زهرا نالانی: لایحه حمایت از خانواده و طرح ازدواج موقت در طول دو سال اخیر از پر رنگ ترین طرحهای دولت در حوزه زنان بوده است که هنوز با تدوین و تکمیل این لایحه انتقادات و اعتراضات بسیاری را به همراه داشته است.
در حالی که انتظار می رفت طولانی شدن روند آن از حساسیت در سطح جامعه و مردم بکاهد این اتفاق نیفتاد و شاید برای همین بود که آخرین تغییرات کمیسیون قضایی مجلس به نوعی بازگشت به قانونی است که 43 سال پیش برای حمایت از خانواده تصویب شده بود.
اگرچه می توان به این موضوع از این زاویه نگاه کرد که تقویت و حمایت از چنین طرحی،نگرانی های مسئولان در خصوص بالا رفتن سن ازدواج و افزایش طلاق دربین مردم و به خصوص ارزان بودن این نوع ازدواج بوده است تا بلکه با اجرای این طرح تغییری در آمار ازدواج جوانان به وجود آید. اما روی دیگر سکه نگرانی بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان از ابهامات قانونی این طرح و آسیب های وارده به خانواده بود و عمده ترین نگرانی ها از وضعیت بلاتکلیفی کودکان حاصل از ازدواج موقت است که با وجود تصویب ماده برای این موضوع هنوز شفاف سازی برای این موضوع نشده است. با این حال کمیسیون قضایی تصمیم گرفته است تا با تغییراتی در این لایحه آن را برای تصویب به صحن مجلس ارسال کند.
حذف تعیین سقف مهریه در لایحه خانواده
درباره تغییرات این لایحه فاطمه رهبر عضو فراکسیون زنان مجلس می گوید: براساس اصلاحات لایحه خانواده که در کمیسیون قضایی مجلس نهایی شده یکی از شروط ازدواج مجدد آقایان اجازه همسر اول است.همچنین اعضا در خصوص تعیین سقف برای مهریه معتقد بودند نمی توان حد و میزانی برای مهریه مشخص کرد و این حقی است که خداوند برای خانم ها در نظر گرفته و بهتر است در این زمینه فرهنگ سازی شود، بنابراین این موضوع از لایحه خانواده به طور کلی حذف و قرار شد به این موضوع به شکل جامع تری پرداخته شود.
رهبر با بیان این که ثبت عقد موقت در صورت بارداری زوجه الزامی است، تصریح می کند: گاهی ازدواج های موقت منجر به بارداری زوجه می شود که در این صورت برای آن که هویت کودک قابل ثبت و حقوق او بعد ها قابل پیگیری باشد این ازدواج باید به ثبت برسد. در صورتی که هر کدام از زوجین در دادگاه خواستار ثبت این ازدواج شود نیز می توان آن را به ثبت رساند.
به گفته این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، برای آن که آقایان بتوانند ازدواج دائم دیگری داشته باشند باید بتوانند تمکن مالی خود و توانایی برقراری عدالت را در دادگاه محرز کنند.
بازگشتی در کار نیست
نیره اخوان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفت وگو با خبر آنلاین می گوید: شاید این تنها لایحه ای در کمیسیون باشد که تا این حد در کمیسیون قضایی بر روی آن کار کارشناسی انجام شده است و تصور می کنم با این تغییرات نظر همه را جلب کند.
وی این تغییرات را بازگشت به عقب نمی داند و می گوید که هرچند ازدواج مجدد مرد برای زن قابل قبول نیست ولی یکی از ویژگیهای این قانون ثبت نکاح موقت بر اساس آیین نامه مصوب وزارت دادگستری به صورت محضری است.
عضو فراکسیون زنان مجلس معتقد است که در بسیاری از مواد این لایحه تسهیلاتی برای زنان در نظر گرفته شده از جمله اینکه در گذشته در دعواهای خانوادگی ب زوجه باید به دادگاه محل سکونت زوج برود در حالی که در لایحه جدید اصل بر محل سکونت زوجه است و علاوه بر این ایمیل، اینترنت و ... نیز در دعواهای خانوادگی و رسیدگی به آن به عنوان ابزار در نظر گرفته شده در حالی که در گذشته تنها از طریق پست شهری دعواهای خانوادگی دنبال می شد و این کار نیز قدمی مثبت در به کارگیری فناوریهای جدید است.
وی زمان تصویب این لایحه را بعد از رسیدگی به بودجه اعلام می کند و می گوید: در الحاقات ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به حقوق زن اشاره شده است؛ به طوری که اگر زن پس از فوت همسر، مستمری او را دریافت کرد، با ازدواج مجدد، بیمه و مستمری همسر اولش قطع نشود همچنین اگر زن از همسر دوم خود نیز مستمری دریافت کرد، هر کدام از مستمری‌ها که بیشتر بود، به او تعلق گیرد.
44/134
نظر شما