مریم فکری:
می‌شنویم و می‌گویند که باید دولت کوچک و چابک شود و حتی یکی از تاکیدهای برنامه پنجم توسعه، کوچک‌سازی دولت است اما افزایش 39 درصدی حجم بودجه عمومی سال آینده، گویای اتفاق دیگری در اقتصاد کشور خواهد بود.
سند دخل و خرج یک سال آینده کشور که در حال حاضر در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است، با رشدی ۴۶ درصدی نسبت به بودجه امسال که حجم کل بودجه ۳۶۸ هزار میلیارد تومان بود، به ۵۳۹ هزار میلیارد تومان رسید. بودجه عمومی دولت هم از نظر منابع و مصارف، از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان امسال، به ۱۷۶ هزار و ۹۹۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.
در آن سوی قضیه، اعتبارهای بخش جاری است که در بودجه ۸۹ حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان تصویب شده بود، اما در بودجه سال آینده به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان از رشد ۴۸ درصدی دارد.
بودجه شرکت‌های دولتی و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت نیز از نظر منابع و مصارف با ۴۴ درصد افزایش نسبت به سال ۸۹، از ۵/ ۲۵۲ به ۳۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که این اتفاق، جهتی معکوس نسبت به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دارد؛ به‌طوری که براساس این اصل، دولت مجاز به هر گونه سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که در قانون منتشر شده، نیست و در واقع باید به تدریج بخش‌هایی که تحت تصدی خود داشته، واگذار کرده و به امور حاکمیتی بپردازد. در واقع افزایش بودجه شرکت‌های دولتی به ۳۶۲ هزار میلیارد تومان، به روشنی این پیام را می‌دهد که سرمایه‌گذاری دولت در شرکت‌های موجود دولتی در حال افزایش است.
۳ نشانه از بزرگی دولت
محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: «شاخصه‌های کوچک شدن دولت در بودجه سالانه، عملکرد واگذاری‌ها، پیش‌بینی بودجه سال آینده برای واگذاری‌ها و کاهش اعتبارهای عمرانی دستگاه‌های دولتی است. اگر این ۳ شاخص اتفاق افتاد، نشان‌دهنده این است که دولت به سمت کوچک شدن گام برمی‌دارد.»
این در حالی است که در زمینه عملکرد واگذاری‌ها، درآمد پیش‌بینی شده در بودجه سال ۸۹ تحقق پیدا نکرده و معلوم می‌شود که همت دولت برای کوچک‌سازی در حد واقعی است.
در رابطه با شاخص دوم که افزایش بودجه سال آینده برای واگذاری‌ها است، به اعتقاد خباز، «این افزایش در بودجه به صورت عدد و رقم آورده شده است، اما عملکرد امسال نشان می‌دهد که همتی برای این اتفاق وجود ندارد.»
در شاخص سوم هم اعتبارهای عمرانی به‌صورت فوق‌العاده رشد پیدا کرده است. خباز در این باره می‌گوید: «افزایش اعتبارهای عمرانی دو جنبه دارد: بخشی که جنبه رونق اقتصادی کشور دارد، قابل قبول است، اما بخشی که به بزرگ شدن دستگاه‌های دولتی می‌انجامد، نشان‌دهنده این است که دولت قصد بزرگ شدن دارد.»
بودجه نفتی‌تر، اقتصاد دولتی‌تر
وابستگی بودجه به نفت را می‌توان دلیل دیگری برای دولتی شدن اقتصاد سال آینده دانست؛ چراکه در بودجه سال آینده بهای نفت ۸۰ دلار و سهم درآمدهای نفتی نیز در بودجه هم دارای رشدی حدود ۳۳ درصدی است.
خباز توضیح می‌دهد: «سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ بودجه نفت افزایش پیدا کرده است، یعنی بودجه بیشتر نفتی است تا جدایی از نفت داشته باشد. این در حالی است که در قانون برنامه پنجم پیش‌بینی شده است که تا پایان این برنامه، بودجه کشور از نفت جدا شود، بنابراین نخستین سال که سال ۹۰ است، باید ۲۰ درصد از بودجه کشور از نفت جدا می‌شد که نه‌تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه وابستگی بودجه به نفت گسترش پیدا کرده است.»
نبود بازیگر برای کوچکی دولت
حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس هم معتقد است: «اگر اعداد و ارقام در بزرگ یا کوچک شدن دولت معیار باشد، حجم بودجه دولت افزایش پیدا کرده است؛ حالا چه بودجه عمومی دولت که حدود ۱۷۷ هزار میلیارد تومان و چه شرکت‌های دولتی که ۳۶۲ هزار میلیارد تومان شده است که در مجموع حدود ۵۰ درصد افزایش بودجه داریم.»
وی توضیح می‌دهد: «مسوولان دولتی، دلیل افزایش حجم بودجه را چند عامل می‌دانند. یکی قیمت نفت که از ۶۵ دلار به ۸۰ دلار رسیده، دیگری نرخ ارز که ۱۰۵۰ تومان شده و در نهایت افزایش سرمایه‌های شرکت‌ها و واگذاری‌های سرمایه‌ای و مالی است.»
این در حالی است که براساس تکالیف برنامه پنجم، اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون خدمات کشوری موظف بودیم که حجم دولت را کوچک کنیم، بنابراین عواملی که دولت برای افزایش بودجه عنوان می‌کند، به گفته فولادگر، «باید به‌گونه‌ای می‌بود که دولت به سمت کوچک شدن می‌رفت و حداکثر افزایش یک رقمی می‌داشتیم.»
این مساله نشان می‌دهد که حجم دولت کاهش پیدا نکرده و بخشی از واگذاری‌ها و اصلاحات ساختاری که باعث چابکی دولت می‌شد، در بودجه دیده نشده است.
فولادگر عنوان می‌کند: «اگرچه واگذاری‌هایی در سال‌های گذشته داشتیم و بسیاری از بخش‌های اصل ۴۴ در حال اجرایی شدن است، اما در عمل اهداف محقق نشده است و در بودجه نقشی برای کوچک شدن دولت دیده نمی‌شود.»
/36
نظر شما