را از اعتراض گران جدا کردند و اعلام کردیم صف معترضین از صفحه اغتشاشگران و کسانی که بانک پمپ بنزین پاساژ و... آتش می‌زنند جدا است در حوزه‌های دیگر نیز صف منتقدین و معترضین را از صف کسانی که به دنبال تخریب و تضعیف و حمایت از اغتشاشگران هستند جدا میکنیم.

اسماعیلی افزود: فعلا در مورد این موضوع قضاوت نمی‌کنیم و پرونده در دادسرا تشکیل شده اجازه دهید بررسی‌های قضایی انجام شود و نتیجه آن مشخص می‌کند که موضوع از چه قرار بوده است.

۴۷۲۱۲

کد خبر 1332198

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 9 =