‍ عدم انجام تعهدات قانونی تأمین اجتماعی نسبت به بیکارشدگان کرونا

در حالی سایه شوم کرونا بر کشور افتاده است که بیکاری ناشی از این بیماری بیشترین فشار را برقشر کارگر وارد کرده است و عملا درآمد این قشر را به صفر رسانده است و از سوی دیگر هزینه های سنگین زندگی و تورم نیز این فشار را چند برابر کرده است .

مجید نیک عهد: حال با این وضعیت اقتصادی و اوضاع نگران کننده برای کارگران سازمان تأمین اجتماعی کشور در اقدامی سوال برانگیز و بر خلاف موازین قانونی رقم پرداختی برای بیکارشدگان ناشی از کرونا را ۸۲۵ هزار تومان اعلام کرده است ضمن اینکه بر اساس شنیده ها سابقه بیمه ای بیکارشدگان در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری نیز منظور نخواهد شد که با بررسی قانون بیمه بیکاری می توان به خلاف بودن این پرداختی و عدم واریز بیمه رسید 
بر اساس تبصره دو ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۰ مهرماه ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه و قهریه از قبیل سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزی و ... بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد . 
بر اساس تبصره ۲ ماده۶ قانون بیمه بیکاری مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جز سوابق پرداخت حق بیمه ، بیمه شده از نظر بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد . 
بر اساس بند ب ماده ۷ قانون بیمه بیکاری میزان مقرری بیمه بیکاری نباید از از حداقل دستمزد کمتر باشد و از روز اول بیکاری قابل پرداخت می باشد 
از سوی دیگر با توجه به ماده ۵ قانون بیمه بیکاری حق بیمه بیکاری به میزان ۳ درصد مزد بیمه شده می باشد که کلا توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد که بر اساس ماده ۱۰ همین قانون سازمان تامین اجتماعی مکلف است حسابهای درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون را جداگانه نگهداری و در صورتهای مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خود را هر سال یک بار به وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه نماید 
با توجه به مواد قانونی ذکر شده به راحتی می توان گفت با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی سه درصد سهم بیمه بیکاری را از کارفرما اخذ کرده تا در مواقع لزوم و پیش بینی شده در قانون از جمله بیکاری کارگران در حوادث غیرمترقبه به صورت مقرری ایام بیکاری به بیکار شدگان مطابق قانون پرداخت نماید حال که موعد وفای به عهد قانونی سازمان تأمین اجتماعی است این سازمان از این موضوع شانه خالی کرده و به راحتی قانون را زیر پا گذاشته است زیرا در متن قانون به صراحت قید شده است که مقرری پرداختی نباید زیر حداقل دستمزد باشد که با توجه به اینکه حداقل دستمزد ماهانه امسال بدون احتساب حق مسکن و بن کارگری ۱۸۳۵۰۰۰ تومان می باشد یعنی عملا پرداختی تأمین اجتماعی به بیکارشدگان کسری بیش از یک میلیون تومان دارد 
نکته دیگری که حائز اهمیت است این است که بر اساس ماده قانونی اشاره شده مدت بیمه بیکاری می بایست جز سوابق پرداخت بیمه کارگر محسوب شود در حالی که این موضوع نیز منتفی گردیده و خلاف آشکار قانون است . 
با یک نگاه کلی تر ذکر این موضوع خالی از لطف نیست که سازمان تأمین اجتماعی یک صندوق بازنشستگی است که از محل حق بیمه افراد اداره می شود و می بایست امانتدار بیمه شدگان و کارفرمایان به عنوان مالکان اصلی این مجموعه باشد در حالی که بر اساس بند ۱۰ قانون بیمه بیکاری می بایست پرداختی های کارفرمایان بابت بیمه بیکاری را در حسابی جداگانه منظور نماید و صورتهای مالی مربوطه را ارائه نماید پرداخت این مبلغ را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی حواله داده است که این ناشی از بده بستانهای مالی بین این سازمان و دولت است و نشان از خالی بودن حساب مربوط به بیمه بیکاری دارد که این امر نیز تخلفی آشکار از قانون است . 
با بررسی همه موارد فوق می توان به این جمع بندی رسید که اگر کارفرمایان از سر اجبار و بر اساس قانون به تکالیف خود و پرداخت سه درصد بیمه بیکاری عمل کرده اند و این مبالغ را پرداخت نموده اند حال نوبت سازمان تأمین اجتماعی است که بر اساس قانون به تکالیف و وظایف خود عمل نماید و مقرری کامل را با احتساب بیمه دوران بیکاری برای کارگران منظور نماید و بیش از این نمک بر زخم این قشر از جامعه نپاشد .

نویسنده : مجید نیک عهد - سرپرست خبرگزاری خبرآنلاین  در استان مرکزی و کارشناس روابط کار

۴۶

کد خبر 1395047

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =