راشل آرامیان: بسته سیاستی- نظارتی سال 90 پس از پشت سر گذاشتن حرف و حدیث‌های فراوان بالاخره تصویب شد و در بهت و ناباوری بانکداران در تاریخ‌های ششم و هفتم فروردین سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ شد.
بر اساس آیین نامه هیئت وزیران مصوبات شورای پول و اعتبار که حاوی نرخ باشند با تنفیذ رییس جمهوری قابل اجرا هستند. این مصوبه در حال حاضر به تنفیذ رییس جمهوری رسیده و در تاریخ‌های یاد شده به شبکه بانکی ابلاغ شده است. بر این اساس بانکها تا 15 روز پس از ابلاغ این مصوبه فرصت دارند تا آن را اجرا کنند.
مهم ترین ایراداتی که بانکداران به بسته سیاستی- نظارتی سال 90 وارد می‌کنند مربوط به نرخ سود عقود مشارکتی و نرخ سود سپرده‌های بانکی است.
در این بسته دامنه نرخ سود عقود مشارکتی 14 تا 17 درصد در نظر گرفته شده است. البته بند دیگری برای تکمیل این موضوع قید شده در صورتی که پروژه‌ها سود بیشتری به همراه داشته باشند بانکها می‌توانند از دریافت‌کنندگان تسهیلات سود بیشتری را نیز طلب کنند.
گفته می شود نرخ سود در بخش‌های مختلف اقتصادی متفاوت است. با احتساب این نرخ سود بانکها پایین‌ترین نرخ را به بخش کشاورزی اختصاص می‌دهند که حدود 14 درصد است. در بخش‌های دیگر چون صنعت سود تسهیلات 15 درصد در بخش خدمات 16 درصد و در بخش بازرگانی 17 درصد در نظر گرفته می‌شود.
حال که شورای پول و اعتبار دامنه 14 تا 17 درصد سود مورد انتظار را برای عقود مشارکتی در نظر گرفته ، با این حال این شورا هیچگونه راهکار اجرایی به بانکها در این زمینه ارایه نکرده است. حال که قرار است نرخ سود قطعی هر پروژه محاسبه شود و از گیرندگان تسهیلات دریافت شود مشخص نشده است وظیفه محاسبه نرخ سود قطعی با چه کسی است. آیا باید این وظیفه را کارشناس بانک که ارایه کننده تسهیلات است محاسبه کند یا کارشناسی از جانب وام گیرندگان. یا این که وظیفه محاسبه نرخ سود قطعی تسهیلات در این بخش به کارشناسی از هر دو طرف واگذار شود.
بنابراین نحوه محاسبه نرخ سود قطعی در تسهیلات براساس عقود مشارکتی با ابهام روبرو است با این حال این مصوبه ابلاغ شده و قرار است به زودی زود اجرا شود.
علاوه بر این یکی از انتقاداتی که باز هم به بسته سیاستی- نظارتی وارد می‌شود نرخ سود سپرده‌های بانکی است. در این بسته سقف سود سپرده‌ها 15 درصد در نظر گرفته شده در حالی که سال گذشته این سقف 17 درصد بوده است. بنابراین این نگرانی وجود دارد که وجوه افراد به جای بانکها از جاهای دیگری سر درآوردند که برخی مواقع نیز دردسرساز نیز می‌شود.
برای نمونه ارز و سکه و طلا از جمله بازارهایی هستند که برای سرمایه‌گذاری مناسب به نظر می‌رسند. پر واضح است برای ورود به این بازارها به دانش زیادی نیاز نیست. بازار دیگر بورس است که افراد ناآگاه به ندرت در آن حضور می‌یابند. می‌توان چنین نتیجه گرفت افرادی که توانایی سرمایه‌گذاری را دارند وجوه خود را در بازارهای دیگر که سودده‌تر هستند سرمایه‌گذاری خواهند کرد در این وادی تنها کسانی می‌مانند که توان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر به غیر بانک را ندارند.
از طرفی سفته‌بازی نیز افزایش خواهد یافت. حتی گفته می‌شود کار و بار بازار غیرمتشکل پولی یعنی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی نیز سکه شود.
به صرفه نبودن سپرده‌گذاری در بانکها ممکن است منجر به تلاطم‌هایی در بازارهای دیگر مانند سکه، طلا و ارز یا بورس شود. صاحبان نقدینگی سرگردان که سپرده‌گذاری در بانکها را جذاب نمی‌دانند هر از گاهی از بازارهای سودده سر در می‌آورند. سال گذشته بارها بازاربورس، بازار سکه و طلا و حتی ارز دچار تنش شد. در سال 89 چندین بار این بازارها به دلیل هجوم افراد برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها دچار حباب قیمتی شده و نهایتا نهادهای ذیربط برای به کنترل درآوردن اوضاع وارد صحنه شدند. بانک مرکزی در سال گذشته سه بار ناچار شد برای کنترل بازار ارز و طلا وارد عمل شود. حراج سکه در بانک کارگشایی، افزایش نوبت‌های حراج سکه و فروش دلار با نرخ دولتی از جمله اقداماتی است که این بانک برای کنترل اوضاع در پیش گرفت.
حال به نظر می‌رسد با کاهش نرخ سود سپرده‌ها تلاطم در بازارهای سودده در سال جاری به نسبت سال قبل بیشتر شود. از سوی دیگر کارشناسان بانکی معتقدند کاهش نرخ سود خطر کاهش سپرده‌های بلندمدت بانکی را افزایش می‌دهد. این چالش می تواند صنایع و واحدهای تولیدی را با بحران منابع مواجه کند زیرا گفته می شود بانکها با کاهش منابع بلندمدت نمی‌توانند تسهیلات بلندمدت نیز پرداخت کنند.
در کنار این معضلات از چالش‌های دیگری نیز نام برده می‌شود که تامل برانگیز است. کاهش سود خالص بانکها از جمله این موارد است که به طور حتم سهامداران بانکها را ناخشنود می کند زیرا آنها با امید سودآوری، سهام بانکها را خریده‌اند در حالی که با بسته سیاستی اخیر باید شاهد کاهش سودآوری بانکها باشند.
گفته می‌شود اگر قرار بود شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را تا این حد کاهش دهد و در این میان نیز تمایزی میان بانک‌های خصوصی و دولتی قائل نباشد این موضوع باید قبل از خرید سهام بانکها به اطلاع عموم می‌رسید در حالی که شورای پول و اعتبار در سال گذشته طی مصوبه‌ای بانک‌های خصوصی را ملزم به افزایش سرمایه کرد. در این میان بسیاری از افراد سهام این بانکها را خریداری کردند. با این حال شورای پول و اعتبار بدون در نظر گرفتن این امر بسته سیاستی- نظارتی سال 90 را با رویکرد کاهش نرخ سود تصویب کرد. حال باید پرسید چه کسی پاسخگوی زیان سهامداران بانک‌های خصوصی است و در بسته اخیر صرفه و صلاح کدام قشر مد نظر قرار داده شده است؟
/32
نظر شما