مشاور رئیس جمهور در این مصاحبه تا بر این باور است که رئیس جمهور حق دارد، قوانینی که مخالف شرع وقانون اساسی ارزیابی میکندرا اجرا نکند. به گزارش خبر آنلاین مدیر عامل ایرنا همچنین با خلاف قانون خواندن مصوبات مجمع، آن را عاملی برای نگارش نامه انتقادی احمدینژاد به نمایندگان مجلس میداند ومیگوید:« رویه مجمع برای دولت قابل تحمل نبوده و از همین رو دولت بر علیه مجمع شوریده زیرا تدوین قانون وظیفه مجلس است نه مجمع تشخیص مصلحت نظام .» اهم مسائل طرح شده در این مصاحبه به این شرح است:
*من به عنوان مشاور رئیس جمهور تا زمانی که نماینگان مجلس به عنوان دریافتکنندگان نامه رئیس جمهور،نامه آقای احمدینژاد به نمایندگان درباره مجمع تشخیص مصلحت را رسانهای نکردهبودند،از ارسال این نامه اطلاع نداشتم. باید پرسید که نمایندگان با چه هدفی این نامه را رسانهای کردهاند. قطعا اهداف سیاسی را در این روند دنبال میکردند که باید آن را برای مردم بیان کنند. چون این نامه توسط دولت رسانه ای نشد .
*آقای رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی آن ضرورت را احساس کردند که به نمایندگان مجلس تذکری بدهند، تا مراقبت لازم انجام شود تا مجددا تخلف از قانون اساسی را شاهد نباشیم
* آقای ریاست جمهوری در نامه خود به سوالات مهمی اشارهکردند که نمایندگانی که از نامه ایشان انتقاد کرده و حتی پاسخهای بی سر و تهیبه نامه ایشان دادند، حتی به یک سوال مندرج در نامه را نیزپاسخ ندادند. این نمایندگان با غوغا سالاری فضایی را فراهم کردند که این سوالات همچنان بیپاسخ بماند. این سوالات کلیدی بوده و باید نمایندگان به آن جواب بدهند اما نه تنها جوابی به این سوالات داده نمیشود بلکه نمایندگانی مانند آقای مطهری و آقای توکلی به صراحت به این مساله اشاره میکنند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند قوانینی خلاف شرع و قانون اساسی که شما از آن به عنوان میثاق ملی یاد کردید،به تصویب برساند. با این وجود آیا میتوان در مورد سایر مسائل به اجماع دستیافت . این مساله به صراحت در قانون اساسی آمده است که نمایندگان نمیتوانند برخلاف شرع و قانون اساسی موضوعی را مورد بررسی قرار دهند . اما با وجود تصریح قانون ، برخی از نمایندگان به این مساله افتخار میکنند .
*مجمع خود قانون وضع میکند در حالیکه وظیفه مجمع تدوین قانون نیست .
*من تمام اصول قانون اساسی را حفظ هستم و حاضرم در این مورد با هر حقوقدانی بحث کنم. به عبارت بهتر مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص میدهد که مصلحتی که مجلس بر آن اصرار دارد درست است یا خیر. اما در حال حاضر برداشت خطرناکی صورت گرفته و مجمع در مقام تصویب قانون بر آمده که این مساله به هیچ وجه مورد تاییدما نیست و آقای رئیس جمهور بر علیه این روند غیر قانونی شوریده است. ایشان اجازه نخواهد داد که این روند غیرقانونی نهادینه شود و همه از جمله رسانهها میتوانند به رئیس جمهور کمک کنند.
*[وظیفه رئیس جمهور]اطاعت بی چون و چرا از مجلس نیست.
*بنمایندگان حق ندارند که مساله ای خلاف شرع و قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهند اما این حق را برخی از نمایندگان برای خود قائل شدند بنابراین چنین قانونی درست نیست کما اینکه مجمع به صورت غیر قانونی در این مسیر ورود پیدا کرده است .
*همواره وظیفه دولت اطاعت نیست . به شرطی که مجلس در چارچوب قانون عمل کند دولت باید از مجلس تبعیت کند اما اگر قانون رعایت نشد ،ریاست جمهوری باید تذکر دهد .
*ریاستجمهوری در صورتیکه قانون را منطبق بر قانون اساسی ندانست، میتواند آن را اجرا نکند. چون مجری قانون اساسی است. اگر روند قانونی طی شده و قانون مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته اما اجرای آن در توان دولت نبود،دولت می تواند از حکم حکومتی بهره بگیرد .
/14119
نظر شما