دو‌گانه از سه‌گانه‌های اقتصاد ایران که چشم به راه تصمیم‌هایی در روزهای پایانی سال بود، روز دو شنبه تعیین تکلیف شد؛ این‌که دستمزد کارگران در سال 90 چقدر می‌شود و بودجه سال آینده چگونه خواهد بود. البته تصمیم‌ها برای نرخ سود بانکی به 2 روز دیگر موکول شد.
روز دستمزدها
روز دوشنبه روز دستمزدها و پایان انتظار کارگران درباره مزد سال آینده‌شان بود. بالاخره نشست شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد برگزار شد و براساس آن، مزد سال 90 با افزایش 9 درصدی نسبت به سال گذشته، 330 هزار و 300 تومان تعیین شد.
براساس این مصوبه، از آغاز سال 90، دستمزد روزانه کارگران معادل 6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته که این رقم معادن 304 تومان خواهد بود. این در حالی است که در روزهای گذشته بارها و بارها تاکیدهای مختلفی درباره افزایش پوشش‌های تامین اجتماعی برای کارگران به جای بالا بردن دستمزد را می‌شنیدیم؛ چراکه عده‌ای اعتقاد داشتند که افزایش دستمزد، باعث ایجاد تورم می‌شود.
اما در شرایطی که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در حال اجرایی شدن است، تنها نمی‌توان به افزایش پوشش‌های تامین اجتماعی برای کارگران اکتفا کرد؛ چراکه اگر نگاهی به سطح جامعه داشته باشیم، با وجود تاکید مسوولان نسبت به آرامش بازار و تثبیت قیمت‌ها، زمزمه‌هایی از افزایش قیمت‌ها در برخی کالا شنیده می‌شود.
2 روز دیگر، روز نرخ سود بانکی
نشست شورای پول و اعتبار هم برای تعیین نرخ سود بانکی سال 90 که قرار بود امروز برگزار شود، به گفته کاظم دلخوش، عضو شورای پول و اعتبار، به چهارشنبه هفته جاری موکول شده است.
این در حالی است که به گفته برخی مسوولان، کاهش نرخ سود بانکی حتمی است و احتمالا 2 درصد خواهد بود. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند در شرایطی که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در حال اجرایی شدن است، یکی از راه‌های کمک به بخش تولید، کاهش نرخ سود بانکی و استفاده از نقدینگی منابع بانکی است.
بر این اساس، بانک مرکزی قصد دارد که نرخ سود تسهیلات و احتمالا نرخ سود سپرده‌گذاری را کاهش دهد و استدلالی دارد مبنی بر این‌که افزایش نرخ سود بانکی، منجر به رشد تورم می‌شود. البته برخی کارشناسان معتقدند که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال آینده، نرخ تورم را تا 3 درصد افزایش می‌دهد و به همین دلیل، کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها در سال آینده غیرمنطقی خواهد بود.
روزهایی برای بودجه
بالاخره پس از کش و قوس‌های طولانی میان دولت و مجلس، لایحه بودجه سال آینده، اول اسفند به مجلس ارائه شد و امروز که 23 اسفند است، تنها کلیات آن در کمیسیون تفیق مجلس تصویب شده است.
براساس قانون، دولت موظف است لایحه بودجه سال بعد را در 15 آذر هر سال به مجلس ارائه کند و تاخیر طولانی و بی‌سابقه دولت، کار را به جایی رسانده که مجلس اعلام می‌کند در این شرایط و به‌دلیل اهمیت بودجه، نمی‌توانیم بررسی بودجه را تا پایان سال به اتمام برسانیم.
بر این اساس، در نشست علنی امروز مجلس، طرح دوفوریتی مبنی بر اجازه مجلس به هزینه‌کرد 15 هزار میلیارد تومان در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 90 به دولت بررسی و تصویب شد.
به اعتقاد نمایندگان خانه ملت، از آنجا که کار بررسی بودجه 90 در کمیسیون تلفیق نهایی نمی‌شود، با تصویب این طرح دو فوریتی، به دولت اجازه داده می‌شود تا در هزینه بودجه جاری در 2 ماه اول سال به مشکل برنخورد.
براساس این طرح دو فوریتی، به دولت اجازه داده می‌شود در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه 89 کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 90 که از منابع عمومی و اختصاصی وصل می‌کند، در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه 89 با مبلغ 150 هزار میلیارد ریال پرداخت کند.
/36
نظر شما