فضای کسب وکار درایران، معمولا در رده بندی‌های جهانی رتبه پایینی دارد واین حاکی از نامناسب بودن محیط کسب و کار برای توسعه اقتصادی،صنعتی وتجاری، است. اما هدفمندی یارانه‌ها در چارچوب اصلاح قیمت‌ها به معنای روی آوردن به تخصیص منابع با محوریت منطق بازار است. ازاین منظر، اقتصاد دانان نیز موافق اجرای آن هستند. البته عنوانی که برای آن برگزیده‌اند مبهم وغیر علمی است.اما شاید برای فهم عموم از آنچه که در حال اجراست، بد نباشد.
انتظار می‌رود درپیاده سازی این مکانیزم، قیمت‌های نسبی واقعی‌تر شود و مکانیزم بازار جایگاه خود را به ویژه در قیمت فرآورده‌های نفتی وانرژی پیدا کند که این به منطقی شدن تخصیص منابع نیز می‌انجامد. اما پرسش این است که آیا اصلاح قیمت‌ها بر مبنای منطق بازارصورت می‌گیرد و یا منطق و هدف دیگری دارد. این موضوع هنوز روشن نشده است و باید روشن شود. در این مقطع من و سایر همکارانم از واقعی شدن قیمت انرژی و فرآورده‌های نفتی دفاع می‌کنیم؛ اما باید معلوم شود که «پارادایم» چیست و این فرآیند در چه چارچوب فکری در حا ل اجراست.
اگر قرار است تخصیص منابع براساس کمیابی منابع، مکانیزم قیمت‌ها و اقتصاد رقابتی صورت گیرد، قابل دفاع است. شاید هدف این است که یارانه‌ای که در گذشته به عده‌ای اختصاص داده می‌شد به گروه‌های دیگری پرداخت شود. به گمان اقتصاد دانان نیز، ساختارتخصیص یارانه‌ها بیش ازآنکه اقشار فرودست جامعه را مورد حمایت قرار دهد به نفع ثروتمندان بوده است. نظام یارانه‌ها برخلاف دیدگاه مدعیان آن، غیرعادلانه طراحی شده بود و عده‌ای در صدد اصلاح آن بودند که در حال انجام است. اما آیاهدف همین است؟
اگر چنین باشد، این طرح برد محدودی خواهد داشت. البته من مخالف توزیع درآمدها به اقشار کم درآمد نیستم، اما بحث اصلی این است که توسعه صنعتی و اقتصادی کشور در چه چارچوبی قرار است هدایت شود. سیاست راهبردی و استراتژیک ما چیست؟ اگر هدف روی آوردن به مکانیزم بازار است، دولت باید مشخص کند که آیا گام بعدی اصلاح قیمت‌ها، کاهش دخالت دولت دربازارهاست و یا براساس علائمی که وجود دارد، می‌خواهد روند فعلی قیمت گذاری را ادامه دهد.
واقعیت این است که دولت در قالب هدفمندی یارانه‌ها، قیمت گذاری را به شیوه‌ای دیگر تمرین می‌کند. برای مثال درفرآیند تغییر سیستم دونرخی نان، دولت با حذف یارانه آرد، قیمت «حداکثری » تعیین کرد واین، موجب کاهش کیفیت نان شد. از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از کالاهایی که بخش خصوصی تولید می‌کند، توسط دولت قیمت گذاری می‌شود. در حقیقت دولت با این شیوه، دست تولید کنندگان را بسته است.دراین مقطع،چنانچه دولت به صورت توافقی از فعالان اقتصادی بخواهد که به دلیل بروز شوک قیمتی با او همکاری کنند این قابل قبول است اما اگر در مرحله بعد، یعنی قیمت گذاری هم بخواهد تعیین کننده باشد، این سیاست دچار دور باطلی می‌شود که ما را به هدف مورد بحثمان نمی‌رساند.
با پیمودن این مسیر، دوباره بازمی گردیم به اقتصاد دولتی و فضای دیگری که از دولتی شدن اقتصاد هم بدتر است. البته ممکن است اقتصاد کاملا دولتی باشد؛ اما می‌توان بنگاه‌های دولتی را وارد فضایی کرد که برای حفظ موجودیت خود مجبور باشند منطق اقتصادی را رعایت کند. در این رویارویی یا بهره وری خود را افزایش می‌دهند یا از دور خارج می‌شوند. بنابراین من معتقدم که مالکیت را نباید چندان مورد تاکید قرار داد و با شتابزدگی بنگاه‌ها را به بخش خصوصی که توان خریداری این بنگاه‌ها را ندارد، واگذار کرد. به هر حال پیش از آنکه در مسیر بهبود فضای کسب و کار گام برداریم، باید مکانیزم بازار را نهادینه کنیم و از دخالت دولت در بازار بکاهیم تا بخش خصوصی بزرگتر شود.
در این شرایط، اگر ارگانی مانند مخابرات هم دولتی بماند ایرادی ندارد؛ اما باید راه را برای رقابت بخش خصوصی نیز هموار کرد.در حالی که برخلاف این رویه، دولت مخابرات را واگذار کرده است اما خود، قیمت را تعیین می‌کند. مقصود از طرح موضوع «تقابل توسعه صنعتی و تجارت» این است که بگویم، سیگنال‌هایی که ازناحیه دولت برای فعالان اقتصادی ارسال می‌شود، حامل پیام‌های متناقضی است؛ به این معنا که روشن نیست، سیاست اصلاح قیمت‌ها با چه رویکردی اعمال خواهد شد و مقصد بعدی در این نقشه کجاست؟بدیهی است، هرشوکی که براقتصاد وارد می‌شود، هزینه‌هایی را در بر خواهد داشت. بنابراین وظیفه خود می‌دانیم که بااعلام برخی هشدارها از آثار سو این ضربه‌ها بکاهیم تا نتایجی هم عاید اقتصاد کشور شود.
*عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت
/36
نظر شما