به گزارش خبرآنلاین، خاطرات برجای مانده از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت حاوی نکات تاریخی خواندنی و کم نظیری است. آیت الله در بخشی از خاطراتش در شهریور ۱۳۵۹ در مورد اختلاف میان ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهوری وقت و محمدعلی رجایی، نخست‌وزیر وقت می نویسد؛
بعد از انتخاب نخست وزیر، تعیین و معرفی وزرا به مجلس، نخستین چالش جدی بین رئیس‌جمهور و نخست وزیر بود.
طبق اصل یکصدوسی‌وسوم[ قانون اساسی ]پیش از بازنگر اعضای دولت باید به پیشنهاد نخست وزیر و تائید رئیس‌جمهور، برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی شوند.اما چون آقای رجایی و آقای بنی‌صدر از بینشی یکسان و مثل هم برخوردار نبودند، صلاحیت‌ها و لیاقت‌های افراد در نظر هر یک از آنها مفهوم خاص خودش را داشت و مشخص بود که فرد صالح از نظر رئیس‌جمهور با نخست‌وزیر تفاوت دارد و این امر، تفاهم میان این دو را مشکل کرده بود. در واقع نتیجه همان وضعی که در مورد انتخاب نخست وزیر پیش آمد، اینجا در انتخاب اعضای کابینه نیز بروز کرد.
آقای بنی‌صدر علی‌رغم موافقتی که با معرفی آقای رجایی به عنوان نخست وزیر کرده بود، از اظهار مخالفت با وی و حتّی بیان این نکته که نخست وزیری رجایی به او تحمیل شده، ابایی نداشت و با صراحت می‌گفت که آقای رجایی را نخست وزیری صالح نمی‌داند و به شدت خواستار آن بود که اعضای کابینه را از همفکران خود تعیین کند و البته آقای رجایی هم که مشخص بود از لحاظ فکری و بینش سیاسی با آقای بنی‌صدر اختلافاتی دارد، زیر بار این کار نمی‌رفت و معتقد بود که کابینه باید یکدست باشد تا بتواند کشور را اداره کند.
به همین دلیل باز هم بحث همکاری و حضور مجلس برای حل این مشکل مطرح شد. اما نمایندگان این بار احساس کردند این روش صحیح نیست و برای اینکه در آینده ادعا نشود که مجلس در این کار دخالت کرده، خواستار اتخاذ موضع بی‌طرفی از سوی مجلس شدند و همین طور نیز عمل شد.
بعد از این، چندین نشست بین رئیس‌جمهور و نخست وزیر با حضور عده‌ای از اعضای جامعه روحانیت مبارز و جمعی از اشخاص سیاسی و افراد کاندیدای وزارت، برای رفع سوءتفاهم‌ها و نزدیک کردن دیدگاهها برگزار شد که نتیجه مهمی در برنداشت. من در یکی دو تا از این جلسات شرکت و کوشش کردم که طرفین را به نقطه تفاهمی برسانم، اما موفق نشدم. البته نه اینکه این جلسات هیچ تأثیری نداشت، بلکه مؤثر هم بود، ولی نه آن طور که ما می‌خواستیم و انتظار داشتیم. حاج احمد آقا هم در برخی از این جلسات بود، ولی از دخالت در انتخاب افراد، جدآ پرهیز می‌کرد و فقط اگر در مورد شخصی نظری از وی خواسته می‌شد، نظر خود را می‌داد و البته گزارش مذاکرات را هم برای امام می‌برد.
پس از آنکه از مجموع این جلسات مشورتی، نتیجه مورد نظر حاصل نشد، آقای بنی‌صدر نامه‌ای به امام نوشت و از ترکیب کابینه پیشنهادی آقای رجایی گله کرد و به نوعی خواستار دخالت امام شد. اما امام در پاسخ وی تأکید کردند: «اینجانب دخالتی در امور نمی‌کنم، موازین همان بود که کراراً گفته‌ام و سفارش من آن است که آقایان تفاهم کنند و اشخاص مؤمن به انقلاب و مدیر و مدبر و فعال انتخاب نمایند.»
