هانیا کیوان: سال 88 نخستین سالی است که در بودجه رقمی برای واردات بنزین پیش‌بینی نشده است. این در حالی است که دولت در سال 87 بالغ بر 7/2 میلیارد دلار بنزین به صورت رسمی وارد کشور کرده و نزدیک به همین رقم نیز بدون اخذ مجوز از مجلس اقدام به واردات بنزین کرده است که در آمارگمرکات کشور منعکس نشد و وزیر نفت به‌دلیل این اقدام بدون مجوز مورد بازخواست مجلس قرار گرفت. در سال جاری دولت تلاش دارد با عرضه بنزین 400تومانی در عمل تراز درآمد هزینه حاملهای انرژی از جمله بنزین را سر به سر کند.
اما با توجه به آنکه میزان بنزین یارانه‌ای توزیع شده در سهمیه‌ها بالاتر از بنزین تولید داخلی است مازاد آن از محل بنزین وارداتی تأمین می‌شود که قرار بوده است به قیمت 400 تومان برسد.
میزان مصرف بنزین در پایان سال 87به روزی 69 میلیون لیتر رسیده است که از این میزان تنها 2 میلیون لیتر بنزین آزاد بوده است. در چهار ماهه اول سال جاری نیز مصرف به 68میلیون لیتر در روز رسیده و سهم بنزین آزاد به 4/2میلیون لیتر رسیده است. حال در چنین شرایطی دولت چگونه می‌تواند با توجه به توان تولید داخلی بنزین 45 میلیون لیتری در روز تراز هزینه‌های مصرفی را بدون کاهش سهمیه‌ها تضمین کند تا بتواند توجیه قانونی برای توزیع بنزین وارداتی به قیمت یارانه‌ای داشته باشد؟
پس از آنکه استفاده از کارت هوشمند سوخت در سراسر کشور اجباری شد، دولت نهم بنزین را سهمیه‌بندی کرد. اگرچه سیدکاظم وزیری‌هامانه وزیرنفت وقت در کنار محمدرضا نعمت‌زاده مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از جمله دولتی‌هایی بودند که با این طرح موافق نبودند اما رئیس دولت و مشاورانش با در دست داشتن ابزار سهمیه‌بندی اصرار بر اجرایی شدن طرحی داشتند که به قانون بدل شده بود.
این قانون البته‌بندی دیگر را هم در ذیل خود داشت که بسیار دیرتر سهمیه‌بندی به اجرا در آمد. دولت موظف بود که با سهمیه‌بندی بنزین یارانه‌ای از درخواست تأمین کسری بودجه واردات بنزین پرهیز کرده و بنزین وارداتی را با نرخ آزاد در اختیار شهروندان بگذارد. در واقع مجلس هفتم همه راه‌ها را برای بهانه‌گیری دولت مسدود کرده بود. با این حال دولت نه تنها بیش از یک ماه پس از موعد مقرر سهمیه‌بندی را اجرایی کرد بلکه عرضه آزاد را نیز به تعطیلات نوروزی کشاند. سپس بدون مجوز مجلس، با بهره‌گیری از منابع مالی شرکت ملی نفت اقدام به واردات بنزین کرد. از آن موقع دوسال می‌گذرد و دولت کماکان اقدام به واردات بنزین مورد نیاز و عرضه یارانه‌ای آن می‌کند اما با توجه به اینکه مجلس تصویبی مبنی بر عرضه بنزین وارداتی به نرخ تمام شده در سال 88 کرده است، آیا واردات بنزین تناقض قانونی ندارد؟
براساس آخرین اخبار در سه ماهه اول سال جاری میزان واردات بنزین معادل یک میلیون تن به ارزش 911 میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته تقریباً رشدی نداشته است و در ماههای آتی اگر حتی مصرف نسبت به سال گذشته رشدی هم نداشته باشد با در نظر گرفتن محدودیت‌های بودجه در سال جاری مشکلات زیادی می‌تواند به همراه داشته باشد.
سال گذشته در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 88 بحث یارانه بنزین و گازوئیل هم مطرح شد و کمیسیون تلفیق در نهایت بر اساس ماده یک قانون مدیریت مصرف سوخت ابلاغی سال 86 پیشنهاد کرد بنزین تولید داخل با قیمت 100 تومان به صورت سهمیه‌بندی ارائه شود که با این حساب سهمیه خودروهای شخصی به حدود 80لیتر و سهمیه خودروهای عمومی نیز به حدود 400لیتر می‌رسید. براساس این پیشنهاد که در نهایت در مجلس تصویب شد، بنزین وارداتی نیز با قیمت تمام شده عرضه شود که حدود 400 تومان خواهد بود. دولت در این پیشنهاد تصویب شده موظف شد به گونه‌ای عمل کند که نیازی به اعطای یارانه به واردات بنزین در سال 88 نباشد و اعطای یارانه از هر محلی ممنوع است. اما با پشت سر گذاشتن پنج ماه از سال 88، دولت همچنان اقدام به واردات بنزین و عرضه یارانه‌ای آن می‌کند که به گفته کارشناسان با تداوم این روند، دولت در نیمه دوم سال با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. از طرفی به گفته برخی از نمایندگان در صورت ارائه متمم بودجه از طرف دولت برای واردات بنزین، این درخواست مورد تأیید قرار نخواهد گرفت و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان خواهان عرضه بنزین در چارچوب قانون هستند.
