مریم فکری:
زنگ خطر افزایش نرخ چک‌های برگشتی به صدا در آمده است؛ آن هم در شرایطی که حدود 3 ماه و نیم از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گذرد و واحدهای تولیدی با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو خواهند شد. البته فعالان اقتصادی معتقدند که ارائه تسهیلات موقت به بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند در درمان این درد موثر باشد.
خیلی سخت است که برای پاس شدن یک چک به بانک مراجعه کنید و متوجه شوید که حساب صادرکننده چک خالی است. آن هنگام، نخستین مساله‌ای که شاهد خواهیم بود، فرار شاخص اعتماد و اعتبار از بازار است.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در 11 ماه ابتدایی سال 89 نزدیک به 5 میلیون و 314 هزار برگ چک به ارزش 252 هزار و 372 هزار میلیارد ریال برگشت خورده که می‌توان گفت از نظر تعداد و مبلغ، رکورد تازه‌ای به‌شمار می‌رود. نگاهی به این ارقام با کل مبادلات صورت گرفته، نشان از برگشت خوردن حدود 12 درصد از معاملات در این مدت دارد و نیز نسبت اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده از نظر مبلغ 5/ 4 درصد برآورد شده است.
البته باید خاطرنشان کرد که این آمار، مربوط به مواردی است که روال قانونی برگشت زدن در بانک‌ها طی می‌شود و با توجه به این‌که بسیاری از فعالان بازار کسب‌وکار در برگشت زدن چک‌های وصول نشده خود فایده‌ای نمی‌بینند و تلاش می‌کنند بدون برگشت زدن و از راه تعامل، به مطالبات خود برسند، بدون تردید میزان واقعی چک‌های وصول نشده به مراتب بیش از این ارقام است.
چرخ اقتصاد نمی‌چرخد
این روند رشد چک‌های برگشتی به عقیده برخی کارشناسان، نشانه رکود بازار و کم چرخیدن چرخ اقتصاد است. مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در این باره می‌گوید: «زمانی که رکود اقتصادی در یک کشور حاکم باشد، کسانی که کالاهای خود را با چک خریداری کرده‌اند، توانایی فروش کالا را پیدا نمی‌کنند و به این ترتیب، قادر به پاس کردن چک‌های خود نخواهند بود.»
اکبر شکورنژاد هم تاکید می‌کند: «افزایش حجم چک‌های برگشتی، به رکود حاکم در بازار برمی‌گردد؛ زیرا بسیاری از کسبه از سر اجبار و ناچاری قادر به پرداخت دیون خود نمی‌شوند و چک‌های آنان برگشت می‌خورد. رکودی که در حال حاضر دامن تمام اقتصاد ایران را گرفته است، دلیل اصلی افت شاخص اعتماد در بازار و افزایش حجم چک‌های برگشتی است که برای جامعه‌ای مانند ایران با این همه منابع، شایسته نیست.»
البته تقوی معتقد است: «کسادی بازار در مدت اخیر باعث رد و بدل چک‌های مدت‌دار در کشور شده و این در حالی است که صدور چک مدت‌دار تنها در اقتصاد ایران رایج است و در اقتصادهای پیشرفته این مساله به هیچ‌وجه مرسوم نیست.»
براساس قانون باید چک مطابق روز صادر شود، اما به‌دلیل کسادی بازار، افراد به امید این‌که در آینده با تجارت خود سود به‌دست می‌آورند، چک در مقابل کالا می‌دهند و کالا را اعتباری می‌خرند. اما پس از مدتی نمی‌توانند کالاها را بفروشند که این مساله منجر به برگشت خوردن چک‌های آنها می‌شود.
جلوی بازار غیررسمی وام را بگیرید
تقوی، دیدگاه دیگری نیز درباره برگشت خوردن چک فعالان اقتصادی دارد و این‌که بازار غیررسمی وام، یکی از عوامل موثر در ایجاد این معضل اقتصادی است. وی توضیح می‌دهد: بانک‌ها به‌طور معمول به افرادی که اعتبار ندارند، وام نمی‌دهد، زیرا در آن صورت چک‌های برگشتی به مطالبات معوق بانک‌ها تبدیل می‌شود. بر این اساس، این افراد به‌سراغ بازارهای زیرزمینی وام و نزول‌خوران می‌روند و باید هزینه‌های بهره بالا را پرداخت کنند که به هیچ‌وجه توان بازپرداخت آن را ندارند، بنابراین چک آنها برگشت می‌خورد.»
بانک مرکزی راه چاره بیابد
در این میان، فعالان اقتصادی تاکید دارند برای این‌که جلوی افزایش روند چک‌های برگشتی را بگیریم، باید زمینه ارائه تسهیلات موقت در نظام بانکی مهیا شود. به گفته مسعود دانشمند، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، «به‌دلیل این‌که تسهیلات موقت در نظام بانکی کشور ما وجود ندارد، تعداد چک‌های برگشتی بالا رفته است، اما اگر یک فعال اقتصادی بتواند تسهیلات موقت بگیرد و از طریق آن به تعهدات خود عمل کند، تعداد چک‌های برگشتی به‌شدت کاهش می‌یابد. در همه جای دنیا تسهیلات موقت در سیستم بانکی ارائه می‌شود و مشتری از آن تسهیلات استفاده کرده و به تعهدات خود عمل می‌کند.»
دانشمند تاکید می‌کند: «با این روند صعودی رشد چک‌های برگشتی در کشور، به‌نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید به‌دنبال راه چاره‌ای برای مهار آن در سال‌جاری باشد، زیرا در حال حاضر در فضایی حرکت می‌کنیم که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در حال اجرایی شدن است و بنگاه‌های اقتصادی با افزایش هزینه روبه‌رو هستند.»
/36
نظر شما