۸ نفر
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۹
قتل رومینا و پرسش از خشونت‌ورزی در دولتِ مدرن

حتماً قتل فجیع «رومینا اشرفی» دارای ابعاد مختلف فلسفی، جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، قانونی/حقوقی و دینی/ فقهی است.

اما در ادامه به نسبت مفهوم انحصار خشونت در دولتِ مدرن – از منظر علوم سیاسی - و مادّۀ ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی پرداخته می‌شود.

الف) «انحصار کاربرد مشروع زور فیزیکی» مفهوم بنیادین حقوق عمومی مدرن است، که پیشینۀ آن به آراء ژان بُدِن (شش کتاب دربارۀ جمهوری) و توماس هابز (لویاتان) بازمی‌گردد.

یکی از مؤلفه‌های اصلی «دولت مدرن» انحصار خشونت / مهار تملّک قوۀ قهریه The Monopoly of Violence است. ماکس وبر در «سیاست به مثابۀ حرفه» دولتِ مدرن را این‌گونه تعریف می‌کند: اجتماع انسانی که (به‌صورتی موفق) مدّعی انحصار کاربردِ قانونی/مشروع زور فیزیکی در یک قلمرو مشخص است(1).

به بیان دیگر، وبر تحقّق عینی «حاکمیت» Sovereignty را در انحصار خشونت یا اِعمال مشروع قوۀ قهریه توسط دولت دانسته‌ است.

ب) مادّۀ 220 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370 مجلس شورای اسلامی رابطۀ اُبُوّت را مانع قصاص دانسته و می‌گوید: «پدر یا جدّ پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه به ورثۀ مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد». در مادّۀ ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی (جدید) مصوّب 1392 هم آمده است: قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدریِ مجنیٌ‌علیه نباشد و مجنیٌ‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

از منظر برون دینی، این مادّۀ قانونی با مستثنی کردن پدر از قصاص در قتل عمد فرزند -در عمل- هزینۀ ارتکاب چنین جرمی را به‌شدّت کاهش داده است.

ج) چنان‌که بیان شد، تعریف دولتِ مدرن به «کنترل و انحصاری خشونت» -از جمله برقراری نظم، تعقیب و مجازات مجرمان- گره خورده است. با وجود این، چه به‌لحاظ نظری موافق مدرنیته و دولت برآمده از آن باشیم، چه به آن ناسزا بگوییم اما در عمل از فرآورده‌هایش بهرمند شویم، نمی‌توان شهروندان را در اِعمال زور و قدرت عریان شریک دولت ساخت.

بی‌تردید، اِعمالِ خودسرانه قدرت و زور توسط شهروندان (حتی پدر بر فرزند)، به‌معنایِ سُستی و کم‌رنگ شدن نخستین عنصر دولت مدرن است.

د) ایران (هر چند مشروط) کنوانسیون حقوق کودک(2) را پذیرفته است و قاعدتاً باید شرایط قانونی و اجتماعی را برای تحقق این پیمان‌نامه فراهم و از وقوع جرم علیه کودکان پیشگیری کند.  

ه) متأسفانه حدود ۲۰ درصد از کلّ قتل‌ها در کشور «ناموسی» اعلام شده است. دربارۀ تأثیر استثنای مادّۀ 301 قانون مجازات اسلامی در این قتل‌ها و فرزندکُشی(3) می‌توان پرسید:

- آیا این قانون خواسته/ناخواسته موجب مصونیت پدرانِ بی‌مسئولیت یا مبتلا به اختلال‌های شخصیت نشده است؟

- آیا پژوهشی عمیق دربارۀ میزان سلامتِ روان پدران قاتل صورت گرفته است؟  

- آیا این قانون با کاهش مجازات قتل عمد، جرم‌زا نیست؟

- چرا پدرانی که مرتکب قتل‌های ناموسی می‌شوند، به‌جای کشتن فرزندِ خود، عامل سوم (مرد/پسری که با دخترشان رابطه داشته) را از بین نمی‌برند؟
 
 1- ''...human community that (successfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory.''
2-Convention on the Rights of the Child
3-Filicide

کد خبر 1393967

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 2 =