در این راستا، طی روزهای گذشته رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور، در رابطه با برخی اظهارنظرها مبنی برای غیرقانونی بودن واردات بنزین توضیح داده است که در این رابطه تاکنون اقدام غیرقانونی صورت نگرفته و واردات بنزین کاملاً قانونی بوده است و در جایی دیگر رویانیان مطرح کرده است که کاهش سهمیه بنزین یا ثابت ماندن آن منوط به تصمیمات مجلس بوده که ما در این رابطه با مجلس تعامل خوبی داریم و تابع قانون و مصوبات مجلس هستیم.
پیرو صحبت‌های محمد رویانیان، اکبر ترکان معاون برکنار شده وزیر نفت در روزهای آخر فعالیتش در وزارت نفت با بیان اینکه واردات و عرضه یارانه‌ای بنزین غیر قانونی است عنوان کرد که براساس قانون مصوب شده در مجلس شورای اسلامی وزارت نفت باید در سال جاری قیمت بنزین تولید شده در پالایشگاه‌های داخلی را با قیمت‌های یارانه‌ای عرضه کند از طرفی دولت باید قیمت بنزین وارداتی با قیمت‌های غیریارانه‌ای عرضه کند زیرا از سوی مجلس در سال جاری یارانه‌ای برای آن تعیین نشده است.
اکبر ترکان همچنین در مورد تأمین هزینه واردات بنزین از سر جمع حقوق دولت نیز گفته بود قانونگذار موضوع عرضه بنزین در سال 88 را به طور شفاف مشخص کرده و در قانون مصوب چنین چیزی وجود ندارد.
در این راستا ترکان عنوان کرده بود که بودجه اختصاص داده شده به وزارت نفت مختص سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت نفت است.
از طرفی دیگر محسن بهرامی نیز متذکر شد: موضوع واردات بنزین در اصل کنترل مصرف بنزین از طریق سهمیه‌بندی بوده که تنها تأثیری که داشته است منجربه افزایش تورم شده است. همچنین یکی از شروط انجام سهمیه‌بندی بنزین گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی بوده است که متأسفانه در این راستا هم تاکنون به موفقیتی نایل نشدیم. در حال حاضر مصرف خودروهای سواری بسیار بالاست و خودروسازان باید ملزم به ساخت خودروهای کم مصرف شوند. بنابراین در کنار آزادسازی قیمت بنزین باید یک مجموعه را در کنار هم دید که اعم از افزایش ناوگان حمل و نقل برون شهری و درون شهری، مترو، ضوابط محکم محدوده طرح ترافیک، افزایش کیفیت بنزین داخلی و تولید خودروهای کم مصرف باید در کنار هم توسعه یابند. رئیس کمیسیون صادرات و واردات بازرگانی افزود: تا جایی که در این زمینه ما مطلع هستیم شهرداری نیر اعلام کرده که دولت هیچ اقدام و کمکی برای بهبود وضعیت مترو انجام نداده است که این کوتاهی‌ها از سوی دولت منجربه وضعیت نامطلوبی خواهد شد. گفتنی است واردات بنزین طی سال‌های 87 و 88 که از سوی دولت صورت گرفته کاری خلاف قانون بوده است. همچنین در این راستا برداشت بدون مجوز 2 میلیارد دلاری امسال دردسرساز شد.
نباید وقایع را خیلی زود به فراموشی سپرد گاهی باید آنها را در ذهن حفظ کرد درست زمانی که غلامحسین نوذری به مجلس رفته و آنجا مطرح کرده بود که طی چهار نامه از رئیس‌جمهور خواسته تا واردات بنزین با مجوز مجلس صورت پذیرد آقای رئیس‌جمهور چه جوابی داده بودند؟ مگر در همان زمان نبود که نماینده تهران عنوان کرده بود که در سال جاری مقادیر زیادی بنزین و گازوئیل توسط دولت خریداری شده بدون اینکه مصوبه‌ای از مجلس برای برداشت پول و خریداری این اقلام داشته باشد. در ادامه متأسفانه بنزین و گازوئیل پس از اتمام آن مبلغی که در بودجه 87 اختصاص داده شده بود به شکل غیرقانونی خریداری شد، وی تصریح کرد؛ «اگر قرار است ما در مجلس قانون تصویب کنیم، دولت باید آن را اجرا کند. چنین قانونی وجود نداشته که دولت برود برداشت کند و خریداری کند... .»
پس چرا همچنان دولت به واردات بنزین می‌پردازد و با بی‌توجهی تمام از کنار تمام این حرف‌ها می‌گذرد و حتی نیم نگاهی هم به آن نمی‌اندازد؟ اما کماکان محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور، در مصاحبه‌های خود واردات بنزین را امری قانونی می‌شمارد...
نظر شما