نقش وجایگاه انجمن‌هاى حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان

مصرف‌کننده مفهوم گسترده‌ای دارد. بنابراین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مشتمل بر تامین حقوق کلیه افرادی است که هر نوع کالا یا خدمتی را مورد استفاده قرار می‌دهند.

امروزه در اکثر کشورها به مسئله حمایت از مصرف‌کننده به عنوان موضوعی غیرقابل تردید نگریسته می‌شود. این حمایت از نیم قرن گذشته همگام با پیشرفت‌های علمی، صنعتی شتاب بیشتری به خود گرفته است. به طوری که حمایت از مصرف‌کننده و دفاع از حقوق وی از وظایف اساسی دولت‌ها گردیده که این اقدام از طریق تصویب قوانین و مقررات لازم با بهره‌گیری از تجربیات کشورها انجام می‌گیرد.
بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که تشکل‌های حامی مصرف‌کننده مهمترین نقش را در حمایت از مصرف‌کنندگان و صیانت از حقوق آنان ایفا می‌نماید.

در کشور ما قوانین و مقررات پراکنده‌ای به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کننده وجود دارد. لیکن با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سال 1388 توسط مجلس شورای اسلامی راه به منظور تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده به منظور حمایت و پیگیری حقوق مصرف‌کنندگان فراهم گردیده است.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به منظور تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در شهرستان‌ها و استان‌ها و همچنین انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورده و تاکنون در 12 استان کشور انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده تشکیل و تا پایان سال جاری در کلیه مراکز استان‌ها انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده تشکیل می‌گردد. سپس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تشکیل می‌شود.
انجمن‌های مذکور تشکل‌های غیردولتی و مردمی می‌باشند که بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده اقدامات و پیگیری‌های لازم به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را دنبال می‌نمایند.

اصولا نقش دولت و انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به منظور حمایت از مصرف‌کننده را در سه محور می‌توان بیان نمود:
محور اول دسترسی مصرف‌کننده به اطلاعات کامل قبل از خرید و یا ورود به بازار و آگاهی از مولفه‌های مختلف تولید و عرضه کالاها و خدمات می‌باشد.
محور دوم فراهم آوردن امکانات انتخاب و افزایش قدرت انتخاب و دستیابی به کالاها و خدمات مورد تقاضای مصرف‌کننده می‌باشد.
محور سوم حمایت جدی دولت از مصرف‌کننده در تحقق محورهای فوق و برخورد با تخلفات موردی واحدهای عرضه‌کننده کالا و خدمات می‌باشد.

تحقق محور دوم در گرو یک اقتصاد رقابتی است که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی قابل حصول می‌باشد.
تحقق محورهای اول و سوم نیز با دخالت‌های مستقیم دولت و وجود یک سیستم حقوقی و مناسب دست یافتنی است که خوشبختانه تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نقش مهم و عمده‌ای در تحقق موارد فوق ایفا خواهند نمود.

*معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

/36