مرور طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس در سال ۹۸/ از تقویت جایگاه سپاه تا تعیین تکلیف نحوه اعاده اموال نامشروع مسئولان

ایرنا نوشت: مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ طرح‌ها و لوایح مهمی را تصویب کرد؛ مصوباتی که برخی هنوز در پیچ و خم رفع ایرادات در کمیسیون‌ها باقی مانده و برخی نیز به قانون تبدیل شده‌اند.

مجلس شورای اسلامی به عنوان مهمترین رکن قانونگذاری و یکی از قوای سه گانه کشور دارای جایگاه و اهمیت ویژه‌ای در ساختار نظام جمهوری اسلامی است و مهمترین گذرگاه قانون شدن طرح‌ها و لوایحی است که از سوی دولت و نمایندگان ملت ارائه می‌شود.

مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ طرح‌ها و لوایحی مهم را در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تصویب کرد؛ لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی، طرح دوفوریتی اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی از سوی آمریکا، لایحه تجارت، طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، لایحه مالیات بر ارزش افزوده، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی از مهمترین طرح‌ها و لوایح به شمار می‌رود.

اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی با همسر خارجی یکی از مهمترین لوایح اجتماعی است که در سال ۹۸ در مجلس ارائه شد و نمایندگان در جلسه علنی ۲۲ اردیبهشت با کلیات این لایحه موافقت کردند؛

 بنابر ماده واحده این طرح؛ فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در می‌آیند.

به این ترتیب، فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می توانند تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

سخنگوی شورای نگهبان دهم مهرماه از تایید لایحه اصلاح شده قانون برای تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خبر داده بود و علی لاریجانی در نامه‌ای به حسن روحانی رییس جمهوری، قانون تابعیت فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی را برای اجرا ابلاغ کرد.

طرح تقویت جایگاه سپاه در برابر آمریکا

به دنبال اقدام دولت آمریکا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی را با ۱۴ ماده و با محوریت تقویت جایگاه سپاه به عنوان اقدام متقابل در برابر اقدامات دولت آمریکا ارائه کردند، کلیات این طرح ۲۲ فروردین ۹۸ به تصویب مجلس رسید.

بر اساس این طرح، «به منظور اقدام متقابل در برابر تصمیم و یا اقدام ایالات متحده آمریکا در تضعیف صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی و از آنجا که این رژیم برخلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که مطابق اصل ۱۵۰قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان حاکمیتی دفاعی ایران شناخته می‌شود سازمان تروریستی خارجی اعلام کرده است، به موجب این قانون نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت‌کام) و سازمان‌ها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، تروریست اعلام می‌شوند.»

بر اساس این طرح «هرگونه کمک اعم از نظامی اطلاعاتی، مالی، فنی، آموزشی، خدماتی و تدارکاتی به این نیروها همکاری در اقدام تروریستی محسوب شود.»

محوریت این طرح ضمن تعریف مجموعه‌ای از تکالیف و وظایف برای دولت در جهت حمایت حقوقی، مادی و معنوی از افراد و موسسات و سازمان های مشمول تحریم آمریکا، کشورها، سازمان ها و افرادی که از اقدامات دولت آمریکا در این تقابل حمایت می کنند، مشمول اقدامات متقابل ایران قرار می گیرند.
چنانکه در ماده ۷ این طرح آمده است؛ «کلیه کشورها و اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحوی از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبعیت یا حمایت نمایند و در هنگام اجرای آن تصمیم کمک کنند، مشمول عمل متقابل جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند.»

جزئیات این طرح در جلسه علنی سوم اردیبهشت تصویب و فردای آن روز (چهارم اردیبهشت) از سوی شورای نگهبان تایید شد. و رییس مجلس شورای اسلامی دهم اردیبهشت ماه آن را به رییس جمهوری و وزارت اطلاعات  ابلاغ کرد.

تشدید مجازات برای حمایت از قربانیان اسید پاشی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اواخر اردیبهشت و هفته اول خرداد ۹۸ با طرح تشدید مجازات اسید پاشی موافقت کردند. در جریان بررسی این طرح، شماری از قربانیان اسید پاشی در مجلس حاضر شدند، فیلمی از قربانیان اسید پاشی در صحن پخش شد؛ نمایندگان  مجلس به ویژه اعضای فراکسیون زنان تشدید مجازات را زمینه ساز کاهش ارتکاب این جرم و کاهش شمار قربانیان  و همچنین حفظ آرامش و امنیت روانی در جامعه عنوان کردند.

بر مبنای این طرح که تقویت بازدارندگی قانون برای جلوگیری از اقدام به اسید پاشی و ارتکاب این جرم در کشور دنبال می‌کند؛ «هر کس عمدا با پاشیدن یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود.»

بر اساس این مصوبه، معاونت در جرم نیز مستوجب مجازات تعزیری خواهد بود؛ طرح تشدید مجازات اسید پاشی به نوعی به جنبه عمومی جرم نیز توجه دارد.

