آنچه که تحت عنوان حقوق ملت در قانون اساسی در راستای امنیت مردم در بخش حقوق خصوصی و عمومی مردم تبیین نموده،تکلیفی است بر عهده دولت به معنای اخص آن یعنی قوه مجریه،اینکه اصل 113قانون اساسی دولت را مسئول اجرای اصول تعریف شده معرفی کرده وبه موجب اصل121رئیس جمهور سوگند یاد نموده که پاسدار قانون اساسی بوده و بنا بر اصل122ایشان در برابر ملت ،رهبری و قوه مقننه مسئول شناخته شده. این اصول موید نقش اساسی و مهم دولت در تامین حقوق ملت است که ابتدایی ترین این امتیاز مصون ماندن حقوق و اموال ملت از هرگونه تعرضی است.
تعرض در لغت به دراز دستی،حمله.تجاوزو...معنا شده است.با این مقدمه به تحلیل اصول مرتبط با اقتصاد در قانون اساسی خواهم پرداخت.
اقتصاد پدیده ای است که نظام سیاسی کشورها با اتکاء به آن به عنوان امری کاملا سیاسی و حکومتی، شکل می گیرد،به عبارتی در یک نظام سیاسی شالوده شکل گیری حاکمیت مباحث اقتصادی است، به سختی می توان بدون وجود یک نظام اقتصادی درست به ترکیب سرزمین، ملت و رژیم سیاسی عنوان کشور داد خاصه در نظام سیاسی-اقتصادی جهان امروز که تمام نیازهای ابتدایی ملت بر پایه اقتصاد تعریف می گردد تامین مایحتاج اولیه مانند پوشاک و خوراک تا حقوقی مانند مسکن ،اشتغال،تحصیل و... در قالب نیازهای اساسی ملت آنچنان بدیهی و ضروری است که پرداختن به آن یا وجود دغدغه پیرامون چنین نیازهایی را نشانه ی ناکارآمدی دولت و بی ثباتی نظام سیاسی می دانند.
امنیت اقتصادی به عنوان ضروری ترین نیاز بشر امروز از دیدگاه های مختلف تعریف می گردد:امنیت اقتصادی برای عامه شهروندان به معنای حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم در یک جامعه از طریق تامین کالا ها و خدمات ضروری از مجاری داخلی و بیرونی و یا در بحث تولید امنیت اقتصادی عبارت است از حالتی که واحد های تولیدی بتوانند بدون نگرانی از پیامدهای سیاسی،اجتماعی و حقوقی به امر تولید بپردازند.
تولید به منزله شالوده تامین غالب کالاها و خدمات مورد نیاز شهروندان از اهمیت خاصی در بحث امنیت اقتصادی برخوردار بوده که اشاره و فرمایش رهبر معظم نیز در نامگذاری سال های اخیر حکایت از نقش تولید در معیشت و اقتصاد مردم دارد.هر واحد تولیدی در اقتصاد با هر میزان عرضه و تقاضا محتاج سرمایه گذاری اولیه و سرمایه در گردش است که هر دو این مولفه جز با امنیت به مرحله بازدهی نخواهد رسید.
چنانچه بستر اقتصادی موجود و چشم انداز آینده حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی /سیاسی باشد تولید کننده امیدوار به سرمایه گذاری بلند مدت خواهد شد اما عکس این موضوع فارغ از فضای نا امید کننده تبعات منفی فراوانی در بدنه جامعه دارد.آنچه که امروز شاهد آن هستیم همین حالت بی ثباتی و ناامید کننده است که هیچ تولید کننده ای را راغب به امر تولید یا عرضه محصول خویش نمی نماید چرا که به موازات مراحل تولید کالا نوسانات بازار ارز و...وضعیتی را سبب می گردد که تولید کننده را مجاب خواهد نمود تا محصول تولید شده را بر مبنای نرخ فعلی ارز واگذار نماید و یا اینکه سرمایه نقدی خویش را به عوض امر تولید در امر خرید و فروش ارز صرف نماید .
در این بین دولت نیز به عوض ارائه راهکار مناسب با راه اندازی بازارهای مکاره ای مانند ارز و طلا و بورس به عوض ایجاد امنیت اقتصادی در افزایش تورم همراه با دلالان و سرمایه داران شده تتمه نقدینگی مردم را در همین بازار حباب الود به بهانه کم نمودن نقدینگی به نفع سرمایه داران جذب می کند.
اصل43قانون اساسی مقررنموده:برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و...اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط ذیل استوار می باشد ودر ادامه به نیازهای اساسی مانند بهداشت،درمان،آموزش،شغل،تولید،تنظم ساعت کار به نوعی که هر فرد علاوه بر اشتغال وقت کافی برای خودسازی معنوی و سیاسی و اجتماعی داشته باشد...اشاره نموده است.
در یک فضای منصفانه بدون نقادی این سوال قابل طرح است که چند درصد از مردم منطبق بر بند3اصل43علاوه بر داشتن شغل مناسب فرصتی برای خودسازی معنوی اجتماعی یا سیاسی و..دارند؟به راستی دولت در مواجهه با چنین موقعیتی واجد مسئولیت است یا خیر؟
قانون مسئولیت مدنی در بیان یک اصل کلی اعلام نموده هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا سهوا موجب ضرردیگری گردد مکلف به جبران خسارت است و در ادامه ماده 11همین قانون آمده است چنانچه در مورد اعمال حاکمیت اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرردیگری شود دولت مجبور به جبران خسارت نخواهد بود.
با توجه به اعتبار استدلال در مفهوم مخالف قوانین چنانچه اقدامات دولت بنا بر ضروریات جامعه نبوده و موجب خسارت مردم گردد تکلیف به جبران خسارت بر عهده دولت است .حال بنا به اصل22قانون اساسی که مبین ضرورت امنیت اقتصادی است واصول121و122و113که دولت را متصدی ومسئول ایجاد امنیت اقتصادی و پاسخگویی به ملت دانسته است به عنوان نمونه این پرسش مطرح است که آیا با وضعیت اقتصادی فعلی دعوت ملت به حضور در بورس واجد مصلحت اجتماعی بوده ؟طبعا با توجه به نوسانات موجود وتضررقشر متوسط جامعه که به امید جبران کسری معیشت خویش وارد این بازی شده اند پاسخ منفی است و در چنین شرایط آیا دولت مکلف به جبران خسارت نیست؟علاوه اینکه در شرایط فعلی شناسایی مسبب یا مسببین عدم ثبات قیمت در بازار خودرو ،طلاو مسکن بر عهده کدام نهاد است؟؟بند12اصل سوم قانون اساسی پی ریزی اقتصاد صحیح را وظیفه دولت جمهوری اسلام ایران تعریف نموده است!!بند3اصل43تنظیم برنامه اقتصادی کشور را بر عهده دولت نهاده است همین دو عبارت مصرح در قانون اساسی را همراه با اصولی مانند اصل70یا90قانون اساسی این تکلیف را بر عهده قوه مقننه نهاده تا نسبت به شناسایی مسببین شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه از دولت به عنوان متصدیاقتصاد کشور تفحص و پرسش نموده در صورت احراز تخلف و تقصیر در اتخاذ تصمیمات حاکمیتی مراتب از طریق قوه قضاییه بنا بر اصول156و174واز طریق مراجع ذیصلاح پیگیری گردد.
1717
نظر شما