به گفته علیرضا الماسوندی در یک نشست خبری ، تمامی شرکتهای آب منطقه ای در کشورزیان ده هستند و به نوعی سودآوری آب در کشور مربوط به آب کشاورزی است، این درحالی است که تا زمانی که تعرفه آب کشاورزی مشخص نشود، وضعیت زیان در شرکت های آبی همچنان وجود خواهد داشت.
وی در عین حال متذکر شد: با توجه به وظایفی که در چهارچوب اجرای اصل 44 وجود دارد، نزدیک به 15 شرکت آب منطقه ای در سال آینده به بخش خصوصی واگذار می شود.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه تنها چهار شرکت بهره بردار تا پایان سال 88 واگذار شده است، افزود: طی سال جاری برنامه واگذاری 23 شرکت بهره برداری منابع آب در دستور کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: از این تعداد 16 شرکت واگذار شده و مابقی در حال تعیین تکلیف هستند. به گفته الماسوندی، به این ترتیب و در صورت واگذاری تمام 23 شرکت در سال آینده مجموع شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی به 27 شرکت می رسد.
الماسوندی آب کشاورزی را در زمان کنونی چالش اصلی و مهم در کشور ذکر و خاطر نشان کرد: در صورت تعیین تکلیف در این بخش مصرف آب هم کاهش خواهد یافت.
وی گفت: در زمان کنونی نزدیک به 32 میلیارد مترمکعب آب از سدهای تنظیمی کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود که این میزان رقم بسیار بالایی است.
الماسوندی همچنین اظهار داشت: مصرف آب شرب تنها 8/6 میلیارد مترمکعب است که در مقایسه با حوزه کشاورزی رقم ناچیزی است.
به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، در سال های گذشته بخش آب درآمدی از حق النظاره خود بر چاه های کشاورزی دریافت می کرد که با تصویب مجلس از دریافت آن نیز محروم شد.
الماسوندی همچنین افزایش قیمت آب با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را در مقایسه با سایر اقلام ناچیز ذکر کرد و اظهار داشت: بیشتر مردم با صادر شدن قبضهای آب افزایش قیمت چندانی را مشاهده نکردند./121
نظر شما