حکم حکومتی؛ تکلیف بودجه ۹۹ را بین دولت و مجلس روشن کرد

رهبر انقلاب با دو حکم حکومتی گره از مشکل این روزهای دولت و مجلس باز کردند، از یک سو بودجه سال آینده اصل هشتادوپنجی شد تا سرنوشتش به مجلس آینده موکول نشود و از سوی دیگر سرپرستی سرپرست فعلی وزارت کشاورزی تمدید شد.

به گزارش خبرآنلاین، اولین هفته کاری مجلس بعد از انتخابات مجلس یازدهم با شوک بودجه ای همراه شد و وکلای ملت در مجلس دهم در اقدامی عجیب کلیات لایحه بودجه دولت روحانی برای سال ۹۹ را رد کردند. تصمیمی که حکایت از آن داشت بررسی لایحه بودجه به عمر مجلس دهم نخواهد رسید و به مجلس بعدی موکول خواهد شد.

سکوتی که به کمک هیات رئیسه آمد

اینبار اما هیات رئیسه به میدان آمد و از یک سکوت آیین نامه ای برای حل مشکل بهره گرفت. بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس اگر کمیسیون تلفیق گزارش بودجه را رد کند و سپس مجلس هم آن را رد کند، این لایحه باید به دولت باز گردد و دولت باید لایحه جدیدی ارائه دهد اما در حالتی که کمیسیون آن را تأیید کرده و مجلس آن را رد کرده است، سکوت آیین نامه ای وجود دارد. 

برهمین اساس بود که علی لاریجانی رئیس مجلس در دستوری فوری به کمیسیون تلفیق گفت؛«بر اساس بررسی هایی که ما در هیئت رئیسه مجلس انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که کمیسیون تلفیق از این ساعت تشکیل جلسه دهد و لایحه بودجه ۹۹ را بررسی و اصلاح کندو گزارش اصلاح شده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.»

کرونا هم به بودجه شوک وارد کرد

در همان روزهایی که کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه را دست دست بررسی داشت پای کرونا به پارلمان هم باز شد و با مبتلا شدن چند نماینده به این ویروس ستاد مبارزه با کرونا خواستار تعطیلی جلسات علنی مجلس شد. خواسته ای که از سوی مجلس نیز اجابت شد و نمایندگان راهی حوزه های انتخابیه شدند اما کمیسیون تلفیق همچنان جلسات بررسی لایحه را در دستور کار داشت. جلساتی که بنا به تصمیم ستاد و هیات رئیسه در صحن مجلس برگزار شد. 

اگرچه قرار بود لایحه بعد از اصلاح به صحن بازگردانده شود اما طولانی شدن روند تعطیلات مجلس و تاکید چندین باره ستاد مبارزه با کرونا بر برگزار نشدن جلسات مجلس، هیات رئیسه را ناگزیر از گرفتن تصمیمی دیگر کرد. اینبار اصل هشتادو پنجی شدن لایحه بودجه ۹۹.

براساس این تصمیم هیات رئیسه قرار شد مصوبه کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال ۹۹ و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود و مجلس جلساتی برای بررسی لایحه بودجه سال آینده نداشته باشد.چه آنکه تنها از این طریق امکان تعیین تکلیف بودجه سال ۹۹ تا پایان اسفندماه وجود داشت و در صورتی که قرار بر بررسی این لایحه در صحن علنی باشد، قطعاً کار بررسی‌ها به سال آینده موکول می شد.

اصل ۸۵ قانون اساسی چه می‌گوید؟

براساس اصل ۸۵ قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به‌ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است، علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به‌منظور بررسی و اعلام عدم‌مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

نمایندگان تلفنی رای مثبت دادند

به دنبال این تصمیم هیات رئیسه و معاونت تنقیح قوانین مجلس، نمایندگان مجلس با اعلام رأی خود به هیأت رئیسه که بصورت تلفنی از آنها گرفته شد، موافقت کردند که لایحه بودجه بدون ارسال به صحن علنی، در همان کمیسیون تلفیق تعیین تکلیف شود.

