۵ نفر
۲۴ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۰
عفو و مرخصی دادن به زندانیان، طبق موازین حقوق بشری است

در حوزه بحث عفو و مرخصی که اخیرا درباره ۱۱۰ هزار نفر زندانی قوه قضاییه انجام داد چند نکته از منظر حقوقی قابل بررسی است.

اول آنکه بر اساس آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که هر دو را مجلس ایران تصویب و امضا کرده و به آنها پیوسته ایم، وظیفه حمایت از آحاد افراد جامعه به خصوص زندانیان به این معهنی که آنها تحت سرپرستی دولتها باشند و دولتها وظیفه اصلاح و تربیت آنها را بر عهده گرفته باشند، جزو وظایف بنیادین آنهاست. عطف توجه خوانندگان را به اصل ۱۵۶ قانون اساسی به عنوان یک وظیفه قانونی قوه قضاییه به عنوان «وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و تربیت مجرمان» آمده است که عینا عبارتی است که برای کنگره های ۵ سالانه سازمان ملل متحد برای پیشگیری از وقوع جرم و تربیت مجرمان آورده و ما را به این توجه می دهد که مقنن اساسی ما نیز به این مسئله دقت داشته است.

یکی از مسایل پیشگیرانه نسبت به برخی از مجرمان، عفو آنهاست. مجرمان گروه های مختلفی دارند و ما هم در جرم شناسی و کیفرشناسی آنها را بحث می کنیم. یکی از راههای مهم برای اصلاح مجرمان عفو و گذشت است. پس این عفو یکی از الزامات بین المللی است که دولت ما به آن متعهد شده است. اسناد دیگری نیز وجود دارد که برای پرهیز از اطاله کلام عرض نمی کنم.

ثانیا در قواعد و قوانین اساسی و قوانین عادی داخلی کشور خودمان از جمله قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و برخی بخشنامه هایی که روسای متعدد قوه قضاییه مطابق اختیارات و صلاحیت قانونی خود صادر کرده اند، عفو و مرخصی زندانیان یکی از حقوق مجرمان شمرده شده است که آنها بتوانند از مزایای نظام قانونی کیفری برخوردار باشند.

اساسا مرخصی دادن چه به صورت نوروزی، چه به صورت موردی و چه عفو آنها هیچ مباینتی با قواعد ذاتی حقوق بشر و قوانین داخلی ما به خصوص قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ بر پایه نگرش اصلاحی مجرمان تصویب شده، ندارد.

ما ایده های مختلفی درباره جرم شناسی و حقوق کیفری داریم. ایده هایی مانند دور کردن مجرمان از سطح جامعه یا سیاست «سه ضربه سپس اخراج» ولی قانونگذار ما بر اساس مبانی اسلامی و جرم شناسی ایرانی سعی کرده است به یک سیاست اصلاح و درمان منطقی رو بیاورد که نمونه هایی از این ایده در نهادهایی مانند تعلیق مجازات، تعویق مجازات، آزادی مشروط، حبس خانگی، حبس تحت نظارت سامانه خانگی، جایگزین های حبس و نهادهایی که مجموعا نهادهای ارفاقی یا حمایتی قانون مجازات اسلامی می شناسیم، دیده می شود.

در بحث تخفیف کیفر که در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی وجود دارد، با رویه ای چشمگیر، به کاهش کیفر و جزای مجرمان توجه شده است.

در قوانین پایین دستی نیز این رویه همچنان مورد عمل و استفاده است.

ثالثا در برخی اسناد حقوقی دیگر که نشان دهنده این است که بخشش و عفو مجرمان یا اعطای مرخصی به آنها بسیار پسندیده، قانونی و منطقی است، می توان به قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد. در فصل مربوط به قوه قضاییه، این قوه مکلف شده است از نهادهای عدالت ترمیمی استفاده کند. یکی از جلوه های مهم نهاد عدالت ترمیمی، عفو و مرخصی است تا فرصتی فراهم شود مجرمان در کنار خانواده خود به سر ببرند و احیانا بتوانند رضایت شاکیان خود را اخذ کنند.

نباید اشتباه کرد که سیاست اخیر، خالی کردن زندانهاست. ما نه در سیاست کیفری و نه جنایی ایران چنین بحثی را نداریم.

علی ای حال فکر می کنم نظام عفو که جزء اختیارات مقام معظم رهبری در قانون اساسی و جزء موارد جزازدایی مصرح در مواد ۱۱۴ تا حدود ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی است، کارکرد خود را به خوبی نشان می دهد. در کنار آن باید برخی ملاحظات پلیسی را درباره تعدادی از مجرمان در نظر گرفت. ملاحظاتی مانند دستبندهای هوشمند، دوربین های نظارتی و نظارتهای موردی برای مرتکبان جرایم سنگین که عموما هم کمتر مشمول عفو و مرخصی شده اند، باید در نظر داشت.

بنابراین اصل این کار انسان دوستانه، حقوق بشری و بر اساس موازین قانون اساسی و شرعی است. باید حواشی آن را مرتب کنیم تا اینکه بخواهیم به اصل کار خدشه وارد کنیم چون اصل اعطای مرخصی و عفو در شرایط فعلی به زندانیان، کاملا قابل دفاع است.

*دکترای تخصصی حقوق جرم و جزا، وکیل و مدرس دانشگاه

۴۵۲۳۱

کد خبر 1374859

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 5 =