استقبال جمعیت هلال‌احمر از تحقیق‌وتفحص از این نهاد

پس از بررسی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، این جمعیت با صدور اطلاعیه ای ضمن استقبال از نظارت مجلس و نمایندگان محترم، از اظهارات نادرست و یک سویه آقای جلال محمودزاده نماینده مردم شریف مهاباد در هنگام بررسی این موضوع در مجلس انتقاد کرد.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر ، در این اطلاعیه آمده است:

فارغ از مباحث کارشناسی صورت پذیرفته مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از این جمعیت از سوی نمایندگان محترم مجلس دهم، این اتفاق برای مدیران، کارکنان و داوطلبان جمعیت هلال احمر خبری خوشحال کننده و امید بخش است. در شرایطی که در یک سال گذشته انبوه شایعات، حواشی و خبر سازی ها فرصت خدمت برای این جمعیت را تنگ ترکرده و صدای جمعیت هلال احمر به جایی نمی رسد، این تصمیم نمایندگان محترم می تواند راهی برای تشخیص سره از ناسره و روشن شدن حقایق باشد. امیدواریم همچنان که برخی با سرعت هرچه بیشتر به دنبال تصویب اصل انجام این تحقیق و تفحص بودند، انجام سریع و البته دقیق آن را نیز پیگیری کنند تا پرده های ابهام و ابرهای سیاه دروغ کنار رفته و حقیقت هم برای کارکنان، امدادگران و داوطلبان و هم برای عموم مردم روشن شود.

جمعیت هلال احمر ضمن استقبال از این موضوع اعلام می کند نظارت دقیق و شفافیت عمیق، خواسته و نیاز این نهاد است و در انجام این ماموریت نهایت همکاری با همه دستگاه های مسئول و مرتبط انجام خواهد شد. اما درباره اظهارات یکی از نمایندگان محترم هنگام بررسی این موضوع در مجلس گلایه های جدی وجود دارد که پاسخی مختصر به آنها برای صیانت از جمعیت ضروری است.

آقای جلال محمود زاده نماینده مردم شریف مهاباد هنگام طرح موضوع در مجلس در یک نطق ۱۲ دقیقه ای مجموعه ای از اتهامات را به مدیران و کارکنان جمعیت وارد کرده اند که موجب تخریب اعتبار و وجهه این نهاد مردمی می شود. معتقدیم مناسب تر بود ایشان همین موضوعات طرح شده را نه به عنوان اتهام، بلکه در قالبی دیگر و با استفاده از ظرفیت های نظارتی آیین نامه داخلی طرح می کردند تا بیان شان یک سویه و نطق شان غیر منصفانه و انتشار گسترده ویدئو آن نزد عموم احیانا تبلیغات برای حضور احتمالی در مجلس آتی ارزیابی نشود.

بنابراین جمعیت هلال احمر این سخنان را خاک پاشیدن به چهره یکی از مردمی ترین نهادهای کشور تلقی می کند و با توجه به اینکه متاسفانه طبق سازوکارهای مقرر در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی امکان پاسخ گویی به این اظهارات از تریبون مجلس فراهم نیست توضیحاتی درباره برخی از موارد مطرح از مسیر رسانه ها و به صورت کلی اعلام می شود، انشاالله به زودی و درصورت آغاز و انجام این تحقیق و تفحص روشن خواهد شد چقدر این ادعاها صحت داشته است.

۱)جمعیت هلال احمر یک نهاد بین المللی است و بخشی از حوزه عملکرد آن بر اساس ماموریت های ذاتی خارج از کشور است. اداره مراکز درمانی، تهیه تجهیزات پزشکی، خرید دارو و حضور در مجامع بین المللی مرتبط جز با حضور مستقیم امکان پذیر نیست، آیا ایشان انتظار دورکاری در این حوزه را دارند؟ ای کاش نماینده محترم مختصری وقت گذاشته و چند ماده ابتدایی قانون اساسنامه هلال احمر که مصوب همین مجلس شورای اسلامی است را مطالعه می کردند تا اساسا شائبه ای در این باره برای وی پیش نمی آمد.

البته در دو سال گذشته با هدف کاهش هزینه ها و صرفه جویی، جمعیت هلال احمر در اعزام نیروها به خارج از کشور سخت گیرانه تر از گذشته و همیشه عمل کرده و صرفه و صلاح بیت المال و بودجه یک نهاد عام المنفعه را در دستور کار داشته است. علاوه بر این تمام سفرهای خارجی و ماموریت های برون مرزی با مجوز هیات نظارت بر سفرهای ریاست جمهوری انجام می شود و بدون مصوبه این هیات، هیچ ماموریتی قابل انجام نیست.

