به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، غلامحسین اسماعیلی گفت: دادگاه تحقیقات دادسرا را ناقص دانست و پرونده را برای رفع نقص به دادسرا فرستاد. افراد دیگری تحت تعقیب قرار گرفتند. برخی بازداشت شدند و با قرار تامین آزاد شدند.
او ادامه داد: دلایل جدیدی به دست آمد. این پرونده دو بخش دارد. بخشی ناظر بر هلال احمر و بخشی درباره دانشگاه شهید بهشتی است که در حال تکمیل تحقیقات است.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید براینکه جزییات اتهامات را نمی توانم بیان کنم، گفت: این قبیل پرونده ها ناظر بر عملکرد اشخاص است نه سازمانها. شخص تحت تعقیب قرار می گیرد. عملکرد سازمانهای امدادی مجزاست و حساب آنها از حساب افرادی که مرتکب تخلف می شوند، جداست.
۴۷۲۳۲
نظر شما