از همین نقطه آغاز ملاقات تفاوت حرفه وکالت با سایر تخصص ها روشن می گردد ،چرا که به عنوان مثال فلان متخصص جراحی قلب می داند که با چه توقعاتی روبه رو است یا فلان مهندس ساختمان پیش از ملاقات سازنده از تکلیف خویش پیش از تشریح قضیه مطلع است اما مراجعین وکلای دادگستری از حیث موضوع،توقع و شخصیت دارای تنوع گسترده ای هستند به گونه ای که در یک پرونده ،اصحاب دعوی دارای موقعیت های متنوع و توقعات متفاوتی هستند.
این تنوع در موضوع و اشخاص دلیلی است براین امر که برای آراسته شدن به ردای وکالت به معنای واقعی کلمه تسلط بر فنون و علوم مختلف اجتماعی از قبیل جامعه شناسی/روانشناسی و... ضروری است.
شروع موقعیت حرفه ای وکلا بنا بر اصول و نظامات قانونی در دو مقطع مکانی و زمانی قابل توجه و بررسی است.دفتر وکالت و محکمه دو موقعیتی است که درصد بالایی از عمر وکلا در آن سپری میشود.نظامات و قوانین حاکم بر این حرفه، وکلا را مکلف به داشتن دفتری مناسب جهت پذیرایی از مراجعین نموده و این اولین خصوصیت منحصر به فرد حرفه وکالت است.فارغ از بحث شئونات وکالتی ممکن است وکیل دادگستری دارای منزل مسکونی مناسبی نباشد اما همین شخص مکلف به داشتن دفتر مناسب با شان وکالت جهت پذیرایی از مراجعین خویش است.صرف داشتن دفتر کافی نبوده بلکه محیط دفتر می بایست به نوعی مهیای استقبال از اشخاصی باشد که به قصد رسیدن به آرامش و اطمینان خاطر دفتر وکیل را ملجا و پناهگاه خویش تلقی نمایند، لذا آراستگی دفتر،استقبال مدیر(منشی)دفتر،پذیرایی از مراجعین و در نهایت ایجاد محیطی به دور از هیاهو با فضایی همراه با ارامش اولین تکلیف وکیل دادگستری در مواجهه با مراجعین است.
دارالوکاله شامل دو بخش سالن انتظار و اتاق وکیل است. ضرورت تفکیک سالن انتظار از اتاق وکیل اولین گام جهت آرامش خاطر مراجعه کننده است،فراهم نمودن چنین فضایی یقینا مستلزم صرف هزینه ای است که هرگز به چشم نمی اید حتی افرادی که بارها به دفتر وکلا مراجعه نموده اند نیز کمتر به این قضیه فکر کرده اند که تامین چنین محیطی به عنوان هزینه بر وکیل تحمیل می گردد،خاصه این که تنها برخی از مراجعین دفتر وکلا بابت مشاوره هزینه پرداخت می کنند و سایر افرادی که نزد وکیل پرونده دارند بابت ملاقات با وکیل حق ویزیت نمی پردازند.
این احتمال متصور است که اوقات مشاوره دفتر کلا صرف چنین مراجعینی شود و یک روز کاری وکیل صرف انتقال مطالبی شود که به کرات از طریق تماس تلفنی و...به موکل منتقل شده است.با بررسی دفتر مراجعین وکلا بعضا مواردی دیده می شود که تعدد مراجعه موکل در تناسب با حق الوکاله ای که پرداخت نموده فاقد توجیه اقتصادی است.
فرض کنیم وکیل بابت پرونده ای پنج میلیون تومان با موکل قرارداد منعقد کردده ظرف یکسال پرونده مختومه گردیده.در این یکسال به طور متعارف موکل هفته ای یک نوبت هم که به دفتر وکیل مراجعه نموده باشد بالغ بر 40ساعت از ساعاتی که وکیل مستحق دریافت حق المشاوره بوده محروم شده است، که بعضا جمع ساعاتی که وکیل بابت حضورموکل از دریافت حق المشاوره محروم شده از میزان حق الوکاله ی پرداختی وی بیشترمی شود.چنین مواردی در کنار تامین امکانات ابتدایی دفتر وکالت هرگز در هزینه های وکیل دیده نمی شود.
بنا بر تعرفه قانونی که اخیرا نیز با ساز و کار نظارتی بیشتری توسط قوه قضاییه ابلاغ گردیده به عنوان مثال بالاترین مبلغ حق الوکاله در دعاوی خانواده معادل بیست میلیون تومان است.بر فرض پرداخت چنین مبلغی توسط موکل،5درصد این مبلغ علی الحساب به عنوان تمبر مالیاتی باید بعلاوه سهم صندوق حمایت و کانون پرداخت گردد لذا ازاین مبلغ نزدیک به یک میلیون تومان نقدا هزینه گردیده، اداره دارایی نیز بیست درصد کل مبلغ را به عنوان مالیات در انتهای سال مالی اخذ می کند. تا اینجا شد5 میلیون تومان!
