به گزارش خبرآنلاین، آمارهای بخش پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می دهد که در فاصله 9 ماهه منتهی به آذرماه سال 88 بدهی دولت به بخش غیردولتی بازار پول بیش از 233 درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی مدعی است که این بدهی به دلیل خرید گسترده اوراق مشارکت دولتی از سوی بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی در سال گذشته ایجاد شده است. در سال های اخیر برخی منتقدان، دولت را به اعمال فشار بر بانک های خصوصی برای خرید اوراق مشارکت دولتی بدون مشتری متهم کرده بودند.
با این وجود کارشناسانی نیز هستند که اقدام بخش غیردولتی بازارپول در خرید اوراق مشارکت دولتی را تلاش مفیدی برای کسب سود قابل قبول در شرایط رکوداقتصادی ارزیابی می کنند. با این حال منتقدان فروش دستوری اوراق مشارکت را به بخش خصوصی بازارپول، دخالت مستقیم در مدیریت و افزایش ریسک مالی آنها می دانند. البته بدبین ترین منتقدان دولت پیشتر افزایش بدهی دولت به بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی را مرتبط با تامین مالی های صورت گرفته برای تحقق وعده های رفاهی دولت در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دور دهم دانسته بودند. اما آمارهای بانک مرکزی تاکید دارد که این بدهی صرفا به دلیل خرید اوراق مشارکت دولتی از سوی بخش غیردولتی بازارپول ایجاد شده است.
در همین حال آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در مدت زمان یادشده، سپرده ها و وجوه بخش دولتی نزد بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی از 3.2 میلیارد تومان به 11.8 میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش نشان دهنده رشد 262 درصدی سپرده ها و وجوه بخش دولتی نزد بخش غیردولتی بازارپول در 9 ماهه منتهی به آذرماه سال 88 است. در این بخش نیز همچون بخش بدهی ها، سهم موسسات و شرکت های دولتی صفر است و سهم اصلی به دولت تعلق دارد. بر پایه این گزارش تا پیش از آذرماه سال 87، سپرده ها و وجوه بخش دولتی نزد بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی همواره صفر بوده است.
در مقابل بخش دولتی که دارای کسری قابل توجه میان سپرده ها و بدهی ها به بخش غیردولتی بازارپول است، بخش غیردولتی در آذرماه سال 88 حدود 37614.2 میلیارد تومان به سپرده ها و وجوه بخش دولتی نزد بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی بدهکار بوده که در مقایسه با اسفندماه 87 تنها 8.4 درصد رشد نشان می دهد. همچنین سپرده های این بخش به بخش غیردولتی بازارپول کشور با پیش بودن از بدهی ها در مدت مورد اشاره 12 درصد افزایش یافته و از 46416.6 میلیارد تومان فراتر رفته است.
نظر شما