آیا تغییر قانون انتخابات مردم عراق را آرام می کند؟

قانون انتخابات عراق با فشار افکار عمومی و مردم معترض به تصویب رسید. بر اساس این قانون قدرت احزاب در پارلمان کاهش خواهد یافت.

مهسا مژدهی: پارلمان عراق بلاخره زیر بار تغییر قانون انتخابات در این کشور رفت. نمایندگان پیش از این علاقه ای به این تغییرات نشان نمی دادند و در مقابل، معترضانی که مدت هاست خیابان های عراق را اشغال کرده اند، خواهان تصویب این قانون بودند. این تغییر می تواند تاثیرات زیادی بر روی آینده سیاسی عراق داشته باشد اما مهم ترین تاثیر این است که از این پس چهره های مستقل و غیرحزبی هم قادر به حضور در پارلمان این کشور هستند.  براساس قانون جدید ، فقط یک چهارم کرسی‌های مجلس به احزاب و گروه‌های سیاسی تعلق دارد و در عوض چهره های مستقل شانس بیشتری دارند.

قانون جدید انتخابات چه می گوید؟

مجلس نمایندگان عراق 36 ماده از مجموع 50 ماده قانون جدید انتخابات را تصویب کرد. 14 ماده این قانون قبلا تصویب شده بود. پیش از این انتخابات در عراق به شکل استانی برگزار می شد. اما حالا قرار است این وضع تغییر کند و انتخابات منطقه ای برگزار شود. بر اساس قانون، حوزه های انتخابیه قبلی به چند حوزه انتخاباتی تقسیم خواهد شد.

مورد بعدی این است که دیگر احزاب با یک فهرست یکپارچه وارد انتخابات نخواهند شد. پیش از این احزاب اصلی به دلیل محبوبیت سنتی که داشتند، افراد ناشناس و نالایق را در فهرست خود جای می دادند و این افراد تنها با استفاده از اسم و رسمی که حزب برای آنها دست و پا می کرد، به پارلمان می رفتند. از این به بعد افراد متقاضی باید تک به تک رقابت کنند و رای بیاوردند تا بتوانند صندلی ای را در پارلمان به دست بیاورند.

با تغییراتی که قرار است در وضعیت انتخابات عراق به وجود بیاید، قدرتمندانی که سالهاست در پارلمان حضور دارند، شانس کم تری برای رای آوردن دارند به ویژه اینکه مردم به شدت از این افراد عصبانی هستند و بی عملی آنها یکی از دلایلی است که عراقی ها را به خیابان ها کشانده است.

چه کسانی جلسه پارلمان را تحریم کرده بودند؟

اقلیت‌های مذهبی عراق از جمله مسیحیان، یزیدی‌ها، اکثریت کردها و برخی عرب‌های اهل تسنن، جلسه پارلمان را که در آن در مورد قانون جدید انتخابات تصمیم گیری شد را تحریم کرده بودند.

در عوض یکی از کسانی که از تغییر قانون انتخابات حمایت کرده بود، آیت الله سیستانی بود. او ماه گذشته با حمایت از معترضان، خواستار آن شده بود تا قانون انتخابات در عراق تغییر کند و به این وسیله، اعتماد عمومی ‌مردم عراق به ساختار اداره کشور و انتخابات جلب شود و رای‌دهندگان بتوانند "چهره‌های جدید" را انتخاب کنند و آنها را بر کرسی قدرت بنشانند.

«مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق، تصویب قانون جدید انتخابات را یک پیروزی برای مردم این کشور قلمداد کرده. درست یک ماه قبل ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر در روز دوشنبه پیش نویس قانون انتخابات مجلس ارائه شده از سوی دولت عراق را رد کرده بود.  صادق السلیطی نماینده ائتلاف سائرون در بیانیه‌ ای مطبوعاتی اعلام داشت: پیش نویس قانون انتخاباتی که دولت ارائه کرده است، شامل اختصاص سهمیه 50 درصدی به لیست احزاب، چون انتخابات پیشین است، بدین گونه کاندیداهای احزاب می‌ توانند کرسی‌ های پارلمانی را به دست آورند و کرسی‌ های باقی مانده نیز به کاندیداهایی که بالاترین رای را از آن خود کنند اختصاص خواهد یافت. السلیطی افزود: این قانون نمی‌تواند تغییری در معادله سیاسی امروزی عراق ایجاد کند. به نظر می رسد که پارلمان در نسخه اصلی به انتقاد سائرون جواب داده و حالا احزاب شانس کمتری برای گرفتن کرسی های پارلمان عراق دارند.

