۱ نفر
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۴
مجلس شورای اسلامی؛ اولویت و ضرورت‌ها

بی تردید نقش مجلس شورای اسلامی در اصلاح امور کشور نقشی اساسی و غیرقابل انکار است.

تشخیص اولویت های کشور و ضرورت ها از اصلی ترین وظایف قوه مقننه است. قوه مقننه نقش تدبیر کننده امور و برنامه ریزی‌های اصلی کشور را بر عهده دارد و اگر نمایندگان مجلس با مطالعه و شناخت کافی مشکلات کشور به تشریح اولویت‌ها و ضرورت‌های اصلی موفق شوند گام اول گامی استوار و مستحکم خواهد بود.
معمولا در کوران انتخابات، شعارهای کلی برای جلب آرای مردم همواره مطرح می‌شود اما آنچه در مقام عمل باید ظهور و بروز پیدا کند تشخیص اولویت های اصلی و ضرورت های جامعه است که برای افراد برخاسته از متن جامعه و مردم کار چندان دشواری نیست. البته گاهی اولویت‌ها و ضرورت ها با خواسته‌های اطرافیان سنجیده می شود که مسلما این خطاست. نماینده باید از متن جامعه و آگاه بر نیازهای عمومی مردم و رنجهای آنان باشد تا بتواند خود را در جایگاه موکلان مردم قرار دهد وآنچه را که بر خود نمی پسندد بر آنها روا مدارد و آنچه را بر خود پسندیده می‌داند برای آنان نیز بپسندد. این سخن معصوم، معیار و محک مناسبی است تا نماینده در دام هوس های شخصی و جناحی متعصب و بغض های سیاسی نیفتد و واقع‌بینانه عمل کند.

مرکز پژوهش های مجلس باید با تهیه گزارشات مستند و آماری به نمایندگان نشان دهد که قوانین مصوب گذشته چه آثار مثبت یا احیاناً زیانبار داشته‌اند. این امر در تخصص یک گروه از اساتید و اندیشمندان برجسته و نخبه هست و مجلس باید با یک خانه تکانی وسیع، بافت سنتی مرکز مذکور را که می تواند به منزله گروه متفکر مجلس عمل کند به هم بریزد و فارغ از جناح بندی های سیاسی افرادی صاحب فکر و اندیشه را بر آن نهاد بگمارد که بتوانند نمایندگان را در انجام مطلوب وظایف و قانون گذاری صحیح با رعایت اولویت ها و ضرورت ها یاری دهند. استفاده از افکار و نظرات مدیران اجرایی کشور در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها می‌تواند به بهبود قوانین و کشف اولویت ها و ضرورت ها کمک کند. تشخیص ضرورت ها و کشف اولویت ها از جنس اجتهاد پویای شیعی است و نماینده ای که دائم در معرض چالش های فکری و علمی و مقایسه ای نباشد نخواهد توانست نقش موثر خود را در مقام نمایندگی آشکار سازد.

پرواضح است هر نماینده ای از تخصص در زمینه های مختلف برخوردار نیست در حالیکه قانونگذاری یک مقوله پیچیده و نیازمند حوصله و بررسی دقیق و وسیع همه جوانب موضوعات است. وجود کمیسیون ها در مجلس بهره گیری از متخصصین را فارغ از گرایشات صنفی و سیاسی امکان‌پذیر می‌سازد به شرطی که اعضای کمیسیون به نقش تعیین کننده و باز کردن راه برای فرصت طلبان و رانت جویان چه حاصلی می تواند داشته باشد. نمایندگان محترم باید توجه داشته باشند که هر قانونی اگر بدون توجه به زمینه های اجتماعی تصویب شود از قابلیت اجرا باز خواهد ماند.

 انبوهی از قوانین متروکه وجود دارد که مجلس حتی یک بار  سراغ آنها را از مسئولین اجرائی کشور نگرفته است. البته اگر قرار باشد کسی را با اغراض سیاسی دراز کنند آن قوانین متروکه هم به یک باره زنده شده و به کار خواهد آمد.

* استاندار سابق سمنان

کد خبر 1394416

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =