صالح نیکبخت که وکالت بسیاری از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر خصوصاَ چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب بازداشت شده را بر عهده دارد در گفتگو با ایلنا، در خصوص جلسه محاکمه سران اصلاح طلب، اظهار داشت: اینجانب بارها در طول یک ماهه و ده روز گذشته چه به صورت مراجعه حضوری و چه به صورت فکس وکالت خود را از طرف ابطحی، نبوی، امین‌زاده، صفایی‌فراهانی، رمضان‌زاده، مازیار بهاری و چند تن دیگر از متهامان را به دادستان تهران اعلام کرده که قطعاَ مواردی که به صورت فکس به دفتر ایشان ارسال کرده‌ام، حتماَ موجود است.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: با وجود مراجعات مکرر حضوری، هرگز تشکیل جلسه دادگاه در روز دهم مرداد ماه به من و دیگر همکاران که وکالت دیگر متهمان را نیز بر عهده داریم، اعلام نشده بود. در حالی که دفتر دادستانی تهران هم شماره‌تلفن دفتر و هم شماره‌تلفن همراه اینجانب را داشته و همواره در موارد اضطراری با تلفن همراه من یا به صورت تلفنی یا با ارسال پیامک تماس گرفته و مرا احضار یا دعوت به جلسه‌ای می‌کرد.
وی ادامه داد:به همین جهت برایم تعجب‌آور بود که چگونه جلسه روزشنبه دادگاه به اینجانب و دیگر وکلایی که از جانب متهمان اعلام وکالت کرده بودند،اعلام نشده و فقط به وکلای حجاریان و تاج‌زاده که هیچ‌کدام از آنها نیز در دادگاه حضور نداشتند، اعلام شده بود.
نیکبخت ادامه داد: در حدود ساعت 11 از تشکیل دادگاه موکلانم با خبر شدم و خود را ساعت 11:30 صبح به ساختمان مجتمع قضایی امام خمینی رسانده اما با درب‌های بسته روبرو شدم. سرانجام با دور زدن ساختمان و درخواست از مامورین وارد صحن مجتمع شدم اما در آنجا متاسفانه معاون دادستان با این استدلال که جلسه دادگاه تشکیل شده از ورود بنده به جلسه ممانعت کرد. به همین دلیل مجبور به مراجعه به دفتر دادستان تهران شدم. زمانی که موضوع را با وی در میان گذاشتم گفت ما در روزهای جمعه و صبح شنبه چندین بار با تلفن شما تماس گرفته اما موفق به ارتباط با شما نشدیم. این در حالی است که زمانی که به دفترم مراجعه کردم و شماره‌های تماس گرفته شده به دفتر و تلفن همراهم را چک کردم اثری از شماره دادسرا را در آن ندیدم.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: با این وجود دادستان تهران از وضعیت پیش آمده ابراز تاسف کرده و قول داد در جلسات بعدی مرا مانند سایرین دعوت کند.
نیکبخت در مورد محاکمه برخی از موکلانش در جلسه روز گذشته اظهارداشت: بنده تنها توانستم بخشی از جریان دادگاه را از طریق تلویزیون مشاهده کنم .این دادگاه در قد و قواره یک دادگاه عادی و با رعایت موازین قانونی نبود چرا که محاکمه بیش از 100 نفر که هیچ ارتباط سازمانی و تشکیلاتی با یکدیگر در اتهام واحد نداشته‌اند در یک دادگاه کاری خلاف موازین قانون آیین دادرسی کیفری است.
وی به کیفرخواست قرائت شده از سوی نماینده دادستان اشاره کرد و گفت: اتهام مشخصی که طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات به متهمین وارد شده باشد دیده نشد؛ زیرا مخالفت با یکی از کاندیداها واعلام مداخله در امور رای‌گیری و نحوه آن نه طبق قانون مجازات اسلامی جرم است و نه در شرعیت مقدس اسلام برای آن تعزیر در نظر گرفته شده است
نظر شما