سکوت دولت در مورد افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با بیان این مطلب که به موجب تبصره ماده (64) و ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری دولت موظف است ضریب ریالی سالیانه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را با توجه به شاخص هزینه زندگی و به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، درلایحه بودجه سالیانه پیش بینی کرده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند، افزود: در سال 1389 ضریب ریالی توسط هیئت وزیران ششصد و سی و شش (636) ریال تعیین شد اما این امر در لایحه بودجه سال 1390 پیش بینی نشده و به جای آن دولت در بند «15» ماده واحده لایحه بودجه، این اجازه را از قانونگذار خواسته است که افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و غیره را به طور جداگانه در سقف اعتبار مصوب در هر مورد تعیین و اجرا کند. موضوعی که با بند «الف» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه در تعارض است و از سوی دیگر دارای ابهاماتی است که حذف این بند از ماده واحده را ضروری می‌سازد.
از سوی دیگراعتبار فصل اول (جبران خدمات کارکنان)در سال 1390 به نسبت سال 1389 ، با افزایشی 1/11 درصدی (313 , 25 میلیارد ریال) مواجه شده است. به موجب بند «17» ماده واحده لایحه بودجه 1389 نیز، دولت این اجازه را دارد که اعتبار فصل جبران خدمات کارکنان را در سال 1389 تا سقف 20 درصد افزایش دهد.
در همین حال اعتبار فصل رفاه اجتماعی با افزایش 24 درصدی مواجه شده است این اعتبار که در سال 1389 مبلغ 212 هزار میلیارد ریال بوده در سال 1390 به مبلغ 263 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. به نظر می‌رسد لایحه بودجه سال 1390 در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، در مقایسه با بودجه سال گذشته از شفافیت بیشتری برخوردار است و در زمینه‌هایی چون گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی و بیمه پایه سلامت و تقویت بیمه درمان روستاییان و عشایر و سایر امور حمایتی و فرهنگی و اجتماعی با احکام برنامه پنجم توسعه همسو و هم جهت شده است.
این گزارش می افزاید: دولت برای اجرای مواد (85) و (111) که در مورد بیمه تکمیلی کارمندان و بازنشستگان و حمایت‌های اجتماعی از افراد تحت تکفل آنان است مشکلی از نظر تخصیص اعتبار ندارد، چرا که می تواند در مورد بیمه شاغلین از محل اعتبار فصل جبران خدمات کارکنان و برای بازنشستگان از محل اعتبار فصل رفاه اجتماعی هزینه کند.