۰ نفر
۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۸
الزامات شکل‌گیری یک پارلمان قوی

با پایان شمارش آراء در تهران ۳۰ کاندیدای برتر تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر مشخص شد. مطابق انتظار لیست وحدت برای ائتلاف به سرلیستی محمد باقر قالیباف حائز اکثریت اراء برای تصدی کرسی های مجلس یازدهم شدند.

ذکر نکاتی در این باب ضروری است. نخست شرایط عمومی کشور است که وضعیت نامناسبی را در حوزه اقتصادی تجربه می کنیم.

خروج برجامی ترامپ و به تبع آن اعمال تحریم های شدید اقتصادی علیه کشورمان در دو حوزه فروش نفت و تبادل مالی، نظام بودجه ای کشور را با فشار مضاعفی مواجه ساخته است. طبیعی است که اثرات این تحریم ها بر زندگی مردم با افزایش قیمت ها در حوزه های مختلف از مسکن تا خودرو و  سایر بخش های اقتصادی بالاست. 

ذکر این موارد این جهت است که انتظار رای دهندگان از مجلس یازدهم بیش از هر چیز  مسائل اقتصادی است. به عبارتی مهم خواسته مردم از مجلس آتی، برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کشور است. در این میان انتظارات از نمایندگان استان تهران به مراتب بیشتر از نمایندگان شهرستان هاست. نمایندگان استان تهران برخلاف حوزه های شهرستانی کمتر با مراجعات و درخواست های شخصی شهروندان مواجه هستند و فراغ بال بیشتری برای پرداختن به مسائل کلان ملی کشور دارند. طبیعی است که در میان نمایندگان استان تهران، آقای قالیباف بیش از سایرین در کانون توجهات رسانه ای باشد. 

سوای بر اینکه امروز قالیباف با آرایی بیش از یک میلیون و با اختلاف رای چهارصد هزاری نسبت به نفر دوم  از سوی مردم تهران انتخاب شده است. عملکرد قابل قبول قالیباف در شهردای تهران در توسعه سیستم حمل و نقل عمومی ، اتمام پروژه های بزرگ نظیر تونل توحید و سایر بزرگراه های تهران، انتظار ها را از قالیباف ناخواسته بالا برده است.

البته در کنار حضور قالیباف در مجلس آتی بایستی به سایر منتخبان مردم اشاره کرد که تجربه پارلمانی در کسوت ریاست کمیسیون ها را داشته اند و هم دانش علمی و تخصصی مناسب دارند. برایند این ترکیب این امیدواری را به ما می دهد که شاهد تحول جدی و گام اثرگذار مجلس آتی در سرنوشت مردم باشیم.

امروز چالش اصلی کشور، اقتصاد است و بایستی اولویت و اول آخر مجلس آتی در وهله اول برقرای ثبات و در سایه ثبات، ریل گذاری اقتصادی ایران در مسیر درست پیشرفت و توسعه باشد. این مهم به چند طریق قابل حصول است. مساله نظارت در پارلمان به فراموشی سپرده شده است. فسادهای بزرگ در کشور در درجه اول نشان از عفلت دستگاههای نظارتی دارد. این در حالی است که مطابق قانون اساسی، مجلس دو رسالت قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون را دارد که متاسفانه شاهد به حاشیه رفتن هر دو کار ویژه از سوی پارلمان هستیم.

برای همین بایستی یکی دیگر از اولویت های مجلس آتی، احیای موقعیت قانونی مجلس و فعال شدن سازوکارهای نظارتی باشد. رهبر کبیر انقلاب اسلامی مجلس را عصاره ملت و در راس امور کشور می دانست.  امروز این عصاره باید در نقش و اثر بخشی مثبت مجلس در بهبود کیفیت زندگی شهروندان دیده و تجربه شود.

رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با مردم تبریز بر لزوم تشکیل مجلس قوی تاکید فرمودند. امروز نیاز کشور در شکل گیری مجلسی قوی و اثرگذار است. مجلسی که بتواند برای چالش های اقتصادی کشور راه حل دهد. در نگاه رهبری معظم، مجلس قوی برآمده از اراده مردم است. مجلس هر چه میزان بتواند در امورات اقتصادی کشور نقش افرین باشد به همان نسبت اعتماد عمومی در کشور تقویت می شود.

 در همین خصوص باید این مسئله را هم در نظر داشته باشیم که علی رغم سختی های اقتصادی که مردم عزیزمان در طی سالهای اخیر تجربه کردند و دنباله آن حوادث تلخ و ناگواری که در کشور مثل اتفاقات آبان ماه، ویروس کرونا و غیره رخ داد، اما مردم در پای صندوق های رای حضور یافتند و به انتخاب کاندیدای مورد نظرشان پرداختند. باید این حضور مردم را ارج نهاد و اتفاقا این حضور قابل قبول و ارزشمند،مسئولیت منتخبان ملت را در پاسخ گویی و حل مشکلات مردم چند برابر می کند. امید این است که این بی صدایی و سکوتی که در مجلس حکمفرماست و صرفاً نظاره گر مشکلات و چالش های اقتصادی کشور هستند؛ جای خود را به مجلسی پیشگام و حلال مشکلات به سهم و جایگاه خود دهد.

*کارشناس مسائل سیاسی

۲۷۲۱۵

کد خبر 1357398

برچسب‌ها