زهرا تالانی- معاون برنامه ریزی استاندار تهران اعلام کرده است که مرحله دوم ثبت نام کارمندان دولتی برای نقل و انتقال به استان‌های دیگر از خرداد آغاز می‌شود.در همین باره با مرتضی تمدن استاندار تهران گفت وگویی را انجام داده ایم. وی معتقد است که این طرح سال گذشته با موفقیت اجرا شده است و امسال هم با همان شرایط اجرایی می شود.
با اینکه سال گذشته برخی نمایندگان اعلام کردند که طرح خروج کارمندان پشتوانه مطالعاتی ندارد و یک امست؟ر کارشناسی نیست. اما دوباره اعلام شده که خرداد ماه مرحله دوم این طرح اجرا می شود.آیا این طرح تغییر جدیدی کرده است؟
طرح خروج کارمندان از تهران، موضوعی نیست که یک شبه و ناگهانی درباره آن تصمیم‌گیری شده باشد. این طرح از دهه70 به بعد با عناوین مختلف، مطرح و مدنظر بوده است و کارشناسان روی آن مطالعه کرده‌اند. از وقتی که دولت نهم این موضوع را در دستور کار قرار داد گروه‌های کارشناسی دو اقدام مشخص را مدنظر داشتند. اول اینکه همه مطالعات قبلی را مورد بررسی مجدد قرار دادند و اقدام دوم نیز این بود که به مبنای جدیدی در امر سبک‌سازی جمعیت تهران (که یکی از وجوه آن خروج کارکنان از تهران است) توجه و درباره آن تحقیق و بررسی کردند.
از زمان دولت نهم و در ادامه، در دولت دهم، چه در جلسات شورای عالی اداری و چه در کار گروه‌های تخصصی شورا، موضوع سبک‌سازی جمعیت تهران و خروج کارمندان به صورت مستمر تحت ارزیابی و بررسی بوده و هست.
هزاران نفر ساعت فعالیت کارشناسی در این کار گروه‌ها و در حوزه‌های فنی و تخصصی انجام و در عالی‌ترین سطوح مدیریتی به رأی و نظر افراد خبره و کارشناس گذاشته شد. دلیل این امر نیز این بود که تأکید رئیس جمهور و همچنین حساسیت موضوع ایجاب می‌کرد که دولت، یک نگاه دقیق و علمی به آن داشته باشد.سند این ادعا، صورت جلسات کارگروه های تخصصی، مستندات شورای عالی اداری و در یک سال اخیر، تصمیمات علمی و دقیق کار گروه سبک‌سازی دولت است که به صورت مستمر و به ریاست معاون اول رئیس جمهور، تعدادی از وزرا و جمعی از کارشناسان برگزار شده و می‌شود.
به همین دلیل این طرح از جمله طرح‌هایی است که کاملاً مبتنی بر جنبه‌های کارشناسی است و در یک فضای علمی و فنی بررسی، مطالعه و اجرا می‌شود.
تمام مستندات در این حوزه، هم در سایت معاونت رئیس جمهور و هم در کار گروه‌های تخصصی دولت موجود و تاریخچه این مطالعات نیز در کنار آن ثبت و ضبط شده است؛ همچون مطالعاتی که در بحث مهاجرت معکوس در تهران صورت گرفته و نیز طرح انتقال پایتخت که قبلاً در دولت‌های گذشته مطرح بوده است.
بنابراین طرح تغییری نکرده است و تمامی امتیازاتی که در سال گذشته به کارمندان برای خارج شدن از پایتخت می‌دادند در ثبت نام جدیدی که از خردادماه آغاز می‌شود نیز ارائه خواهد شد.
درباره این اظهارات شما سؤال و نکته‌ای وجود دارد و آن این که اگر قرار بر خروج قطعی دستگاه‌های دولتی از تهران باشد، اگر کارمندان این دستگاه‌ها و شرکت‌ها بخواهند در تهران بمانند باید چه کار کنند؟
در این بخش نیز هیچ اجباری برای کارکنان سازمان‌ها یا شرکت‌هایی که خارج می‌شوند قرار نداده‌ایم. بلکه چندین گزینه و راه پیش‌پای آنها گذاشته شده است که بارها از طریق رسانه‌ها اعلام شده و جنبه پنهان ندارد.
به کارکنان شرکت‌هایی که مشمول خروج از تهران هستند اعلام شده است که در صورت عدم تمایل برای انتقال، می‌توانند در یکی از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی که در تهران خواهند ماند، با جلب موافقت این دستگاه‌ها در تهران بمانند و به کار و فعالیت خود ادامه دهند.یا در صورت تمایل می‌توانند خودشان را بازخرید کنند.و می‌توانند تقاضای بازنشستگی پیش از موعد نمایند.
همچنین اگر آن سازمان یا دستگاه در دیگر شهرستان‌های استان تهران شعبه‌ای دارد، کارکنان می‌توانند به شعب شهرستانی استان تهران منتقل شوند چرا که در حکم استخدامی آنها محل جغرافیای خدمت، «استان تهران» اعلام شده و الزام به بودن در شهر تهران نیست.چنانچه ملاحظه می‌کنید، این همه گزینه و راه فرا روی کارکنانی بود که در شرکت‌های منتقل شده فعالیت داشته‌اند.
آقای تمدن مباحثی مطرح شده درباره اینکه خروج کارکنان از تهران غیرقانونی است و نباید اجرا شود. آیا مستنداتی وجود دارد که قانونی بودن این موضوع را اثبات کند؟
این امر کاملاً مبتنی بر قوانین مصوب مجلس است. خروج شرکت‌های دولتی از تهران را قبل از آنکه دولت، عملیاتی کند، مجلس هفتم مصوب کرده و جالب است که نمایندگان مجلس مرتباً دولت را در اجرای این قانون مورد سؤال قرار می‌دهند.قانون خروج شرکت‌های دولتی از تهران نه‌تنها در قالب طرح‌های نمایندگان مجلس به تصویب رسیده بلکه به طور مکرر در بودجه‌های سالیانه نیز بر آن تأکید شده است و یا مصون‌سازی شهر تهران در برابر حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله در قانون برنامه چهارم آمده و مصوب مجلس شورای اسلامی بوده است.
تعجب اینجاست که آیا اگر دولت قوانین مصوب مجلس را اجرا کند این گونه مورد سؤال قرار می‌گیرد؟! و از سوی دیگر، برخی نیز دولت را متهم به اجرای این قوانین می‌کنند و نسبت به این روند خرده می‌گیرند.
42134
نظر شما