از کل حق الوکاله پرداختی بر فرض تسویه حساب موکل15میلیون برای وکیل می ماند که قرار است با این مبلغ در دعاوی مهریه/نفقه/اجرت المثل/طلاق و حضانت فرزند اعلام وکالت نماید.
تعدد موضوعات در پرونده خانواده و جریان دادرسی در خوشبینانه ترین حالت لااقل دو سال به طول می انجامد،به عبارتی 15میلیون تومان برای24ماه که بنا بر تجربه غالب وکلا در این 24ماه حداقل زوج یا زوجه بالغ بر صد جلسه ی مشاوره با وکیل خواهند داشت که در شرایط متعارف وکیل مستحق دریافت حق المشاوره است که پرداخت نمی گردد.
در مثال مذکور حقوق ماهیانه وکیل برای چنین پرونده ای معادل 625هزار تومان است . ممکن است گفته شود وکیل در طول سال چندین پرونده دارد که موجب افزایش درآمد ماهیانه ی وی می گردد. بله اما در بهترین حالت ممکن، اگر یک وکیل در طول سال بیست پرونده داشته باشد و با این فرض که میانگین تمام پرونده ها همان بیست میلون تومان حق الوکاله باشد( که نیست )،درآمد ماهیانه وکیل حدود دوازده میلیون تومان میشود. از این مبلغ اجاره ی دفتر،حقوق منشی،حق صندوق بازنشستگی، ،پرداخت هزینه تمدید پروانه به حساب دادگستری،اجاره منزل،هزینه های لوازم التحریر و...را که کسر کنیم به طور متوسط درآمد خالص چنین وکیلی که دو سال درگیر یک پرونده است ماهیانه بالغ بر 5تا7میلیون تومان است که بنا بر موقعیت دفتر و شهر محل اقامت تفاوت هایی وجود دارد اما آنچه که غالب همکاران را شامل میشود همانی است که به عنوان مثال مطرح شد.
به عنوان مثال همین چند روز گذشته اداره دارایی با بررسی قرارداد های حق الوکاله ،تعداد پرونده ها و تمبر ابطالی بنده،خالص درآمد مرا یکصد و پنج میلیون اعلام که بابت این میزان درآمد 17میلیون تومان مالیات محاسبه گردیده .اگر مبلغ مالیات بعلاوه اجاره دفتر و حقوق منشی (که در یکسال معادل 18میلیون تومان است) از کل درآمد اعلامی کسر گردد میانگین درآمد ماهیانه کمی بیش از پنج میلیون می گردد.
با چنین درآمدی شخصی که قبول کرده از همنوع خویش در محکمه دفاع نماید در معرض انواع هجمه ها حتی از سوی موکل خویش می باشد.محیط پیرامون وکیل مملو از تنش و چالش است که همین انرژی منفی در روابط وکیل و موکل و اصحاب دعوی اثر نامطلوب نهاده موجب درگیری میشود.با این وجود لازم است ظرفیت و توان روحی وکیل به گونه ای باشد که ضمن تحمل چالش ها وهجمه های اطراف پرونده، دفاعیات خویش را با مهارت و ظرافت لازم بیان نماید تا حقی پایمال یا ظلمی حاکم نگردد.
برای تحقق چنین ایده آلی لازم است وکیل دادگستری ضمن مطالعه دقیق پرونده و تطبیق با مطالب مرتبط قانونی،از سایر علوم انسانی اندک معلوماتی اندوخته تا در مواقع ضرور از سواد خویش در تاریخ، ادبیات،روانشناسی و...در جهت احقاق حق و روشن شدن موضوع استفاده نماید.یقینا چنین توانایی جز با مطالعه مستمر محقق نخواهد شد و مطالعه مستمر مستلزم وقت و انرژی کافی است.همین موارد سبب این ادعاست که بگوییم زندگی وکیل دادگستری برخلاف ظاهری که غالبا دلفریب و گول زننده است سرشار از تنش و استرس است.وکیل دادگستری ضمن تکلیف به انجام موارد قراردادی با موکل خویش تحت نظارت نظامات صنفی /قضایی مکلف به رعایت اصول و ضوابطی است که تحمل آن در توان هر شخصی نبوده، چه بسا اشخاصی که با یک حساب سرانگشتی عطای ماندن در این حرفه را به لقایش بخشیده به شغل دیگری پرداخته اند چرا که ماندن در حرفه وکالت با سختی ها و مشکلاتی که بخشی از آن قابل بیان و بخش عمده ی آن رازی است در دل جز با عشق به حق طلبی میسر نخواهد شد. که" راهیست راه عاشقی که هیچش کناره نیست."
*وکیل پایه یک دادگستری.شیراز
1717
نظر شما