همه افرادی که در مورد میزان اختیارات ریاست جمهوری در قانون اساسی گله مند هستند و احساس می کنند که باید ریاست جمهوری از اختیارات بیشتری برخوردار باشد تا بتواند وظایف خود را انجام دهد مرتکب دو اشتباه و سوء تفاهم می شوند. اول این که آنها در مقام مقایسه با کشورهای دیگر از جمله فرانسه و آمریکا دچار این تردید می شوند، در حالی که ریاست جمهوری در ایران مقام اول محسوب نشده، حداکثر 8 سال می تواند در راس قدرت قرار بگیرد و در راس کشور مقام رهبری قرار دارد؛ دوم اینکه، افرادی که از میزان اختیارات گله مند هستند، به این مساله توجه ندارند که در ایران اصل تفکیک قوا به شدت رعایت می شود و یک رئیس جمهور به صرف آوردن رای ملیونی نمی تواند خود را فعال ما یشا بداند.
قبل از انقلاب مساله تفکیک قوا به این شکل وجود نداشت کما اینکه وزیر دادگستری جزیی از دولت محسوب می شد و تفکیکی دقیق بین قوا انجام نشده بود. اما بعد از انقلاب در قانون اساسی بحث استقلال قوا به شدت رعایت شده و هیج قوه ای نمی تواند در کار دیگر قوا دخالت کند. فردی که می خواهد نامزد رئیس جمهوری شود باید این مساله را بپذیرد که شخص اول مملکت نیست و به علاوه باید در چارجوب اصل تفکیک قوا کار کند.
البته این جدال در مورد میزان اختیارات ریاست جمهوری همواره وجود داشته است بنابراین در اصلاح قانون اساسی بازنگری صورت گرفت و پست نخست وزیری حذف شد و معاون اول جایگزین نخست وزیر شده و اختیارات ریاست جمهوری افزایش یافت. لیکن حتی پس از اصلاح قانون اساسی نیز گاه این گله گذاریها در مورد کافی نبودن اختیارات رئیس جمهور مشاهده می شود.
فارغ از تمام موارد ذکر شده باید اصل حاکمیت قوا را پذیرفت و این نکته را مدنظر قرار داد که همه در برابر قانون مطیع بوده و هرگز تبعیت از قوانین مجلس را نباید به معنی محدود بودن اختیارات تعبیر کرد.
به نظرمی رسد که در قانون اساسی ما پتانسیل ها و اختیارات خوبی برای ریاست جمهوری وجود دارد که بتواند از آن بهره بگِرد که ضمن حفظ اقتدار، به استقلال قوا هم آسیب نرساند. برای مثال بسیاری از مسئولان بنا به نظر رئیس جمهور انتخاب می شوند و لوایح بسیاری پس از تعیین تکلیف شدن در قوه مجریه برای تصویب نهایی به مجلس ارسال می شود، که نمونه بارز آن لوایح بودجۀ سالیانه می باشند.
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
/30118
نظر شما