به گزارش خبرآنلاین، در این گزارش به 10 عامل بانکی بروز مطالبات معوق و 22 عامل فرابانکی اشاره شده بود. عوامل بانکی این معوقات به این شرح است:
1- مکانیزه نمودن نحوه طبقهبندی مطالبات برحسب معیار زمانی به واسطه اجرای بخشنامه شماره مب / 2823 مورخ 5/ 12/ 1385 و افزایش چشمگیر مطالبات به واسطه ایجاد شفافیت در گزارشهای عملکرد مطالبات غیرجاری
2- برداشت از منابع بانک مرکزی توسط سیستم بانکی در جهت حمایت از تولید و بعضا تامین منابع لازم برای بنگاههای زود بازده که موجب افزایش اعطای تسهیلات و در نهایت افزایش مطالبات معوق و پرداخت جریمه سی و چهار درصدی گردید و به کاهش منافع بانک از محل عایدات مراوده پولی و زیان دهی و تضعیف منابع انجامید.
3- عدم دقت کافی در بررسی کارشناسی، توجیه فنی و اقتصادی طرحهای متقاضی تسهیلات توسط بانکها به دلیل ظرفیت محدود بدنه کارشناسی بانکها و گستره وسیع طرحها.
4- اعطای تسهیلات بلندمدت از محل منابع سپردههای کوتاهمدت.
5- ضعف نظارت بر روند مصرف درست تسهیلات در طول سالیان متمادی.
6- وجود نواقصی در سیستم رتبهبندی اعتبار مشتریان و کم توجهی به اعتبار سنجی مشتریان به واسطه تسهیل و تسریع در اعطای تسهیلات.
7- عدم نظارت مطلوب بانک مرکزی بر عملکرد بانکها.
8- ضعف سیستم جامع اطلاعاتی مشتریان که امکان استفاده همزمان از تسهیلات چندین بانک را برای متقاضیان بدهکار در سالیان گذشته فراهم مینمود.
9- ضعف در سیستم تشویق و تنبیه که موجب بیانگیزگی مشتریان خوش حساب در پرداخت بدهیها شده است.
10- عدم استفاده صحیح از بیمه تسهیلات و بیمه سپرده.
عوامل فرابانکی بروز مطالبات معوق بانکی نیز در گزارش مجلس به شرح زیر بود:
1- اطاله رسیدگی قضایی به پروندهها در مراحل مختلف دادرسی
2- فقدان شعب تخصصی و محدودیت تعداد قضات متخصص در امور بانکی در مراجع قضایی.
3- تعدد و کثرت پروندههای موجود در محاکم قضایی و عدم تعیین تکلیف فوری برای این پروندهها.
4- صدور حکم نسبت به اصل بدهی در محاکم کیفری و الزام بانکها به طرح دعوی مجزا در دادگاه حقوقی بابت متفرعات بدهی.
5- پذیرش املاکی از سوی مجتمع قضایی امور اقتصادی بابت تهاتر از بدهکاران که قابلیت تهاتر نداشته و موجب اطاله رسیدگی میشود.
6- وجود مشکلاتی در ادارات ثبت که باعث کندی روند اجرا شده و موجبات انتقال اموال بدهکاران نظام بانکی را فراهم میکند.
7- مشکلات عدیده مربوط به تخلیه و خلع ید املاک تملیکی در ادارات ثبت و محاکم دادگستری.
8 -نوسان مزمن نرخ تورم
9- نوسان نقدینگی و حجم سپرده.
10- نوسانات نرخهای برابری ارز در جهان.
11- بحران مالی و رکود جهانی و تاثیر آن بر بازارهای داخلی.
12- تحریمهای بینالمللی علیه سیستم پولی و مالی کشور و به تبع آن ایجاد مشکلات در گشایش اعتبار اسنادی و عدم ایفای تعهد برخی از مشتریان ارزی نظام بانکی.
13- عدم گشایش اعتبارات اسنادی مدتدار برای تولیدکنندگان به دلیل تحریمهای بینالمللی و در نتیجه جایگزین نقدینگی واحدهای تولیدی به جای اعتبارات اسنادی
14- بروز حوادث غیرمترقبه مانند خشکسالی، سیل و ... طی سالهای اخیر و کاهش توان بازپرداخت خسارت دیدگان.
15- تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی
16- افزایش واردات رسمی و قاچاق کالاهای برخی صنایع مانند منسوجات، کفش و لوازم خانگی که به سبب عدم قدرت رقابت تولید داخلی با مشابه خارجی خود منجر به بحران مالی واحدهای تولیدی شده و توان آنها را برای بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی را از بین برده است.
17- رکود در بخش مسکن که با توجه به حجم بالای دارایی و سرمایه ثابت صاحبان واحدهای تولیدی با توجه به سودآوری سرمایهگذاری سالهای قبل در بخش مسکن باعث ناتوانی آنها در پرداخت مطالبات سیستم بانکی شده است.
18- کم اثر بودن ابزار «وجه التزام تاخیر تادیه دین» به واسطه تصویب مصوبات متعدد در خصوص بخشش وجه التزام توسط عوامل فرابانکی.
19- امهال مطالبات غیرجاری و پرداخت مجدد تسهیلات به افرادی که دارای بدهی معوق به سیستم بانکی هستند به واسطه برخی قوانین و مقررات از جمله بند «ب» ماده 10 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی و برخی مصوبات هیات وزیران.
20- ورود برخی نهادهای فرابانکی در امور بانکی
21- استمهال تسهیلات معوق شرکتهای بدهکار به منظور جلوگیری از بحرانهای اجتماعی و همچنین استمهال اعمال شده طبق اصل 138 قانون اساسی.
22- مصرف تسهیلات دریافتی در محلی غیر از موضوع اجرای طرح.
/111
نظر شما