سازمان زندان‌ها برای رعایت بهداشت زندانیان اقدام کند

قوه قضاییه با آزادسازی زندانیان موجود در فضای متراکم زندانها، مسئولیت خود را کاهش داد، ولی باید اقداماتی برای مشکلات پس از آزادی این زندانیان در جامعه به خصوص رعایت امنیت اجتماعی، در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یک وکیل دادگستری معتقد است در صورتی که سازمان زندانها، زندانیان را در روزهای شیوع کرونا آزاد نمی کرد، مسئولیت جان آنها بر عهده این سازمان می افتاد. پیمان حاج محمود عطار ضمن آنکه معتقد است آزادی زندانیان باعث کاهش مسئولیت دولت در این زمینه شده است، از سازمان زندانها خواست برای رعایت بهداشت زندانیانی که به هر دلیل در حبس باقی مانده اند، اقدام کند.

در ادامه گفتگوی ما با این وکیل دادگستری و متخصص جرم شناسی را می خوانید.

حبس زدایی همواره از سوی مقامات قوه قضاییه به عنوان یک سیاست مطرح می شد ولی چندان به آن بهایی داده نشد، چرا زندانها اینقدر جمعیت به خود دید که با آمدن یک بیماری واگیردار، خالی کردن زندان از طریق مرخصی موقت یا متصل به آزادی یا حتی عفو، تبدیل به یک دستاورد شود؟

سیاست حبس زدایی از سوی آیت الله شاهرودی ریاست اسبق قوه قضاییه بارها و بارها مورد تاکید بوده است و کتابی نیز در این رابطه منتشر کرده است. لایحه حبس زدایی در دوران ریاست او از سوی قوه قضاییه به مجلس تقدیم شد که منجر به ادغام با لایحه قانون مجازات اسلامی و اختصاص بحث های قابل توجهی از قانون یاد شده در قالب مجازاتهای جایگزین حبس به تصویب مجلس رسید. امروزه بسیاری از احکام دادگاه های کیفری به جای صدور مجازات زندان، مجازاتهای جایگزین را بر اساس این قانون صادر و اجرایی می کنند. به رغم آنکه سیاست تقنینی کشور تشویق قضات به صدور احکام جایگزین حبس بوده است، ولی متاسفانه سیاست قضایی و رویه اکثریت قضات محاکم کماکان صدور احکام حبس بوده است. همچنین متاسفانه به علت کاهش نظارت دستگاه های عالیه قضایی مانند دادستانی کل کشور موجب افزایش گسترده تعداد زندانیان زندانهای سراسر کشور شد که این موضوع مشکلات بسیاری را از جهت نگهداری زندانیان و کنترل و مراقبت از آنها و هزینه های سرسام آور این عمل به دنبال داشته است.

مشکلات ناشی از این آزادی ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

شیوع گسترده ویروس کرونا در سطح کشور سیاستگذاران را بر آن داشت برای پیشگیری از مبتلا شدن زندانیان بسیار زندانها، از طرق قانونی و شرعی اقدام به آزادکردن زندانیان محکوم به حبس یا تبدیل قرار بازداشت موقت به قرارهای سبکتر و آزادی مشروط، عفو غیره کنند. اصل این که این سیاست با سیاست حبس زدایی و کاهش تعداد زندانیان مطابقت دارد، قابل ستایش است اما از سوی دیگر، به جهت بلاکیفر ماندن این زندانیان و ورود بی رویه آنان به جامعه، مشکلات بعدی برای نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی در کنترل این زندانیان آزاد شده که اکثرا به دلیل اثبات جرم آنان، محکوم به تحمل کیفر شده بودند، ایجاد شده است.

چه راهکاری برای کاهش پیامدهای منفی این آزادیها قابل اجراست؟

بایستی سریعا کمیسیون هایی توسط معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با هماهنگی نیروی انتظامی تشکیل شود و مراقبتهای ویژه برای این قبیل زندانیان رهاشده از حبس در نظر گرفته شود. از قبیل آنکه این افراد مکلف شوند در پایان هر روز اداری، خود را به نزدیکترین کلانتری یا مرکز قضایی معرفی نمایند. با این کارها می توان امیدوار بود پیامدهای منفی آزادی برخی زندانیان از قبیل احتمال کاهش امنیت اجتماعی و افزایش جرایم خرد به خصوص سرقت از خودرو کاهش یابد.

مسئولیت دولت در صورتی که زندانیان در داخل زندان، از شیوع یک بیماری مسری مانند کرونا فوت کنند، چیست؟

چنانچه هر یک از زندانیان چه آنان که در حال تحمل دوران محکومی کیفری هستند و چه بازداشت شدگان موقت دچار هر نوع سانحه و بیماری شوند مسولیت وقوع حادثه یا بیماری بر عهده رییس آن زندان و مسولان بهداشتی و درمانی آنجا خواهد بود. در صورتی که امکانات لازم، بودجه و دارو و امکانات فضای مناسب برای آنان فراهم نباشد علاوه بر مسئولیتی که بر عهده رئیس و دادیار ناظر زندان از جهت قضایی و انتظامی وجود دارد، آن دسته از قضاتی که در دادسراها و دادگاه های کیفری با علم و اطلاع از وضعیت نامناسب بهداشتی در زندانها، اقدام به اعزام زندانی به چنین زندانهایی می کنند هم، با مسئولین فوق الاشاره، مسئولیت تضامنی دارند.

لذا چنانچه حادثه یا بیماری منجر به فوت زندانی شود، افراد مربوطه حسب مورد و با اثبات رابطه تعمدی یا غیرتعمدی فعل یا ترک فعل آنها با ورود خسارت جانی به زندانی، دارای قصور یا تقصیر محسوب می شوند. چنانچه مسئولین زندان مکاتبات لازم را با سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در خصوص کمبود امکانات و بودجه و خطرات احتمالی ناشی از این کمبودها به عمل آورده باشند، مسئولیت هرگونه حادثه، بیماری و فوت زندانی بر عهده سازمان زندانها به نمایندگی از دولت خواهد بود و بایستی در صورت مطالبه قربانی یا اولیای دم وی، جبران خسارت یا پرداخت دیه شرعی از طریق مراجع قضایی صورت گیرد.

زندانها دارای تراکم جمعیتی بالایی است و عموما در یک اتاق (سلول) چندین تخت به صورت سه طبقه قرار دارد و حتی زندانیان کف خواب در زندانها حضور دارند که نشان می دهد رعایت بهداشت در شرایط کرونا عملا مقدور نیست. در این شرایط، بهترین راهکار برای کاهش مسئولیت دولت در حفظ جان زندانیها، آزادسازی آنهااست؟

همینطور است، باید توجه داشت که رعایت استانداردهای لازم در جلوگیری از شیوع بیماری بسیار مسری کرونا و رعایت فاصله اجتماعی در شرایط کنونی زندانها به واسطه کمبود امکانات، بودجه و فضای کافی عملا امکان ندارد، سیاست حاکمیت برای این که از طریق قانونی نسبت به عفو یا اعطای مرخصی، آزادی مشروط و مانند آن، از ابتلای احتمالی آنان به این بیماری جلوگیری نماید، قابل پذیرش است. همچنین سازمان زندانها باید با خلوت شدن زندانها، رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در زندانها را برای زندانیان باقیمانده تضمین کرده تا از جان اشخاصی که به هر دلیل همچنان در زندانها نگهداری می شوند، حفاظت شود.

۲۳۵۲۳۱

کد خبر 1371717

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =