معرفی بانک‌های سخت‌گیر به دستگاه قضایی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ هدایت الله جمالی پور، استاندار قزوین در جلسه کارگروه اقتصادی استان قزوین رسیدگی به معیشت مردم را در راس همه امور دانست و گفت: مدیران هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی نباید نسبت به این مساله بی‌تفاوت باشند و در این رابطه هیچ‌ عذری پذیرفته نمی شود.
جمالی‌پور با بیان اینکه اگر مدیران دستگاه‌های اجرایی و یا بانک‌های عامل استان در صورت سخت گیری‌های بی مورد و یا کار کردن خارج از ضوابط اداری اقدام کنند به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند، اظهار کرد: بانک‌ها در شرایط سخت اقتصادی باید تسهیل‌گری کنند و مصوبات ابلاغی را به مورد اجرا بگذارند.
استاندار قزوین با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی نامناسب کنونی، دولت ۷۳۱میلیارد تومان در قالب ارایه تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از این بیماری به استان تخصیص داده تا زندگی آسیب دیدگان از این پدیده تا حدودی التیام یابد، تصریح کرد: این در حالی است که بانک‌ها در ارایه این تسهیلات تا سقف ۱۶میلیون تومان نیز هیچ ضامنی نمی‌خواهند و از این رو باید کاری کرد تا تمامی این میزان اعتبار در استان به طور کامل جذب شود.
او یادآور شد: در حوزه اعتبارات تخصیص داده شده به آسیب دیدگان کرونا در استان، تمامی دستگاه‌های ذیربط به این مساله از امروز باید ورود جدی پیدا کنند و در صورت مواجه شدن با هر ابهامی بلافاصله به مسوول مربوطه و در نهایت به بنده گزارش کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به اعتبارات تخصیصی و وجود ظرفیت‌های مطلوب، شایسته نیست با کارشکنی‌های خود کاری کنیم تا افراد آسیب دیده نتوانند از امکانات در اختیار داده شده از سوی دولت بهره‌مند شوند.
جمالی‌پور با بیان اینکه هیچ کاری مهمتر از اجرای برنامه‌های اقتصادی نیست، افزود: همه ظرفیت‌های استان باید بسیج شوند تا با تقویت این بخش، چرخ سایر حوزه‌ها از جمله کشاورزی، خدماتی، گردشگری و حتی سیاسی را به چرخش درآوریم.
به گفته استاندار قزوین، کار کردن در شرایط سخت و دشوار یعنی ایثار و گذشت و به همین لحاظ نباید کاری کنیم تا با یک سهل‌انگاری تمامی تلاش‌های صورت گرفته نادیده گرفته شود.
او یادآور شد: بانک‌ها باید مساله تسهیل‌گری را پیشه کار خود کنند و بانک‌های موفقی که بتوانند خدمات خود را به نحو مطلوب و ساده‌ای در اختیار مردم بگذارند باید مورد تشویق قرار بگیرند.
استاندار قزوین، تلاش‌های صورت گرفته در راه‌اندازی سامانه پنجره واحد الکترونیکی سرمایه‌گذاری توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین را ستود و تصریح کرد: انجام این مساله کمک بزرگی به سرمایه‌گذارانی است که درصدد سرمایه‌گذاری در استان هستند تا جایی که در گذشته ما شاهد صدور مجوز برای پروژه‌هایی بودیم که حتی ۲۳۲ روز نیز به طول انجامیده در حالی که این مساله در کشورهای توسعه یافته و صنعتی حداکثر سه روز زمان می‌برد.

46