محمدرضا باهنر حضور در عرصه سیاست را در سال 89، از درون مجلس به بیرون از آن شیفت داد.

نسرین وزیری: اگرچه برخی تصور می​کردند که عدم حضور وی در کرسی نایب رئیسی​ مجلس منجر به افول جایگاه او در خانه ملت و در بیرون از آن خواهد شد؛ اما او که بیش از 20 سال، به ایفای نقش سیاسی در عرصه پارلمان و احزاب پرداخته، نشان داد که مناصب، تاثیری در نفوذ افراد ندارد.

او که در انتخابات داخلی فراکسیون اصولگرایان، با اختلاف چهار رای کرسی نایب رئیسی مجلس را به شهاب​الدین صدر واگذار نمود، منش کار تشکیلاتی خود را حفظ کرد و علی رغم درخواست​های نمایندگان برای نامزدی دوباره در صحن علنی، حاضر به کاندیداتوری مجدد نشد. رویکرد وی مورد تمجید اعضای فراکسیون اصولگرایان قرار گرفت و نایب رئیسی و سخنگویی وی در این فراکسیون را تمدید کردند.

باهنر که از مسئولیت اداره مجلس فارغ شده بود، از آن پس فرصت بیشتری را صرف کارهای فراکسیون اکثریت کرد که تعدد بیانیه​های این فراکسیون به نسبت قبل، شاهد این مدعاست. او همچنین به عنوان معاون نظارت رئیس​مجلس، با جدیت بیشتری به پیگیری وظایف خود پرداخت و بارها به دلیل عدم اجرای مصوبات مجلس از سوی دولت، عدم ارسال مصوبات دولت به هیات تطبیق قوانین مجلس و .... تذکراتی ارائه داد.

نایب رئیس فراکسیون اصولگرایان، انتقادات پررنگی نیز در سال 89 خطاب به دولت داشت. انتقاداتی که با تاکید وی به لزوم قانون​پذیری دولت در بهار 89 آغاز شد و با تصریح بر عدم اتمام بررسی بودجه 90 تا پایان سال در اسفندماه و گلایه از تاخیرهای مکرر دولت به پایان رسید. اما در این میان انتقادهای او به نحوه برکناری متکی، جلوه بیشتری داشت. او که معتقد بود برکناری وزیری  حین ماموریت و بدون اطلاع خودش، به مصلحت نیست؛ به کنایه گفت: رئیس جمهورهم ازعزل ونصب‏ها خبرندارد. آنها که می‎خواهند دردولت بمانند، ارادتشان به مشایی را بیفزایند. انتقاد خبرساز دیگر وی به دولت، در مورد جایگاه مجلس و در راس امور بودن آن بود.

اما مهمترین تغییر در رفتارهای باهنر را در شیفت فعالیت​های وی به بیرون از مجلس شاهدیم. کما اینکه بلافاصله پس از تشکیل گروه سه​ نفره​ای از سوی رئیس​جمهور برای بررسی اجماع میان اصولگرایان در انتخابات مجلس، او طرحی را برای انسجام بخشیدن به جبهه اصولگرایی پیشنهاد داد که بر اساس آن کمیته​ای پنج نفره متشکل از محمود احمدی​نژاد، علی لاریجانی، علی​اکبر ولایتی، غلامعلی حداد عادل و حبیب​الله عسگراولادی این وظیفه را برعهده بگیرند.

پیشنهاد باهنر جامه حقیقت نپوشید اما او از تلاش​هایی در این زمینه در جبهه پیروان خط امام و رهبری با حضور خودش و متکی خبر داد که نشان می​داد او در نظر دارد نقشی اساسی برای ایجاد اجماع میان اصولگرایان در آستانه انتخابات مجلس نهم ایفا کند. همانطور که در جبهه متحد اصولگرایان در آستانه انتخابات مجلس هشتم، چنین نقشی داشت. او که گفته بود قصد کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری ندارد، امسال وزنه سیاسی خود را در انتخابات مجلس نهم  ایفای نقش در آن خواهد سنجید.

البته در مواضع سیاسی باهنر در سال 89، می​توان یک دگردیسی آرام را مشاهده کرد. او که در ابتدای سال موضعی انتقادی علیه مسائل پس از انتخابات داشت تا پایان سال با تاکید بیشتر بر این موضع، آن را به مرز اعتراض و حتی درخواست محاکمه سران فتنه رساند و در سخنرانی​ای هم به نقل از آیت​الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت که «به این نتیجه رسیده‌ام که سران فتنه باید محاکمه شوند». نمونه دیگر این دگردیسی آرام، آنجا مشهود شد که او اگر چه در نیمه اول امسال در نشست​های خبریش می​گفت «هاشمی را جزء سران فتنه نمی​داند» اما بعد از حادثه 25 بهمن، از او خواست تا صراحتا راجع به فتنه 88 موضع گیری کرده و سکوتش را بشکند.

لازم به یادآوری است که باهنر، فتنه نوینی را هم در جریان اصولگرایی ریشه​یابی کرد که در حال اوج گیری است. فتنه‌ای که می​خواهد بگوید اصولگرا است اما حوزه‌های علمیه و شریعت را قبول ندارد.  بیان مکتب ایرانی و تفکر لیبرال در مسائل فرهنگی نیز در همین راستا است. او پیش از این هم در واکنش به تئوری​های حسینیان برای غربالگری در اصولگرایی و تمایز اصولگرایان ناب از دیگران، گفته بود: ایده« هر چه ناب تر بهتر» یک نوع رادیکالیزم در درون جریان اصولگرایی است.

/111

کد خبر 137216

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین