ماجرای فیش حقوقی دوم نمایندگان مجلس / نامه های نمایندگان به روسای بانک ها زمینه ساز فساد و رانت می‌شوند

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: سخنگوی هیئت نظارت دوره دهم مجلس، توضیحاتی درباره تغییر قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه کرد.

محمدجواد جمالی نوبندگانی، نماینده مجلس دهم و سخنگوی هیئت نظارت در همان دوره، در گفتگویی به بیان نکاتی درباره ی آسیب‌های نظارتی و تغییرهایی که باید در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان رخ بدهد، پرداخته است که بخشی از آن را در ادامه می خوانید. 

 در طول فعالیت شما در هیئت نظارت، آیا فشاری برای تغییر نتیجه پرونده‌ها وارد شد؟ 

 هیئت نظارت در دور دهم مجلس بیش از ۲۰۰ پرونده را بررسی کرد که تعدادی از آنها مربوط به مجلس نهم بود. البته این مسئله غیر طبیعی نیست و هیئت نظارت در دوره جدید هم چند پرونده از دوره دهم را بررسی کردند. در مدت حضورم، برای تغییر رأی هیئت، فشاری بر من وارد نشد. اگرچه ممکن بود فشارهایی برای اعلام سریعتر نظر هیئت نظارت وارد شود.

 تعارض منافع یکی از مهم‌ترین ایرادهای کارشناسان به این قانون است؛ هیئت نظارت در عملکردش چطور باید جلو برود؟

موضوع نظارت این هیئت مرز بسیار ظریفی دارد؛ یعنی میان استقلال هیئت نظارت مانند استقلال قوا، حریت نماینده برای اظهار نظر با ارتکاب اعمالی که ممکن است شأن نمایندگی را زیر پا بگذارد، مرز باریکی وجود دارد. باید به گونه‌ای حرکت کنیم که هم نماینده بتواند به وظایف نمایندگی‌اش در قانون اساسی عمل کند و هم راهکار و سازوکاری برایش پیش بینی شود تا بازدارنده باشد و در صورت ارتکاب جرم، تعارض منافع باعث چشم پوشی از آن نشود. به علاوه  مردم هم حس نکنند که نماینده هر کاری انجام داد، با او برخورد نمی‌شود.

 روند حل موضوع غیبت‌ها به چه صورتی بود؟

 غیبت‌های غیر موجه اعلام شده از سوی امور مالی و اداری با مرخصی‌هایی که نماینده طلبکار بود، حل می‌شد. معتقدم مانند همه جای دنیا نماینده نباید احساس کند هر گونه نامه خلاف قانونی که نوشت یا هرگونه درخواستی از قوای دیگر به خصوص قوه مجریه داشت، کسی با او نمی‌تواند برخورد کند. الان نمایندگانی هنوز شروع به کار نکردند، خودروهای فرمانداری یا جاهای دیگر را استفاده می‌کنند، در صورتی که این خودروها از بیت المال است و نماینده برای پرداخت هزینه‌هایش، مبالغی دریافت می‌کند.

 این هزینه‌ها مربوط به فیش حقوقی دوم نمایندگان است؟ 

 بله، مانند هزینه دفتر و ... که خرج آب و برق، کرایه خودرو، بنزین مصرفی، پرسنل، پذیرایی، اقلام و نوشت‌افزار و تبلیغات می‌شود و در همان فیش ذکر می‌شود. با این وجود، هنوز هم خودرو می‌گیرند و حتی با فشارهایی بر ادارات دولتی یا دانشگاه‌ها، مکان‌هایی گرفتند تا کرایه ندهند. مبلغ کرایه خودرو برای به کارگیری در تهران است و برای خودروی شهرستان هم از همان هزینه‌های دفتر استفاده می‌شود که هزینه این‌گونه نیازها را پوشش دهد.

اعتقاد دارم وقتی از یک ارگان دولتی امکاناتی مانند خودرو یا راننده می‌شود، چطور می‌توان بر روی ارگان نظارت داشت؟ همچنین آن خودرو برای کارهای دستگاه اجرایی باید به کار گرفته شود و استفاده غیر اجرایی در قوه مقننه شرعاً اشکال خواهد داشت، زیرا خودرو و امکانات برای امور دولت است.

البته برای این مسئله راه حل هم وجود دارد؛ اگر روزی قوه مقننه پولی داشت، در همه شهرستان‌ها یک دفتر برای نماینده بسازد تا هر دوره، نمایندگان آن حوزه انتخابیه در آنجا فعالیت کنند. مانند فرمانداری که هر فرماندار به یک دفتر ثابت می‌رود. در برخی شهرستان‌ها مانند نجف‌آباد نمایندگان پیشین چنین کاری کرده‌اند و هر نماینده جدید وارد یک دفتر می‌شود.

قانون جدید هیئت نظارت باید ضمانت‌های اجرایی متنوع، قوی و بازدارنده داشته باشد. یکی از مواردی که در این قانون باید رسیدگی شود، نامه‌هایی است که از سوی نمایندگان به دفاتر وزرا و رؤسای بانک‌ها یا مسئولان اقتصادی ارسال می‌شود. نماینده را می‌توان به صورت قانونی، موظف کرد که رونوشتی از این نامه‌ها به دبیر ثابت هیئت نظارت ارسال کند تا با رانت‌خواری و ویژه‌خواری احتمالی برخورد شود. اگر هم نماینده‌ای بداند رونوشتی از نامه‌هایش به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یا حتی شورای نگهبان می‌رود، هم برای خودش  و هم برای درخواست کننده‌ها بازدارنده خواهد بود.

27215

کد خبر 1425807

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 4 =