پای حکم حکومتی به میان آمد

بودجه ۹۹ اما گره دیگری هم داشت. اصل ۸۵ قانون اساسی مربوط به قوانین دائمی کشور می‌شود اما قانون بودجه در این ردیف نیست و دیگر قوانین هم درباره این مورد سکوت کرده‌اند. با این وضع تکلیف چه بود. اینبار لاریجانی دست به کار شد و با نامه نگاری با رهبر انقلاب اجازه ایشان برای اصل ۸۵ شدن بودجه سال آینده را گرفت.

نامه ای که کارگر افتاد و رهبر انقلاب در نهایت حکم حکومتی خود برای اصل هشتادوپنجی شدن لایحه بودجه را صادر کردند تا برای اولین بار این اتفاق در تاریخ پارلمان رخ دهد.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس جزئیاتی از نامه ۳ صفحه ای لاریجانی به رهبری را روایت کرده و می گوید: «در چند وقت اخیر از طرف رئیس ستاد مبارزه با کرونا چندین بار و  به طور مکرر  با مجلس تماس گرفته شد تا برگزاری جلسات علنی پارلمان متوقف شود زیرا نمایندگان مجلس که از حوزه های انتخابیه خود به مجلس برگشته اند، حامل یک سری ویروس های مختلف از سراسر کشور هستند و ارتباط مستمر نمایندگان با مردم ممکن است به مردم آسیب وارد کند؛  لذا ستاد مذکور اجازه برگزاری و تشکیل جلسات علنی را به مجلس نداد و معتقد بود اجتماع نمایندگان زیر یک سقف برای سلامت مردم و مراجعه کنندگان خطر دارد.»

مصری تاکید می کند؛ « اگر ما لایحه بودجه سال ۹۹ را در شرایط کنونی به تصویب نرسانیم، دولت در سال آینده اجازه افزایش حقوق کارمندان را ندارد، همچنین تمام دخل و خرج دولت غیرقانونی خواهد شد، از طرفی دیگر در چند وقت اخیر پیشنهاد تصویب دو دوازدهم و سه دوازدهمی لایحه بودجه مطرح شد که باز هم این پیشنهاد همان تبعات را به دنبال داشت.» 

مصری با اشاره به نامه رئیس مجلس به رهبری می گوید«در این نامه از معظم له اجازه خواستیم تا مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در مورد لایحه بودجه سال ۹۹ به عنوان مصوبه مجلس تقدیم شورای نگهبان شود و همان مصوبه در صورت تائید شورا به عنوان قانون به دولت ابلاغ شود تا از ابتدای سال جدید قانون بودجه اجرایی شود.»

دومین مجوز حکومتی رهبری به پارلمان نشینان و دولتی ها

اما نامه علی لاریجانی به رهبر انقلاب فقط معطوف به بحث بودجه نبوده و موضوع رای اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی هم در آن مورد توجه قرار گرفته است. چراکه مهلت قانونی حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به اتمام رسیده بود و باز هم به دلیل تعطیلی مجلس امکان برگزاری جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی وجود نداشت. بنابراین طبق توضیحات مصری، «در نامه رئیس مجلس به رهبرانقلاب این موضوع نیز مطرح شد که معظم له اجازه دهند سرپرستی سرپرست فعلی وزارت جهاد کشاورزی تا زمان برگزاری جلسات علنی مجلس تداوم داشته باشد.» که رهبری با این موضوع هم موافقت کردند.

هرچند حسینعلی امیری  معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز چند روز پیش خبر داده بود که رئیس جمهور طی نامه ای به رهبری، موافقت ایشان را برای ادامه سرپرستی کشاورز تا زمان کسب رای اعتماد وزیر جدید جهاد کشاورزی کسب کرده است.

بودجه از بهارستان به شورای نگهبان رفت

با اجازه ای که امروز رهبر انقلاب به مجلسی ها دادند،مصوبه کمیسیون تلفیق مستقیما به شورای نگهبان رفت. طبق قانون، شورای نگهبان ۲۰روز مهلت بررسی لایحه بودجه ۹۹ را دارد تا در نهایت تصمیم و نظر خود درباره بودجه سال آینده دولت روحانی را اعلام کند.

۲۷۲۱۴

کد خبر 1359982
آخرین اخبار و اطلاعیه های فروش خودرو car.ir

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 17 =