دفاع سخنگوی پیشین قوه قضاییه از مصوبه مجلس برای شفاف کردن نظرات شورای نگهبان / روش فعلی بررسی صلاحیتها به نفع کشور نیست

حسین میرمحمد صادقی سخنگوی اسبق قوه قضاییه در روزنامه اعتماد نوشت:نمایندگان مجلس شورای اسلامی روزگذشته اقدام به تصویب جزییات طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا کردند که براساس آن تغییراتی در حد و حدود نظارت استصوابی و همچنین التزام افراد به اسلام صورت گرفت.

به‌طور کلی اگر قرار بر قضاوت مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی باشد، باید گفت که برخورداری نظارت شورای نگهبان از یک چارچوب مشخص و قابل راستی‌آزمایی امری قابل‌توجه و مثبت محسوب می‌شود.

نمایندگان مجلس همچنین پیش از این مراجع گزارش‌دهنده را نیز مشخص کرده و در قبال عدم صحت برخی گزارش‌های ارسالی به شورای نگهبان مسوولیت افراد و نهادها را مشخص کردند که این موضوع نیز به خودی خود نقطه مثبتی در مصوبات قوه مقننه محسوب می‌شوند،

بدین ترتیب می‌توان بیان کرد که روح مصوبات مجلس مثبت بوده و گامی رو به جلو محسوب می‌شود.  در این میان با مرور سایر مصوبات نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات، می‌توان بیان کرد که هدف آنان به رسمیت‌شناسی اصل صحت و حجیت داشتن ظاهر بوده؛ چراکه نمایندگان به روشنی تلاش کردند مواردی را که احراز آن مستلزم اعمال نظرات و سلیقه‌های شخصی است را حذف کنند یا در شیوه اجرای آن تغییراتی ایجاد کنند که نظرات شخصی به حداقل برسد برای مثال، اینکه با ابراز وفاداری فرد به «قانون اساسی جمهوری اسلامی» و «ولایت فقیه»، باید اعتقاد و التزام کاندیدا را به رسمت شناخت و نباید به دنبال نشانه‌ها و بهانه‌هایی برای عدم التزام او گشت و صلاحیتش برای حضور در میدان انتخابات را احراز نکرد، ازجمله مواردی است که تا حد قابل‌توجهی از دخالت نظرات و سلیقه‌های شخصی در امر انتخابات و تایید صلاحیت کاندیداها را کاهش می‌دهد.

پیش از این باتوجه به روند موجود و نتایج حاصله از آن، اوضاع هنگام بررسی صلاحیت کاندیداها  به گونه‌ای بود که می‌توانست دامنه و تعداد نیروهای داخل نظام را به حد قابل‌توجهی کاهش دهد، امری که به هیچ عنوان به مصلحت و منفعت نظام جمهوری اسلامی و ایران نبود و نخواهد بود. باتوجه به اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات، ممکن است برخی درباره شیوه احراز التزام و عدم التزام داوطلب شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی مباحثی را مطرح کنند ولی باید توجه داشت که زدن برچسب عدم التزام فرد به اسلام ازجمله برچسب‌های سنگینی است که در سال‌های اخیر مورد استفاده قرار گرفته است ولی باتوجه به مصوبات مجلس، این مهم نظام‌مند شده و این برچسب سنگین جز با حکم قضایی یا احیانا اقرار قولی یا فعلی شخص به یک فرد مسلمان زده نخواهد شد. بدین ترتیب و با مرور موارد مورد اشاره و البته مصوبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این احتمال وجود دارد که برخی افراد آن موافق باشند و گروهی دیگر مخالف لیکن با درنظرگیری اقدامات صورت گرفته برای اصلاح قانون انتخابات و روندهای گذشته، باید اذعان کرد که در مجموع هدف و ‌انگیزه نمایندگان طراح طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات و رای‌دهندگان به آن، نظام‌مندسازی و شفاف‌سازی هرچه بیشتر قانون انتخابات و اقدامات شورای نگهبان بوده است.

1717

کد خبر 1384263

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =