به گزارش خبرآنلاین، گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۷ شوک این روزهای سیاست داخلی کشور شده است، گزارشی با اعداد و ارقامی عجیب که بهانه ای برای منتقدان دولت شد تا فاز جدید حملات به دولت را با تکیه بر این گزارش ساماندهی کنند. در گزارشی که از سوی رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس قرائت شد آمده بود، از ۳۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده، ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار مابه ازای واردات کالا نداشته و یا از حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت ارز، ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان به خزانه بازنگشته است.
در این گزارش همچنین گریزی به موضوع حقوق های نجومی نیز زده شده و آمده بود، ۲۴۱ مدیر دستگاه‌های اجرایی در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت، شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلومینیای ایران و سازمان پزشکی قانونی بیشتر از سقف تعیین شده ۲۳ میلیون تومان دریافتی داشته و در مجموع ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته‌اند. رئیس دیوان محاسبات تاکید کرده که ۳۶۰ پرونده در این رابطه به دادسرا ارسال شده و حکم برخی از آنها نیز صادر شده است.
گزارش تفریغ بودجه اما تنها به قرائت در صحن ختم نشد و جنجال ها به سرعت در رسانه ها و سپس در فضای سیاسی آغاز شد و بحث دلارهای گمشده و مدیران نجومی باردیگر بر سر زبان ها افتاد. دولتمردان قاطعانه تاکید داشتند حتی یک دلار هم گم نشده است، آنچنان که دیوان محاسبات نیز آخر به میدان آمد و بر اظهارات دولتمردان مُهر صحت و تایید را زد.
گلایه ها اما فقط به دولت ختم نشد و نمایندگان هم وارد گود انتقاد از دیوان محاسبات و شخص عادل آذر شدند، چه آنکه بنا به اظهارات آنها این گزارش مقدماتی بوده و باید ابتدا در کمیسیون برنامه و بودجه و دیگر کمیسیون ها بر حسب موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نهایی می شده است.
دلاری گم نشده است
واکنش دولتی ها به گزارش تفریغ بودجه سریع و قاطعانه بود، رییس جمهوری فردای آن روز در جلسه هیات دولت در سخنانی گلایه آمیز به حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون گزارش تفریغ بودجه اشاره کرد و گفت: «بحث مربوط به بخش ارز ۱۰۰ درصد غلط بود و براساس بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور بود. این بسیار بد است که یک مقام حرفی را بزند اما با قوانین کشور منطبق نباشد. خواهش می‌کنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند. این پاسخ به خاطر دفاع از دولت نباشد بلکه به خاطر دفاع از حقیقت است تا همه دستگاه‌ها مراقبت کرده و بدانند بدون توجه به مقررات نمی‌توان مسئله‌ای را بیان کرد.»
روحانی این کنایه را هم زد که چرا دستگاه های نظارتی با دولت قهر هستند و مباحث را پیش از مطرح کردن به صورت علنی مورد مشورت و بررسی با دولت قرار نمی دهند.
به موازات رئیس جمهور دیگر دولتمردان هم وارد فاز پاسخگویی شدند، آنچنان که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم با رد جنجال گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار از بودجه سال ۹۷ توضیح داد: «این گزارش در تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده و اکنون این رقم تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده که از این سه میلیارد هم بخشی‌از آن به دلایل موجهی بازنگشته است. برای مثال فروشنده نتوانسته هنوز ارز را برگرداند یا اینکه کالا هنوز در راه باشد و بخشی نیز ممکن است به دلیل میزان محاسبات گمرک باشد.»
وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان گفت که ۳ میلیارد دلار اختلاف حساب وجود دارد، افزود: «از این سه میلیارد دلار، یک و نیم میلیارد دلار آن را مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در حال پیگیری است و این چنین نیست که ۴.۸ میلیارد دلار گم شده باشد.»
علی ربیعی، سخنگوی دولت هم در پاسخ به جنجال‌های رسانه ای به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ ضمن اطمینان بخشی به مردم درباره گم نشدن حتی یک دلار از بودجه کشور گفت: «وقتی که عدد کلی در این زمینه اعلام می‌شود در جامعه ابهام ایجاد می‌کند. همه مطلع هستند بخش‌هایی که ارز دریافت کرده اند، اما وارداتی نداشته‌اند نیز تحت کنترل هستند و حتی یک دلار آن نیز حساب و کتاب دارد. ضمن احترام به گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۹۷، به ملت ایران اطمینان می‌دهم چیزی نیست که ما بگوییم حتی یک دلار از این مبلغ چیز ناپیدایی است و یا گم شده است و همه این‌ها به طور مشخص محاسبه خواهد شد.»
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور هم اینگونه ابهام‌آفرینی در فضای افکار عمومی را در شرایط فعلی کشور مضر خواند و تاکید کرد: «همانطور که رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت تاکید کردند، ما مبنای محاسبه و اعلام این عدد را قبول نداریم و معتقدیم بر مبنای اطلاعات غلط به چنین نتایجی رسیده‌اند.»
دفتر رئیس‌جمهور به دیوان محاسبات: اطلاعاتتان را کامل نکردید
اظهارات دولتمردان در نهایت دیوان محاسبات را به عقب نشینی وادار کرد و در بیانیه ای که صادر کرد تاکید نمود «با توجه به هماهنگی و نظارت دو قوه مجریه و مقننه، امکان گم شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی به واردکنندگان متصور نیست، بلکه تلاش ها بر این است که این وجوه مطابق با اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی و در محل قانونی خود تعیین تکلیف شود.»
