خصوصی سازی نیازمند شفاف سازی بیشتر و نظارت دقیق است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با اشاره به رسالت نظارتی نمایندگان مجلس بر واگذاری ها در موضوع خصوصی سازی، گفت: برای جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق و ایجاد رانت و فساد، ضرورت شفاف سازی بیشتر در مسئله خصوصی سازی احساس می شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در یزد؛ محمدرضا حدازاده در نشست مقام های قضایی استان یزد با نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: برخی از واگذاری‌هایی که تاکنون با نام خصوصی‌سازی رخ داده است، موجب توزیع رانت و تشدید نابرابری و بی‌عدالتی و متضررشدن استان شده است.
وی تصریح کرد: استان یزد به دلیل فعالیت واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی و بازار کار، یکی از مناطق مهاجرپذیر کشور است و این موضوع مشکلاتی از جمله بیکاری برای قشر فرهیخته و تحصیل کرده بوجود آورده است.
این مقام قضایی تغییر در الگوی سرمایه گذاری و توسعه صنعت استان را مهم و ضروری برشمرد و افزود: با مهاجرت پذیری استان و مشکلاتی که این موضوع برای استان به بوجود آورده، باید به الگوی سرمایه گذاری و توسعه صنعت در استان با نگاهی نو نگریست.
وی در خصوص اصلاح قوانین و بحث قانونگذاری، اظهار داشت: استفاده از نظرات کارشناسی قضات مجرب و فرهیخته و در ارائه طرح های حقوقی و حضور فعال نمایندگان منتخب استان یزد در کمیسیون های تخصصی مجلس، می تواند در پیشبرد اهداف مشترک مؤثر باشد.
 دادستان یزد به وجود رگه هایی از قدرت و ثروت در بحث فساد و زمین خواری اذعان کرد و گفت: برای موفقیت در مسئله مبارزه با فساد و زمین خواری و ویژه خواری ها باید تکلیف نهادها، بنگاه ها و ستادهایی که بحث نظارت بر آنها به صورت صریح و شفاف در قانون دیده نشده روشن شود و به صورت دقیق و روشن توسط قانونگذار نظارت بر آنها تعیین تکلیف گردد. 
حدادزاده در بخش دیگری از سخنان خود به بحث اتباع در استان اشاره گرد و اظهار داشت: بحث اتباع بیگانه یکی از بزرگترین مشکلات استان است که مدیریت آن اختیارات استان خارج است و ضرورت دارد، سیاست کلان کشور در این حوزه مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.

48

کد خبر 1384862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =