دستگاه قضایی با هیچ شخصی تعارف ندارد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ محمد قاسمی، دادستان قزوین در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضاییه گفت: بحث تحول در دستگاه قضایی آغاز شده که این تحول حول سه محور، مبارزه با فساد و مفسد، احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم است و همچنین حفظ کرامت انسانی و تکریم مراجعان به دستگاه قضایی مورد تاکید ایشان و در دستور کار مراجع قضایی قرار دارد.
دادستان قزوین اظهار کرد: برخورد با مفسدان و متخلفان فارغ از جایگاه و منصب آنان با قوت و جدیت آغاز شده و دستگاه قضایی در برخورد با فساد و همچنین شناسایی گلوگاه های فساد با هیچ شخص و گروهی تعارف ندارد و شناسایی عوامل فسادزا باید با جدیت پیگیری و دنبال شود و بدون شک دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد، نه شتابزده عمل می کند و نه تحت تأثیر فضاسازی و رسانه‌ها قرار می‌گیرد و فارغ از حب و بغض ها به پرونده های مطروحه رسیدگی می کند.
او گفت: هر پرونده در دستگاه قضایی یک شروع و پایانی دارد و قطعاً در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها، عادلانه و به دور از جنجال‌های سیاسی عمل می کنیم و انتظار این است اشخاص، گروه ها، احزاب، رسانه و... اجازه دهند که پرونده در مسیر عادلانه رسیدگی شود و سعی نکنند، با فشارها و فضاسازی مسیر دادرسی عادلانه را منحرف و عدالت را خدشه دار کنند.
دادستان مرکز استان قزوین با بیا این که مطالبه‌گری حق است و ما طرف‌دار مطالبه‌گری هستیم، افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) و ریاست قوه قضایه توصیه اکید داشته اند، عدالت خواهی و مطالبه گری باید مستند و مستدل باشد و قبل از این که کسی را صرفاً با شنیده ها متهم بدانیم و پیش از رسیدگی افراد را محکوم کنیم، باید به جمع آوری ادله محکم و قانونی بپردازیم و اگر چنانچه فسادی واقع شده، باید قبل از رسانه ای کردن، مدارک و مستندات را جهت پیگیری در اختیار مراجع نظارتی ذیصلاح قرار دهیم تا ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار گیرد.  

قاسمی بیان کرد: رسیدگی به پرونده های مفاسد از پیچیدگی خاصی برخوردار است و متاسفانه در برخورد با مفسدان کلان اقتصادی و مدیران با تخلفات مالی جزئی، به دلیل خلاءهای قانونی به صورت یکسان اقدام می‌شود که این موضوع خود آسیب زا است و باید آیین دادرسی ویژه برای پرونده‌های اقتصادی تبیین شود.
این مقام مسئول با بیان این که تشدید و افزایش نظارت‌ها در پیشگیری از وقوع جرم تاثیر به سزایی دارد، اذعان کرد: بسیاری از تخلفات مالی و اقتصادی در زمانی به وقوع می‌پیوندد که متخلفان در یک سازمان دارای سمت و جایگاه هستند و اگر نظارت‌های درون و برون سازمانی افزایش یابد قطعاً می‌توان در پیشگیری از این جرائم و تخلفات، اقدامات موثری را برنامه ریزی و در دستور کار قرار داد.
او در خصوص روند رسیدگی به پرونده زمین های هفت سنگان قزوین گفت: این پرونده با توجه به حساسیت موضوع، توسط قاضی ویژه که از سوی ریاست محترم قوه قضاییه تعیین شده، در تهران در مرحله رسیدگی است و همه باید منتظر صدور رای قطعی در این پرونده باشیم، ولی آنچه که در این پرونده بسیار حائز اهمیت است، تمکین به قانون است و پس از صدور رای قطعی، طرفین پرونده و همچنین گروه های عدالت خواه و مطالبه گر باید خود را مطیع قانون بدانند و قطعاً هر رایی که صادر شود و قطعیت یابد، به مرحله اجرا درخواهد آمد.
قاسمی در خصوص مسائل و مشکلات کارگران عوارضی قزوین گفت: اگر طرحی اجرا می‌شود یا تکنولوژی روی کار می‌آید، باید برای افرادی که از قبل در آنجا مشغول بودند، شغلی تعریف و چاره ای اندیشیده شود و بحث کارگران بیکار شده عوارضی قزوین در جلسه اول ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان قزوین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوباتی در این خصوص نیز داشتیم که باید طی مدت مقرر تصمیم گیری و اجرایی شود.
دادستان قزوین یادآور شد: این کارگران بیش از ۱۵۰نفر هستند که بخش عمده آن‌ها به کارگیری شدند و ۴۸نفر از این کارگران هنوز بحث اشتغال آنها مشخص نشده که در جلسه ای که با حضور معاون وزیر راه و هم شرکت بهره‌بردار برگزار شد، مصوباتی داشتیم که یک کارگروه تعیین و مقرر گردید طی مدت تعیین شده، وضعیت اشتغال این افراد مشخص و جذب شوند و اگر مصوبات اجرا نشود، قطعا اقدامات بعدی را اجرا خواهیم کرد و در دستور کار دادستانی قرار دارد.
قاسمی با اشاره به این که در استان قزوین در بحث پسماندهای خانگی و صنعتی مشکل داریم، گفت: یکی از موضوعاتی که دادستانی در راستای احیاء حقوق عامه ورود جدی داشت و تحت بررسی قرار دارد، همین بحث پسماندهای خانگی و صنعتی بود که ضروری است، دستگاه های متولی در خصوص این پسماندها، هم برای کوتاه مدت و هم در بلند مدت برنامه‌ریزی داشته باشند.
او همچنین بیان کرد: موضوع پسماندها از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا بهداشت و سلامت عمومی را تهدید می کند و تاکنون در این زمینه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مختلفی تحت تعقیب قرار گرفته اند و اداره کل محیط زیست استان هم وارد شده و بازدیدهای میدانی انجام گرفته و برای اجرای مصوبات زمانبندی مشخص و همزمان پرونده تشکیل شده و سازمان بازرسی هم در این خصوص ورود پیدا کرده است.

این مقام مسئول با اعلام آغاز طرح شناسایی مخلان نظم و امنیت عمومی در استان قزوین، اظهار کرد: همانگونه که قبلا هشدار داده و تاکید کرده ایم، موضوع امنیت، خط قرمز دستگاه قضایی است و اگر افرادی بخواهند با اعمال و رفتار خود امنیت و آسایش عمومی جامعه را سلب کنند، بدون شک برخورد سخت، بدون اغماض، بازدارنده و قاطع دستگاه قضایی در انتظار آنها خواهد بود و احکام آنان در ملاءعام به مرحله اجرا در می اید و در این مسیر با هیچ شخصی تعارف نداریم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: به فعالان رسانه‌ای استان توصیه می کنیم که از همه توان و ظرفیت خود استفاده کنند تا فضای جامعه به سمت و سوی قانون و قانونمداری سوق داده شود و اعتماد به دستگاه قضایی را میان مردم افزایش دهند، چون اگر بی اعتمادی به دستگاه قضایی ایجاد شود، دیگر ملجاء و پناهگاهی برای رسیدگی به ستمدیدگان وجود نخواهد داشت و اگر همه در مسیر قانون حرکت کنیم، امنیت و آرامش در جامه حاکم می‌شود.

48