۱ نفر
۲۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۸
دست اردوغان برای سرکوب مخالفان رو شد

ایسنا نوشت: نامه مشترکی از جانب سازمان ملل فاش کرد، دولت ترکیه توافق‌های دوجانبه‌ای در زمینه همکاری‌های امنیتی با چندین کشور به امضا رسانده که دارای محتوایی مبهم هستند و اجازه اخراج یا ربودن اتباع ترکیه‌ای ساکن خارج از این کشور را می‌دهند.

 پایگاه نوردیک مانیتور، چندین گزارشگر ویژه سازمان ملل شامل لوچیانو هازان، گزارشگر ارشد کارگروه ناپدید شدن غیرداوطلبانه یا اجباری؛ فیلیپه گونزالس مورالس، گزارشگر ویژه حقوق انسانی مهاجران؛ فینولا نیه لاین، گزارشگر ویژه بهبود و حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی حین مقابله با تروریسم؛ و نیلز ملزر، گزارشگر ویژه شکنجه و دیگر مجازات‌ها یا رفتارهای بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز نامه مشترکی را از جانب سازمان ملل به دولت ترکیه فرستادند.

هدف این مقام‌ها ابراز نگرانی درباره اجرای سیستماتیک "آدم‌ربایی‌های فراقانونی مورد حمایت دولت آنکارا" و بازگرداندن اجباری اتباع ترکیه از چندین کشور دیگر به ترکیه بوده است. آن‌ها در این نامه به ابراز نگرانی‌های خود درباره امنیت شخصی و تمامیت افراد دیپورت شده و همین طور افراد در معرض خطر اخراج از کشورهای ثالث پرداختند.

این گزارشگران سازمان ملل از دولت ترکیه خواستند تا اطلاعات بیشتری درباره عملیات‌هایش طی همکاری با مقام‌های کشورهایی شامل افغانستان، آلبانی، جمهوری آذربایجان، افغانستان، کامبوج، گابن، کوزوو، قزاقستان، لبنان و پاکستان به جهت ربودن، دستگیر کردن خودسرانه، در بازداشت قرار دادن، ناپدیدسازی اجباری و یا شکنجه دست‌کم ۱۰۰ نفری که مظنون به همکاری با جنبش گولن/هیزمت بوده‌اند، ارائه کند.

این جنبش منتقد دولت ترکیه بوده و به نظر می‌رسد جدیدترین قربانی دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه است. علاوه بر آن، این گزارشگران دولت ترکیه را به "سرکوب" هرگونه تحقیقات موثر و مستقل درباره این سوء استفاده‌ها متهم کردند.

312 310

کد خبر 1408936

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 12 =