با این وجود اما دیوان محاسبات مدعی بود که گزارش را پیش از قرائت در صحن برای رئیس جمهور فرستاده و او در جریان این گزارش بوده است. همین ادعا در نهایت دفتر رئیس جمهور را وادار کرد تا پاسخ مبسوطی به ادعاهای مطرح شده ارائه کرد.
دفتر رئیس جمهور در واکنش به این اظهارات رئیس دیوان محاسبات کشور که گفته است «گزارش مذکور چهارم اسفندماه به تفصیل و با جزئیات به رئیس‌جمهور منعکس شد، اما هیچ واکنشی تا زمان انتشار رسمی آن انجام نگرفت» تاکید کرده است: رئیس جمهور به محض رویت رونوشت این گزارش، بلافاصله دستورات لازم را صادر کردند و خواستار بررسی و گزارش شدند و پیگیری ها جریان داشت. رئیس جمهور گزارش را ملاحظه کرده و بلافاصله دستور بررسی و اقدام برای تکمیل و اصلاح گزارش و برخورد با تخلفات احتمالی را دادند اما اشکال از اینجا حاصل شده است که برخلاف معمول دیوان محاسبات اطلاعات خود را کامل نکرده و گزارش ناقص و یکسویه‌ای منتشر کرده است.
این اطلاعیه خاطرنشان می کند: «همچنان که بانک مرکزی اعلام کرد، اطلاعات استفاده شده در گزارش مربوط به ماه آذر است در حالی که تا پایان سال، قسمت قابل توجه دیگری از تعهدات ارزی ایفا شده و کالای آن وارد شده و قسمت دیگری از واردات سفارش شده به سبب تحریم و یا عوامل دیگر در خارج از کشور متوقف شده و یا در فرایند تولید و ورود است.»
دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه «بخش مربوط به تخلفات احراز شده هم به دستگاه قضایی معرفی شده است و تعدادی از متخلفین در بازداشت و منتظر محاکمه و صدور حکم هستند»، افزوده است: «اشکال اساسی این نحوه گزارش، در این خطای راهبردی بوده است که از یک اقدام استراتژیک در تأمین امنیت اقتصادی و امنیت غذایی و پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی، یک تصور منفی برای نظام ساخته و به جای آنکه معدود سوء استفاده کنندگان از این سیاست را مورد تخطئه قرار دهد، سیاست اصلی کشور را برای تأمین ارزان کالای اساسی مورد حمله قرار داده و کل سیستم ارزی و تجاری کشور را زیر سوال برده و برای معاندان نظام خوراک فراهم کرده است.»
صدای اصولگرا و اصلاح‌طلب بلند شد
ارائه این گزارش توسط دیوان محاسبات اما انتقاد برخی نمایندگان اصولگرای مجلس را هم در پی داشت. تا جایی که ناصر موسوی لارگانی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری در این رابطه گفت: «آقای عادل آذر خیلی راحت‌تر می‌توانستند، گزارش خود را در جلسه با اعضای دولت و دیوان محاسبات مطرح کنند، نباید این گزارش به تریبون‌ها و فضای مجازی کشیده می‌شد تا دشمنان داخلی و خارجی از آن سوء استفاده کنند.»
عبدالکریم حسین‌زاده نماینده اصلاح طلب مجلس هم معتقد است «ارائه گزارش محرمانه در خصوص تفریغ بودجه سال ۹۷ به رئیس مجلس تخلف است چرا که این گزارش باید در اختیار همه نمایندگان قرار می‌گرفت. به گفته او، موضوع اصلی این است که در مملکت ما همه چیز سیاسی شده است؛ از آب، خاک و زمین و آسمان گرفته تا اقتصاد ابزاری برای مچ‌گیری سیاسی و تلافی‌جویی سیاسی می‌شود.»
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود هم با گلایه از نوع گزارش دهی دیوان محاسبات گفت؛«قطعاً بهتر بود قدری از مستندات دیوان محاسبات نیز حداقل برای جلوگیری از گمراهی افکار عمومی و پایان دادن به برخی شائبه ها به همراه گزارش اصلی منتشر می شد. »
در همین رابطه علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی قرائت شد گزارش اولیه بوده، گفت: «این گزارش قطعی نیست و ممکن است پس از طی روال قانونی دستگاه‌های اجرایی مستنداتی ارائه کنند که نظرات دیوان محاسبات را نقض کند.»
چرا گزارش تفریغ بودجه به کمیسیون ها نرفت؟
جلال میرزایی، عضو فراکسیون امید مجلس هم با انتقاد از سازوکار در پیش گرفته شده برای ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، به خبرآنلاین گفت: دیوان محاسبات باید گزارش خود را به هیئت رئیسه تحویل دهد که برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده می شود.
به گفته او، بعد از بررسی جلساتی با حضور مسئولان مربوطه و استماع توضیحات آنها، این گزارش می تواند در جلسه علنی مجلس قرائت شود اما این اینبار این اتفاق نیفتاد درحالیکه مسائلی با این اهمیت باید با بررسی های بیشتر اطلاع رسانی می شد.
میرزایی تاکید می کند اینکه دیوان محاسبات می گوید صرفا به رییس جمهور نامه ای نوشته آنهم درحالی که همه مسئولان درگیر مشکلات کرونا بودند قابل قبول نیست.
این نماینده عضو فراکسیون امید مجلس معقتد است حتما نیاز بود جلسات مشترکی برای بررسی همه موارد با حضور مسئولان برگزار شود چون وقتی شائبه ای در فضای سیاسی و اجتماعی کشور مطرح شود دیگر نمی توان آن را به این سادگی ها از بین برد و آثار مخرب آن تا مدت ها باقی می ماند.
۲۷۲۱۴
