حقوق قانونی خریداران در خریدهای اینترنتی

آیا تا کنون در خریدهای اینترنتی با مواردی نظیر فروش محصول تقلبی به جای محصول اصلی و یا تحویل محصول معیوب و یا حتی محصولی متفاوت با آنچه که سفارش داده اید مواجه بوده اید؟ آیا پس از خرید محصول اینترنتی از عدم پاسخگویی فروشنده در قبال ایرادات محصول خریداری شده گله مند بوده اید؟

مطلبی که در ادامه می آید بدون شک می تواند در شناخت حقوق خریداران اینترنتی و نیز تکالیف فروشندگان محصولات و عرضه کنندگان خدمات کمک شایان توجهی نماید:

گسترش روز افزون بسترهای ارتباطی در فضای مجازی و استقبال مردم از این فضا سبب گردیده فروشندگان و عرضه کنندگان محصولات و خدمات به این بستر توجه ویژه ای نشان دهند. بخش عمده ای از سرمایه گذاری های مربوط به کسب و کارها هم اینک در این بستر انجام می پذیرد. این عامل همراه با دلایل دیگری نظیر عدم نیاز به محل فیزیکی و هزینه اجاره یا خرید محل کسب، معافیت از پرداخت مالیات، عدم نیاز به جذب نیروی زیاد برای پاسخگویی به مشتریان، عدم نیاز به انجام مراحل دست و پا گیر اداری، اخذ مجوزهای صنفی و نیز رها شدن از بازرسی های صنفی، راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی را بسیار سهل تر ساخته است .

در سال 1382 و با تصویب قانون تجارت الکترونیک، قانونگذار تلاش کرد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان در بستر فضای مجازی، نسبت به تدوین اصولی برای فروشندگان آنلاین و در جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی اقدام نماید. بی شک آگاهی از این اصول می تواند از تضییع حقوق افراد در فضای مجازی جلوگیری نموده و مانع کلاهبرداری های سایبری و یا هر گونه سوء استفاده در قالب کسب و کارهای اینترنتی شود. اجازه دهید با استناد به برخی از مواد قانون مورد نظر، ببینیم چگونه می توان یک خرید آنلاین، قانونمند و در عین حال دربرگیرنده حقوق فروشنده و خریدار انجام داد.

سه اصل اساسی در یک خرید اینترنتی

اصل اول معرفی دقیق محصول و یا خدمت ارائه شده توسط فروشنده

توجه داشته باشید که عرضه یک محصول از راه دور و در فضای مجازی بسیار متفاوت با ارائه آن در محل کسب و در مقابل دیدگان مشتری است. در یک فروش اینترنتی ممکن است رنگ محصول ارائه شده در فضای مجازی با رنگ واقعی محصول تا حدودی متفاوت بوده و همین امر سبب انصراف خریدار از خرید محصول گردد. بر همین اساس در قانون تجارت الکترونیکی، فروشنده محصول یا خدمات مکلف است حداقل اطلاعات لازم را که شامل موارد زیر می باشد در خصوص هر محصول یا خدمت در اختیار خریدار قراردهد:

الف - ارائه مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا و یا خدمات (به عنوان مثال مدل کالا، قابلیت های آن و ...) - بند الف ماده 33

ب – اعلام دقیق مشخصات ظاهری و کیفی کالا یا خدمت (مثل رنگ، وزن و ابعاد، جنس کالا و ...) - ماده 50

ج – سادگی در بیان مشخصات و ویژگی ها (بیان ویژگی های فوق باید بگونه ای باشد که مصرف کننده بطور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند)- ماده 52

این اطلاعات که حداقل اطلاعات ضروری مربوط به یک کالا می باشد تا حدودی می تواند به خریدار کمک کند تا با دقت نظر بیشتری در خصوص خرید آنلاین یک محصول تصمیم گیری نماید.

اصل دوم - معرفی دقیق هویت فروشنده بگونه ای که بتوان او را شناسایی کرد

یکی از قابلیت های فضای مجازی، پنهان بودن هویت افراد درآن است. افراد شیاد و کلاهبرداران اینترنتی تا کنون از این قابلیت برای پیشبرد اهداف سوء خود بهره فراوان برده اند. به عبارت بهتر، روش هایی وجود دارند که کاربر می تواند از قابلیت ناشناس ماندن در جهت ارتکاب اعمال متقلبانه استفاده کند. قانونگذار به منظور جلوگیری از این قابلیت و تعیین هویت دقیق عرضه کننده محصول یا خدمات وی را مکلف نموده تا مواردی را رعایت نماید تا خریدار در صورت هر گونه مشکل به راحتی بتواند با وی ارتباط برقرار نماید. این تکالیف بشرح زیر می باشند:

الف - هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی – بند ب ماده 33

ب - آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری درصورت نیاز بایستی ازآن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند – بند ج ماده 33

ج - آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی – بند الف ماده 34

د – تأمین کنندگان حق ندارند از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سواستفاده نمایند – ماده 54

با توجه به موارد فوق ضرورت دارد در هر خرید اینترنتی ابتدا نسبت به احراز اطلاعات هویتی فروشنده دقت نموده و سپس وارد مرحله واریز وجه خرید شویم. بدین ترتیب در صورت بروز مشکلات حقوقی و طرح شکایت، شناسایی و ابلاغ قضایی به فروشنده به سهولت امکان پذیر خواهد بود.

