علی پاکزاد: در حالی که دولت تلاش دارد طرح هدفمندسازی یارانه ها را به مرحله اجرا بگذارد با اجرای سیاستهای حمایتی تلاش می کند مسیر اعتبارات و منابع نقدینگی را پیش از آغاز طرح به گونه ای ساماندهی کند که بخش تولید داخلی سهم بیشتری از این منابع داشته باشد و در همین راستا برنامه توزیع کارتهای اعتباری 1.5 میلیون تومانی را بین کارمندان دولت اغاز کرده است.
در فاز اول این طرح که در هفته معلم کلید خورد و قرار بود که در این هفته برنامه توزیع 900 هزار کارت سخا بین معلمین آغاز شود وبر اساس برنامه اعلام شده تا پایان نیمه اول سال نیز تعداد کارت های توزیع شده بین کارمندان دولت به 2 میلیون برسد؛ همزمان با اجرای این برنامه که گفته می شود فاز اول توزیع کارت های اعتباری خرید است مهندس احمدی معاون وزیر بازرگانی در گفتگویی با برنامه موج روز گفت: این کارت تنها مختص کارکنان دولت نیست و فقط در مرحله ابتدائی این کارت برای کارکنان دولت صادر می شود و این کارت طبیعتاً کارگران، بازنشستگان و کارکنان دولت و سایر آحاد مردم را تحت پوشش قرار خواهد داد.
وی در رابطه با هدف طرح سامانه خرید اعتباری کارمندان گفت: هدف از ارائه این خدمات افزایش توان خرید کارکنان دولت، کارگران و اقشار مردم به منظور حمایت از صنایع و تولیدات داخلی برای عرضه کالای خوب، بادوام و با کیفیت می باشد.
معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه این کارت نوعی تسهیلات بانکی قرض الحسنه است، گفت: دلیل اینکه در ابتدای کار با حقوق بگیران سیستم های بانکی و حقوق بگیران دولت شروع کردیم این است که امکان اعطای این وام به دلیل مکانیزهای ساده، راحتر بود ولی در ادامه کار بخش خصوص می توانند کارگران و پرسنل خود را وارد این سامانه کنند و از این تسهیلات استفاده کنند و به نوعی همه اقشار مردم به شرط اینکه توان بازپرداخت حداکثر ماهیانه 70 هزار تومان اقساط این وام را داشته باشند می توانند از آن استفاده کنند.
طرح زشت و زیبا
در نگاه اول این برنامه بسیار مناسب به نظر می رسد ولی دلیل اصلی اجرای این طرح چیزی فراتر از حمایت از تولید داخلی بوده و در واقع برنامه ای است که از این طریق دولت تلاش دارد بدهی معوق بخش تولید را به سیستم بانکی جران کرده و سیستم نیمه فلج بانکی را در تامین منابع مالی کمک کند.
دولت در سال گذشته با حجم عظیم بدهی های معوق مواجه شد و برای جلوگیری از شدت گرفتن سونامی ورشکستگی واحدهای تولیدی برنامه استمهال بدهی بیش از 6 هزار واحد تولیدی را در دو نوبت به بانک ها ابلاغ کرد و رشد سرسام اور بدهی های معوقی که سر به 50 هزار میلیارد تومان می زند نیز از جمله مسائلی بود که بحران کمبود منابع بانکی را بعد از دوران طلایی سیاستهای انبساطی دولت بیشتر مشهود کرد.
همه این موارد در سال 89 دولت را بر آن داشت تا برای جلوگیری از رشد بیشتر رکود به تقویت تقاضا بپردازد ولی این اقدام نیز نیاز به نقدینگی دارد که به نظر نمی رسد در اختیار مردم باشد پس دولت با اجرای طرح کارت های اعتباری قصد دارد در نیمه دوم سال جاری مبلغی معادل 4 هزار میلیارد تومان را از طریق این کارت ها به نام بخش تولید در اختیار بانک های کشور قرار دهد.
این فرایند به این صورت انجام خواهد گرفت که پس از خرید کالا توسط مردم به جای انکه اعتبار به شکل نقدینگی به بخش تولید تزریق شود واحدهای تولید در توافقی که با بانک های عامل به عمل خواهند آورد به ازای کالایی که عرضه کرده اند بدهی خود را از محل اعتبار حاصل از خرید کارمندان دولت به انها منتقل کرده و با بدهکار شدن مردم به بانک ها میزان بدهی معوق تولید کنندگان به سیستم بانکی کاهش می یابد.
به نام مردم به کام...
در این فرایند که قرار است در نیمه اول سال جاری اجرایی شود تلاش می شود سود تسهیلات به 4 درصدکاهش پیدا کند ولی آنچه در عمل اتفاق می افتد افزایش کارمزد بدهی و انتقال آن به مردم و کارمندان دولت است که البته معمولا کارمزد برای بانک ها مطلوبیت بیشتری از سود ی دارد که باید طی دوره زمانی دریافت کنند در حالی که کارمزد از محل اولین پرداخت تسویه می شود.
دولت برای آنکه بتواند مبالغ فوق را هرچه سریع تر در این چرخه وارد کند در مرحله اول اجرای طرح فقط کالاهای بادوام را مشمول طرح و قابل نقل و انتقال از طریق این کارت ها قرارداده است و امیدوار است مردم در همان خرید اول تمام اعتبار خود را هزینه کنند.
البته باید امیدوار بود در این فرایند یک حلقه واسط دیگر یعنی موسسات مالی و اعتباری اضافه نشوند زیرا در صورتی که این موسسات با توجه به منابعی که در اختیار دارند به عنوان تامین کنندگان اعتبار وارد زنجیره اجرای این کار شوند در عمل باعث رشد هزینه های اجرای طرح از یک سو و از سوی دیگر بدهکار شدن بیشتر بانکهای دولتی به موسساتی می شود که توانسته اند طی سالهای گذشته خارج از داریه نظارت بانک مرکزی به جذب سپرده ها و رشدهای نجومی دست پیدا کنند.
نظر شما