یکی از مواردی که مورد انتقاد قرار گرفته، سهم زنان در قانون تازه انتخابات است که مانند گذشته 25 درصد تعیین شده است. البته این رقم در خاورمیانه نسبتا بالا به حساب می آید اما برخی ناظران معتقدند اگر قرار است قانون جدیدی ایجاد شود باید سهم زن ها هم با واقعیت جامعه عراق همخوانی داشته باشد.  سهم زنان از زندگی اجتماعی بیشتر شده و آنها حتی در اعتراضات اخیر هم حضوری فعال داشته اند. اما حالا از اینکه در تغییر قانون انتخابات نادیده گرفته شده اند، عصبانی هستند.

هفته گذشته امام جمعه بغداد در مورد تغییر قانون انتخابات گفته بود: چهارشنبه شب نمایندگان قانون انتخابات ۱۴ را به مجلس ارائه کردند و به آن رأی دادند و پس از آن بر ماده ۱۵ و ۱۶ متمرکز شدند که می‌گوید «انتخابات باید در حوزه‌های مختلف و نه فقط در استان بغداد برگزار شود تا مردم بتوانند به نمایندگان خود رأی دهند، نه آن نماینده‌ای که احزاب، فراکسیون‌ها و آمریکا می‌خواهند». امروز برخی کشورهای همسایه حتی کشوری مانند قطر و ترکیه دوست دارند که در مجلس نماینده وابسته به خود داشته باشد، اما ماده ۱۵ به آنها این اجازه را نمی‌دهد و دست دخالت خارجی را در انتخاب اعضای مجلس قطع می‌کند؛ یعنی ما به‌عنوان شهروندان فقیر که جز خدا و ائمه (علیهم‌السلام) کسی  نداریم می‌توانیم بیشتر از دوره‌های گذشته نماینده داشته باشیم.

رویکرد او همان رویکردی است که بسیاری از تظاهرات کنندگان دارند. معترضانی که در خیابان های عراق هستند، معتقدند که سهم آنها از سیاست و اقتصاد بسیار کم است و دولت نتوانسته عدالت و مساوات را برقرار کند. در کنار این موضوع آنها معتقدند قدرتمندانی که سال هاست در پارلمان و در کرسی های سیاسی دیگر نشسته اند، افرادی هستند که صرفا به دلیل وابستگی های حزبی و خانوادگی و حتی گاهی وابستگی به قدرت های خراجی در آن مقام قرار گرفته اند. در چنین شرایطی، قانونی که بتواند منافع قشر متوسط و ضعیف عراق را تامین کند، ممکن است مقداری از تنش ها در این کشور بکاهد و امید به تغییرات را در شهروندان این کشور بالا ببرد. در عین حال اما به نظر می رسد که رویکرد اصلی در میان معترضان اعمال تغییرات گسترده تر است. آنها تغییر قانون انتخابات را گامی مهم می دانند اما معتقدند تا زمانی که سیاستمداران قدیمی و پر نفوذ کنونی بر سر کار باشند، تغییرات واقعی در وضعیت مردم اتفاق نخواهد افتاد. چرا که فسادهای کلان اقتصادی و وابستگی های ویژه و... در پرونده سیاستمداران عراقی دیده می شود و آنها مدام از یک کرسی به کرسی دیگر منتقل می شوند.

312 310

کد خبر 1335113

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 10 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • IR ۱۳:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
    0
    همه می دانند اعتراضات امریکایی بود و اصلاحات هم امریکایی خواهد بود