با این پاسخ امام، بنی‌صدر که می‌دید رجایی در معرفی افرادی که از نظر او صالح هستند و می‌توانند با وی همکار باشند، مصر است، پذیرفت که تعیین کلیه وزرا به استثنای وزرای دفاع و کشور را به خود نخست‌وزیر واگذارد و در مورد آنها نظری ندهد و سکوت کند، اما در مورد این دو وزیر، نظر خود را داشته باشد.
همین مسأله نقطه آغاز تعیین و معرفی جمعی از اشخاص به عنوان وزرای پیشنهادی به مجلس شد و به دنبال آن نامه نخست وزیر در معرفی نخستین اعضای کابینه دولت به تعداد ۲۱ نفر به مجلس رسید و من آن را به همراه نامه رئیس‌جمهور که اختیار انتخاب وزرا به استثنای وزرای کشور و دفاع را به نخست وزیر داده بود، در صحن علنی مجلس {در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۵۹} قرائت کردم.
پس از طرح این دو نامه، گروهی از نمایندگان مجلس به معرفی اعضای دولت، بدون کسب موافقت رئیس‌جمهور بر روی تک تک افراد اعتراض کردند و آن را مخالف قانون اساسی دانستند و هم‌زمان آقای بنی‌صدر هم بر نظر اعلام شده خویش نماند و مجددآ خواستار تأیید همه وزرا شد. در نهایت قرار شد طبق قانون اساسی، نخست وزیر وزرای پیشنهادی را به رئیس‌جمهور معرفی کند و پس از تأیید وی، اسامی وزرا به مجلس داده شود. این مرحله نیز چند روزی طول کشید و حتّی به مکاتبه مجدد بنی‌صدر با امام و تاکید ایشان بر عدم‌دخالت در مسأله و ضرورت تفاهم آقایان هم منجر شد.
سرانجام رئیس‌جمهور از میان بیست و یک نفر وزیر معرفی شده توسط نخست وزیر، فقط در مورد چهارده نفر اعلام کرد که نظر مخالف ندارد و آنها را قابل معرفی به مجلس دانست.
نامه رئیس‌جمهور در معرفی وزرا به مجلس، به این شرح بود :
بسمه تعالی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
نسبت به وزرای زیر که آقای محمدعلی رجایی، نخست‌وزیر پیشنهاد کرده‌اند، نظر مخالف ندارم و طبق اصل ۱۳۳ قانون اساسی، قابل معرفی به آن مجلس محترم هستند.
۱. آموزش عالی و فرهنگ: دکتر حسن عارفی
۲. ارشاد ملی: عباس دوزدوزانی
۳. بهداری: دکتر هادی منافی
۴. بهزیستی: دکتر محمد علی فیاض بخش
۵. پست و تلگراف و تلفن: محمود قندی
۶. دفاع: سرهنگ جواد فکوری
۷. راه: موسی کلانتری
۸. صنایع: محمد رضا نعمت زاده
۹. شهرسازی و مسکن: محمد شهاب گنابادی
۱۰. کشاورزی: محمد سلامتی
۱۱. کشور: حجت الاسلام محمد رضا مهدوی کنی
۱۲. مشاور و سرپرست شرکت ملی فولاد: محمود احمدزاده
۱۳. نیرو: حسن عباس‌پور
۱۴. مشاور در امور اجرایی: بهزاد نبوی
پس از رسیدن این نامه و نامه‌های نخست وزیر که در همین ارتباط به رئیس‌جمهور و به مجلس نوشته شده بود، آنها را در صحن علنی مجلس{در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۵۹} قرائت کردم و بعد از آن بود که بحث پیرامون کابینه آغاز شد و طی چند جلسه ادامه یافت.
2727
نظر شما