ضمن اینکه عمده این سفرها با هزینه سازمان های دعوت کننده انجام می شود. برای نمونه هزینه سفر به ژنو برای حضور در جلسات و انتخابات فدراسیون بین المللی از ویزا و تردد تا اقامت بر عهده این فدراسیون بوده است. دیگر اینکه بخشی از این ماموریت های جمعیت به کشورهای توسعه نیافته ای است که اصولا هتل ۵ ستاره ای برای اسکان ندارند تا بشود چنین تهمتی را به مدیران جمعیت برای انجام هزینه های میلیاردی روا داشت. در این خصوص بی صبرانه منتظر اسناد ایشان برای همراهی منشی مدیران در سفرهای خارجی آن هم به مدت یک ماه و آن هم در سفرهای خارجی هستیم.

روزی که گزارش رسمی مجلس شورای اسلامی کذب بودن این ادعاها را تایید کرد، آیا این نماینده محترم که امروز حفظ بیت المال را پیگیری می کند به دلیل این اتهام آشکار و برای ادای حق الناس عذرخواهی خواهند کرد؟ کاش این موضوعات را به عنوان پرسش مطرح می کردند یا اگر سندی در مورد یک یا دو مدیر متخلف احتمالی دارند تعدادشان را اعلام و از به کاربردن واژه” برخی از مدیران ارشد هلال احمر” و تعمیم نادرست آن خودداری می کردند.

اگر چه بسیاری از کسانی که این روزها تیغ بر صورت هلال احمر کشیده اند در ظاهر تاکید می کنند که حساب مدیران ارشد از امدادگران و داوطلبان سواست و باید از هویت و حیثیت جمعیت دفاع کرد، اما واقیعت این است که با این اتهام پراکنی ها و ساختن دو گانه کاذب” مدیران خوشگذران” در برابر “امدادگران سخت کوش” حاصلی جز رخوت و ناامیدی، کاهش اعتماد به یک نهاد مردمی و از دست دادن سرمایه های اجتماعی برای کشور به دست نخواهد آمد.

البته نباید هلال احمر یا هر نهاد اجتماعی دیگر پناهگاهی برای فرار متخلف باشد و به بهانه حفظ سرمایه اجتماعی از برخورد با افراد متخلف صرف نظر کرد، اما واقعیت این است که از نوع بیان برخی مطالب به نظر می رسد بیشتر کارکرد رسانه ای تبلیغاتی داشته باشند، تا دغدغه ها از سر خیر خواهی و نگرانی برای جامعه.

۲) در خصوص برخی ابهامات طرح شده توسط ایشان مانند چگونگی انجام خریدها، فعالیت شرکت های سرمایه گذاری و… باید این نکته را یادآوری کرد که دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی ماموریت خود در قبال این جمعیت را انجام می دهند. تمام قراردادها و خریدهای جمعیت هلال احمر مشمول قانون مناقصات و سایر قوانین مربوطه است و کلیه معاملات با سازوکارهای قانونی، در چارچوب اساسنامه مصوب و تحت نظارت سازمان های نظارتی انجام می شود. حال چگونه است که با وجود سیستم ها و فرایندهای یکسان با سایر دستگاههای اجرایی کشور، عده ای با ناآگاهی تمام و گاهی برای رسیدن به مطامع خاص برطبل تخلفات و جرایم گسترده در جمعیت هلال احمر می کوبند و اتهام مضحک واردات کالای چینی و تعویض برچسب آنها و فروش به عنوان محصول ایرانی را مطرح می کنند؟! امری که با یک بازدید ساده و بررسی مختصر، نادرستی آن مشخص خواهد شد.

۳) در خصوص کمک های مردمی و کمک های خارجی نیز برخی ادعاهای ایشان محل تامل است. چه اینکه آنچه در مورد شیوه هزینه کرد کمک های خارجی در حوادث مطرح کرده اند، همان شایعاتی است که رسانه های بیگانه و معاند هنگام سیل و با هدف ایجاد تفرقه و سیاه نمایی منتشر می کردند. جواب روشن این ابهامات که برخی از آنها توسط رسانه های سعودی دامن زده می شد در همان ایام سیل از سوی جمعیت هلال احمر مطرح شد و به لطف خدا این شایعات مورد توجه مردم شریف ایران قرار نگرفت؛ و در نهایت میزان کمک های نقدی و غیر نقدی مردم در مقایسه با زلزله کرمانشاه تا حدود ۵ برابر افزایش داشت. با این حال جای بسی تاسف است که یک نماینده مجلس شورای اسلامی که باید خود آگاه به همه زوایای امور باشد، اینچنین همراه با رسانه های معاند و در مسیری خلاف منافع ملی چنین اتهامات بی اساس و صرفا منعکس شده در فضای مجازی را از تریبون مجلس شورای اسلامی بازتاب می دهد.

