دولت مجاز به پیش‌بینی تعهدات جدید از محل حساب ذخیره ارزی نیست

بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در بیست‌و یکمین گزارش تدوین شده پیرامون لایحه بودجه سال 1390 آورده است: آنچه در یک ارزیابی کلی از وضعیت منابع و شاخص‌های مالی لایحه بودجه سال 1390 می توان عنوان کرد این است که انضباط مالی و بودجه‌ای دولت به مفهوم پیش‌بینی واقع بینانه از منابع و مصارف عمومی بودجه؛ نسبت به بودجه سال‌های گذشته به مراتب از وضعیت بهتری برخوردار نمی‌باشد.

به عنوان مثال رشد 98 درصدی مالیات بر شرکت‌های دولتی که به نظر می‌رسد با توجه به تاثیرات اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از یک سو و رشد بالای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از سوی دیگر، از پیش برآورد برخوردار بوده و بالطبع احتمال بروز کسری بودجه از این منظر در فرآیند اجرای بودجه سال 1390، دور از انتظار نمی‌باشد. به عبارت دیگر مشخص نیست در سال 1390 چه نوآوری یا ارتقایی در عملکرد و بهره‌وری شرکت‌های دولتی قرار است اتفاق بیافتد که این میزان رشد در میزان مالیات‌های وصولی از آنها پیش‌بینی شده است.

تحلیل مذکور در ارتباط با میزان پیش‌بینی شده از سود سهام شرکت‌های دولتی نیز صادق است(این بخش از درآمدها در لایحه بودجه سال 1390 نسبت به رقم مصوب سال 1389 ، از رشدی معادل 152 درصد برخوردار شده است).

در بخش دیگری از این اظهارنظر آمده است: درارتباط با برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز باید اذعان کرد با توجه ساز و کار پیش‌بینی شده در قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر واریز 50 درصد منابع حساب ذخیره ارزی در پایان هر سال به صندوق توسعه ملی از یک سو و کاهش سهم واریزی به حساب مذکور در مقایسه با سال‌های برنامه چهارم توسعه و همچنین در اولویت‌بودن ایفای تعهدات سال‌های گذشته حساب، به نظر نمی رسد منابع قابل توجهی در راستای اجرای انجام تعهدات لایحه سال 1390 باقی بماند. این در حالی است که دولت عملا مجاز به پیش‌بینی تعهدات جدید از محل حساب ذخیره ارزی بنابر احکام قانون برنامه پنجم توسعه نمی باشد، لذا با توجه به موارد مذکور به نظر می رسد به جهت شفافیت بیشتر و اطمینان از اجرای منویات برنامه پنجم در خصوص توسعه و توازن مناطق نفت‌خیز و کمتر توسعه یافته، 2 درصد درآمدهای نفتی موضوع ماده (132) قانون برنامه، نه از محل حساب ذخیره ارزی، بلکه در قالب یک ردیف مجزا ذیل درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و در قسمت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای درج شود.

در ارتباط با هدایت عواید نفتی به سمت طرح‌های عمرانی نیز اگر چه رویکرد شاخص‌های مالی لایحه بودجه سال 1390 در این ارتباط مثبت است، لکن باید اذعان کرد روند مذکور به فرض تخصیص کامل اعتبارات پیش‌بینی شده طرح‌های عمرانی است و با عدم تخصیص کامل اعتبارات در این حوزه، ویژگی متمایزی از این منظر بر لایحه بودجه متصور نمی‌باشد.