میراث فرهنگی، سازمانی که وزارتخانه شد

طرح تشکیل میراث فرهنگی از مهمترین طرحهایی است که  نمایندگان در جلسه علنی دهم مرداد با آن موافقت کردند؛ بنابر ماده واحده این طرح؛ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات داراست، با رعایت بند «د» ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری و بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می‌شود و بار مالی ناشی از تعیین عنوان از محل منابع داخلی و صرفه‌جویی تامین خواهد شد.

تفویض امکانات، اموال و نیروی انسانی سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه جدید و ممنوعیت هرگونه افزایش نیرو در طول برنامه ششم توسعه از مهمترین محورهای این طرح بود.

سخنگوی شورای نگهبان چهاردهم مرداد از تایید این مصوبه خبر داد و رییس مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را به رییس جمهوری ابلاغ کرد؛ رییس جمهوری نیز بیست و هشتم مرداد قانون تشکیل «وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی» را برای اجرا ابلاغ کرد.

علی اصغر مونسان به عنوان وزیر پیشنهادی برای این وزارتخانه در جلسه علنی ۱۲ شهریور از مجلس رای اعتماد گرفت.

تصویب یک دفتر از لایحه تجارت

لایحه اصلاح قانون تجارت شاید از مهمترین لوایحی است که در سال ۹۸ در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و ایراداتی نیز بر نحوه بررسی آن در مجلس مطرح شد؛ نمایندگان در جلسه علنی ۲۱ فروردین با این لایحه موافقت کردند و به دلیل پاره‌ای ایرادات مطرح شده از سوی نمایندگان برای انجام اصلاحات به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد، بررسی جزئیات این لایحه با رفع ایرادات در کمیسیون  قضایی از ۲۷ مرداد در دستور کار نمایندگان در صحن مجلس قرار گرفت.

لایحه اصلاح قانون تجارت دارای ۱ هزار و ۲۶۱ ماده با ۵ دفتر شامل «قراردادهای تجاری»، «تکالیف تاجر»، «اسناد تجاری»، «شرکت‌های تجاری» و «ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی» است که دفتر اول آن با ۳۳۱ ماده در مصحن مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید.

در جریان بررسی این لایحه ایراداتی چون شتابزدگی مجلس برای تصوب مواد آن در تذکرات نمایندگان، و همچنین مصاحبه‌ها و اظهار نظر اقتصاددانان و کارشناسان حقوق تجارت در رسانه ها مطرح شد.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده؛ پرونده‌ای باز

لایحه مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از لوایحی که به طور مستقیم با زندگی اقشار مختلف مردم اعم تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان  کالا و خدمات سروکار دارد از اهمیت خاصی برخوردار است.  این لایحه در ۵۲ ماده و ۱۰ فصل تعاریف و کلیات، ماخذ و نرخ و نحوه محاسبه، معافیت‌ها، وظایف و تکالیف مودیان و اشخاص ثالث، ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، مالیات کالاهای خاص، مالیات‌ها و عوارض خاص، جریمه ها، تخصیص، انتقال و توزیع مالیات تدوین شده است.

کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جلسه علنی هفدهم اردیبشهت ۹۸ تصویب و سپس برای شور دوم به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.

نمایندگان در زمان بررسی کلیات به این لایحه ایراداتی وارد کردند از جمله؛ در شرایطی که در جهان مالیات از مصرف کننده نهایی دریافت می شود در ایران حلقه‌های مختلف از تولیدکننده، عمده‌فروش، خرده فروش تا مصرف کننده مالیات پرداخت می‌کنند و این شیوه موجب افزایش قیمت نهایی کالاها خواهد شد.

این لایحه چند بار در دستور کار نمایندگان در جلسات علنی قرار گرفت اما هر بار با تصویب موادی از آن، ایراداتی نیز بر آن وارد و به کمیسیون اقتصادی ارجاع می شد. در نهایت نمایندگان تا ماده ۴۷ این لایحه را بررسی و اشکالات آن را رفع کردند و از ماده ۴۸ تا ۶۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند.

طرحی برای‌ اعاده اموال نامشروع

نمایندگان در جلسه علنی دوم تیر ۹۸ کلیات طرح اعاده اموال نامشروع را تصویب کردند. بر اساس یکی از مواد مهم این طرح ۱۲ ماده ای،  دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول را که ظن به عدم مشروعیت آنان دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.

بررسی جزئیات این طرح چهارم تیر ماه در دستور کار نمایندگان در صحن قرار گرفت؛ ساز و کار رسیدگی به افراد مظنون به داشتن اموال نامشروع، تعیین مجازات در صورت عدم ارائه اطلاعات درباره اموال نامشروع و افراد و اشخاص مشمول این قانون مشخص شدند.

نمایندگان در جلسه علنی بیست و هشتم آبان موادی از طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان و نحوه اجرای اصل چهل‌ونهم قانون اساسی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

در طول سال ۹۸ طرح ها و لوایح بسیاری در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که تعدادی از این طرح ها به دلایل حقوقی و کارشناسی به کمیسیون های تخصصی ارجاع شده اند و تصویب آنها ناتمام مانده است برخی نیز مسیر پرپیچ و خم تدوین و تنقیح را پیموده و با تبدیل به قانون شده‌اند.

۲۷۲۱۵
کد خبر 1366991

برچسب‌ها