اصل سوم تعیین دقیق و صریح شرایط معامله

همانگونه که می دانید هر نوع خرید و فروش در فضای مجازی مثل خرید و فروش در فضای حقیقی یک نـــوع عقد محسوب می شود و تابع شرایط عقد بیع خواهد بود. این بدان معنی است که در هنگام خرید، طرفین
می توانند شرایطی را نیز برای معامله مشخص نمایند. با این وجود، قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک محدودیت هایی را برای دامنه این توافقات معین نموده و صراحتاً توافقاتی را که بین طرفین بر خلاف قواعد این قانون ایجاد شده است را باطل دانسته است . در معاملات برخط یا آنلاین موارد زیر باید توسط عرضه کننده خدمت یا کالا رعایت گردد و هرگونه شرط خلاف این قواعد باطل است :

الف – حق انصراف بی قید و شرط برای خریدار به مدت هفت روز از تسلیم کالا یا انعقاد قرارداد خدمات – ماده 37 و بند الف ماده 38

ب – پرداخت عین مبلغ دریافتی خریدار در اسرع وقت و بدون دریافت هیچ وجهی از خریدار – بند ب ماده 38

ج – پرداخت مبلغ دریافتی از خریدار در صورت عدم امکان تأمین کالا یا عدم امکان اجرای خدمات – ماده 39

د – اعلام شرایط فسخ در معاملات یا انجام خدمات مشروط بر اینکه مخالف قواعد بندهای الف و ب و ج نباشد – بند ج و د ماده 34

ه – اعلام مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد – بند ه ماده 34

و – اعلام شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل کالا و یا اجرای خدمات، فسخ، ارجاع و خدمات پس از فروش (مشروط به عدم نقض موارد بندهای الف و ب و ج) – بند و ماده 34

در این رابطه نکته بسیار مهم، توجه به ماده 46 قانون تجارت الکترونیک است که بیان می دارد:

استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده، مؤثر نیست.

شایان ذکر است تأمین کننده در صورتی می تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده داده تحویل و یا ارائه نماید که این موضوع را قبل از معامله یا در حین انجام معامله به خریدار اعلام کرده باشد (ماده 40) در غیر این صورت، خریدار می تواند کالا یا خدمات را به عرضه کننده ارجاع داده و هزینه تحمیل شده به خریدار بر عهده عرضه کننده می باشد(ماده 41) .

ذکر این نکته مهم ضروری است که بر خلاف یک تصور قالب در ذهن مردم، در معاملات برخط هیچگاه سکوت علامت رضایت نیست. آنچه در ماده 43 قانون تجارت الکترونیک به شرح زیر آمده نیز حکم تأییدی بر این نکته مهم است:  

« تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند».

همچنین به استناد ماده 44 قانون یاد شده، رسیدگی به شکایات مطرح شده در این خصوص بر عهده مراجع قضایی خواهد بود.

بیشتر مردم به هنگام خریدهای آنلاین مراقب نوع و نحوه خرید خود هستند و پیش از هر خرید، برخی اقدامات احتیاطی را انجام می دهند. با این وجود نمی توان همیشه به سادگی از سد مشکلات ناخواسته پیشگیری کرد. بنابراین از میان هزاران خریدی که همه روزه به صورت اینترنتی و در بخش های مختلف صورت می گیرد احتمال بروز اشتباه، تقلب، فریب و کلاهبرداری را نباید دور از ذهن دانست.

چنانچه هموطنان محترم با چنین مواردی برخورد کردند لازم نیست عجولانه و بدون منطق دست به اقداماتی بزنند که کار آن ها را دشوارتر سازد. در این موارد حتماً با افراد خبره مشورت کنید.

«گروه حقوقی تخصصی وکیل سایبری» با برخورداری از بیش از یک دهه تجربه در خصوص حل پرونده های مرتبط با جرایم رایانه ای، افتخار دارد به اطلاع هموطنان عزیز برساند همواره آماده ارائه مشورت های حقوقی و فنی به متقاضیان خواهد بود. در این رابطه می توانید با مراجعه به سایت وکیل سایبری و با پرداخت کمترین هزینه، از راهنمایی ها و پشتیبانی تیم تخصصی وکیل سایبری برخوردار شده و سرنوشت پرونده خود را بر اساس یک تصمیم منطقی تغییر دهید.

2121

کد خبر 1344142

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =