با این حال تاکنون این موضوع در کنار سخنان رسمی این مقامات کمتر منعکس شده است.
روزنامه خبر در 7 مردادماه با انتشار گزارش «خون‌فروشی در میدان ولی‌عصر» به بررسی برخی ابعاد این تصمیم‌گیری مهم پرداخت. انتشار این گزارش پیامدهای متفاوتی در پی داشت.
جوابیه رسمی شرکت بیودارو به روزنامه خبر و پاسخ‌های مفصل مسئولان این شرکت در رسانه‌های دیگر از جمله شبکه سراسری رادیو، بخشی از تبعات طبیعی انتشار گزارش یاد شده تلقی می‌شود.
هرچند در این پاسخ‌ها توضیح قانع‌کننده‌ای برای پرسش‌های کلیدی طرح شده در گزارش ارائه نشد، پرسش‌هایی همچون «نقش پرداخت وجه به افراد در افزایش ریسک سلامت فرآورده‌های خونی» و «تعداد دفعات استاندارد برای اهدای پلاسمای خون» و «چرایی انتخاب گزینه پالایش پلاسما در مقابل دو سناریوی بدیل» و «کیفیت نظارت وزارت بهداشت بر فعالیت‌های بخش‌خصوصی در تجارت فرآورده‌های خونی» مسئولان کانون هموفیلی ایران دیروز همزمان با روز خبرنگار توضیحاتی را برای «خبر» ارسال کردند که می‌تواند ابعاد متفاوتی از چالش‌های بازار فرآورده‌های خونی را پیش‌رو بگشاید.
در ادامه، نامه این کانون را می‌خوانید:
با سلام و احترام
ضمن تأیید اظهارات مدیر‌عامل محترم شرکت بیو دارو که به درستی مبانی جمع‌آوری پلاسما را جهت تنویر افکار عمومی اطلاع‌رسانی نموده‌اند وظیفه خود می‌دانم توضیحاتی درباره علت این نوع سوء‌تفاهم‌ها به اطلاع مردم در روز خبرنگار برسانم:
1- ریشه این سوء‌تفاهم به مخالفت مدیران اسبق سازمان انتقال‌خون ایران با جمع‌آوری پلاسما توسط بخش‌خصوصی برمیگردد. ریشه اظهارات خبرنگار تهیه‌کننده گزارش در تبلیغاتی بوده است که بخش‌دولتی در آغاز تشکیل شرکت بیودارو و شروع جمع‌آوری پلاسما در کشور انجام داده است. مدیران اسبق سازمان انتقال خون نگران ورود بخش‌خصوصی به حوزه جمع‌آوری پلاسما بودند و حتی با استناد به اساسنامه سازمان انتقال خون از شرکت دارو پخش که مجری این طرح بود به دستگاه قضایی شکایت کردند. شرکت بیودارو حاصل همکاری شرکت آلمانی بیو‌تست و شرکت ایرانی داروپخش در قالب یک شخصیت حقوقی جدید است.
2- روش جمع‌آوری پلاسما به صورت جداگانه در تمامی کشور‌های پیشرفته با پرداخت بهای آن به مردم در پاسخ به نیاز بیماران نیازمند به فرآورده‌های خونی جاری و پاسخگوی نیاز شرکت‌های بزرگ داروسازی در جهان است. در حقیقت این روش جمع آوری از یکسو باتوجه به اینکه در چارچوب یک مقرارت سخت انجام و مراجعه داوطلبان باید به صورت هفتگی و مرتب میسر گردد و از سوی دیگر این پلاسماها در کارخانه‌های داروسازی تبدیل به دارو‌های گرانقیمت شده و فروخته می‌شود با پرداخت پول به داوطلبان میسر می‌گردد. این روش که آمیزه‌ای از انساندوستی و در عین حال جبران زحمت را در یک پروسه صنعتی شامل می‌شود اساساً با مسیر اهدای داوطلبانه خون متفاوت است و سوء‌تفاهم‌های ناشی از این موضوع به‌خصوص آنکه اگر مقاومت‌های دولتی برای اجرای طرح وجود داشته با‌شد .
3- بنابراین اگر خبرنگاری با چنین پیشینه ذهنی که حاصل تبلیغات دولتی است اظهار نظری در این رابطه بنماید کاملاً طبیعی است. چرا که اساساً در این رابطه بحث‌های شفافی ارائه نگردیده است. مسئولان به جای فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی ترجیح می‌دهند به اصطلاح چراغ خاموش حرکت کرده و خود را از تبعات فرهنگی موضوع دور نگه دارند. حتی در کشور‌های پیشرفته مباحث چالش‌بر‌انگیزی در این حوزه‌ها جاری است.
4- اگر منصفانه بخواهیم اظهار‌نظر کنیم حتی در شرایط فعلی اجرای طرح جمع‌آوری پلاسما از نظر میزان پرداخت به داوطلبان ابهام‌های جدی دارد و مجریان طرح همواره از اینکه بر اساس ذهنیت‌های منفی از اجرای واقعی و پرداخت‌های منصفانه‌تر خود‌داری می‌نمایند. شاید این طرح بومی‌سازی شده است و التقاطی از جبران هزینه و انساندوستی را به گونه‌ای که وجه انسانی آن سنگین‌تر است در کشور ما اجرایی گردیده است. به هر حال آنچه انکار ناپذیر است وارد شدن این پلاسما در چرخه تجاری است که دراین چرخه جهانی پلاسما مانند نفت قیمت شناور دارد. باید با باز کردن فضای درست این گفت‌وگو جایگاه صنعت پلاسما را در کشور مستحکم نماییم. باید باورکنیم که این صنعت تهدیدی برای اهدای خون داوطلبانه نیست و مردم ایران به شایستگی این وظیفه دینی و اجتماعی را به انجام می‌رسانند.
5- چنانچه در بند 1 به اطلاع رساندم مسئولان اسبق سازمان انتقال خون علیه شرکت داروپخش دعوی قضایی را مبنی بر مداخله در جمع آوری خون مطرح و اساسنامه این سازمان را به عنوان مستند خود ارائه دادند.
ماده 17 - از تاریخ تصویب این اساسنامه هیچ یک از وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات خیریه و سایر مؤسساتی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها در قانون بودجه کل‌کشور منظور و تأمین می‌شود، مجاز به ایجاد واحدهای خون‌گیری و بانک‌های خون نمی‌باشند و باید مراکز موجود خود را با تمامی اموال منقول و غیر‌منقول و اعتبارات مربوطه و کارکنان آنها به سازمان منتقل و واگذار نمایند تا ترتیب استفاده از آنها توسط سازمان داده شود. با کارکنان این قبیل مراکز نیز مانند کارکنان سازمان رفتار خواهد شد.
تبصره - اداره موقوفات با رعایت مقررات مربوط به وقف با سازمان انتقال خون خواهد بود.
شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران با مستند قرار دادن همین بند از اساسنامه سازمان انتقال خون که توسط خود این سازمان به دادگاه ارائه گردیده بود با این استدلال که شرکت دارو پخش خصوصی‌سازی شده و در این بند اساسنامه هیچ ممنوعیتی برای بخش خصوصی پیش‌بینی نشده است شکایت سازمان انتقال خون ایران را رد و راه را برای فعالیت شرکت داروپخش و نهایتاً شرکت آلمانی ایرانی بیو دارو باز نمودند.
احمد قویدل مدیر عامل کانون هموفیلی ایران
نظر شما