جمعیت هلال احمر هم در زلزله کرمانشاه و هم در سیل های فروردین امسال شفافیت مالی را در دستور کار خود قرار داد و با انتشار گزارش های متعدد میزان دریافت کمک های مردمی و چگونگی هزینه کرد آنها را به طور مستمر اطلاع رسانی کرده است. حتی میزان کمک های نقدی غیر ریالی و میزان سود بانکی حساب های هلال احمر به طور دقیق اطلاع رسانی شد. جمعیت هلال احمر علاوه بر گزارش های هفتگی و ماهیانه، در جراید کثیرالانتشار آگهی رسمی مطبوعاتی منتشر کرد که در نوع خود بی سابقه است. همچنین در سیل امسال تمام مبالغ جمع آوری شده با مصوبه و تصمیم قرارگاه مرکزی بازسازی سیل مستقر در وزارت کشور که متشکل از نهادها و دستگاه های متولی است، هزینه شده و جمعیت هلال احمر راسا و مستقلا هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است. از پرداخت های نقدی و کمک هزینه مسکن تا تامین اقلام ضروری برای خانواده های آسیب دیده (مبالغ و فهرست دریافت کنندگان) همگی براساس مصوبات این قرارگاه بوده است. از این رو اتهام این نماینده محترم در واقع اتهامی به کلیه دستگاههایی است که در این قرارگاه مرکزی حضور داشته اند.

۴) ضرورت توجه به آموزش همگانی موضوعی است که سال ها در هلال احمر فریاد می شود و البته کمتر به گوش رسیده است. ما هم معتقدیم توسعه آموزش همگانی و آماده سازی برای مقابله با حوادث بسیار منطقی تر و با صرفه تر است، اما کار ملی نیاز به اعتبار ملی و مشارکت همه دستگاهها دارد و شاید برکت این تحقیق و تفحص، توجه بیشتر از گذشته نمایندگان محترم مجلس در جلب توجه و اختصاص بودجه به این موضوع باشد. البته با همه محدودیت ها، تلاش های گسترده‌ای در این زمینه انجام شده است. از ساخت برنامه های آموزشی متنوع و پخش آنها در قالب برنامه های مشارکتی از رسانه ملی، تولید محتوی برای شبکه های اجتماعی و توزیع گسترده آن تا تفاهم با دستگاه های دیگر برای ارائه آموزش عمومی (مانند سربازان و دانش آموزان) بخشی از اقدامات انجام شده در این حوزه هستند.

در این زمینه البته کمبود بودجه تنها مانع نیست، ارائه آموزش های ملی علاوه بر بودجه ملی، اراده و همکاری ملی هم نیاز دارد. دستگاه های دیگر به جز هلال احمر در این زمینه تکلیف قانونی دارند و باید با این جمعیت همکاری کنند؛ از صداوسیما تا وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش، موضوعی که در قانون جدید مدیریت بحران هم دیده شده ولی هنوز علیرغم پیگیری های متعدد اقدام عملی جدی درباره آن رخ نداده است.

۵) بدیهی است جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بنابر وظایف قانونی و اصول هفتگانه خود خواسته های غیر قانونی، غیر عرفی و غیر شرعی احدی را بر نمی تابد و به پیشواز هزینه های احتمالی آن خواهد رفت. مطمئنا اگر مثل زمان طرح موضوع در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اجازه دفاع در صحن علنی نیز به نمایندگان این جمعیت داده می شد ( و به واسطه همین دفاع نیز طرح تحقیق و تفحص در کمیسیون رد شد) مطمئنا نیازی به صرف وقت و هزینه های بسیار برای انجام چنین مصوبه ای پیدا نمی شد.

نخستین نگهبان و پاسدار ارزش ها و سرمایه های جمعیت هلال احمر مدیران و کارکنان و داوطلبان آن هستند. برای همین نه به درخواست آن نماینده مجلس برای واگذاری های غیر متعارف در پروژه حوزه انتخابیه اش (مهاباد) توجه شد و نه به تهدید های مختلف برای ساماندهی تحقیق و تفحص از جمعیت هلال احمر در دقیقه ۹۰!

جمعیت هلال احمر تحقیق و تفحص نهاد شریف مجلس شورای اسلامی را نه ابزار تهدید، بلکه فرصت تنزیه می داند. ان‌شاالله به لطف خدای مهربان و به برکت این تصمیم، بسیاری از ابهامات روشن شده، غبار شایعات و تهمت ها فرو خواهد نشست و صدای مظلومیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شنیده خواهد شد.

۲۳۵۲۳۵

کد خبر 1335061

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 8 =