همچنین ریاست محترم قوه قضائیه در همین راستا طی بخشنامه دیگری مقرر کردند مراجع قضایی جز در موارد ضروری از صدور قرار تامین منجر به بازداشت افراد خودداری کنند. البته این همه مطمئناً تاثیر به سزایی در تقلیل تجمع انسانی موجود در زندان ها خواهد داشت اما مطابق اظهارات برخی از روسای کل دادگستری استان ها که اخیراً در رسانه ها انتشار یافته است، این تقلیل جمعیت زندانیان هنوز به نصف جمعیت زندان ها نیز نرسیده و کانون این آتش در زیر خاکستر تجمع انسانی موجود در زندان ها همچنان روشن است. در عین حال آنچه موجب شد که نگارنده به انتشار این یادداشت بیاندیشد، آن است که: وقتی محکومین قطعی به حبس با لحاظ موقعیت خطرناک کنونی، مستحق استفاده از مرخصی های طولانی مدت بوده و مقرر است قضات محترم حتی الامکان از هرگونه بازداشت جدید افراد نیز خودداری کنند، چرا افرادی که پیش از این به موجب انواع قرارهای تامین کیفری در بازداشت موقت به سر می برند (با لحاظ استثنائات امنیتی) مستحق برخورداری از آزادی موقت به موجب قرار تامینِ خفیف تر نشوند؟ درحالیکه هنوز برای ایشان حکم قطعی مبنی بر مجرمیت صادر نشده و ای بسا نتیجه نهایی دادگاه، متضمن برائت ایشان از اتهام انتسابی باشد!
مطمئناً انجام این مهم، هم تجمع انسانی در زندان ها را به طور موثری کاهش خواهد داد و هم از مراجعات روزانهی هزاران نفر به دستگاه قضایی ( متضمن رفتارهای خطرناک بهداشتی درخصوص تحویل موبایل و دریافت پلاک و بازرسی بدنی و .... ) خواهد کاست.
وکیل پایه یک دادگستری*
۴۷۴۷
نظر شما