حداکثر تا ده روز دیگر، رئیس‌جمهور قانونی منتخب مردم، جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد، باید وزرا را به مجلس معرفی کند. قوای سه گانه، در اصل 57 قانون اساسی، مستقل از یکدیگر شناخته شده‌اند. این استقلال، به معنای انفکاک نیست. مناسبات قانونی، حدود اختیارات هریک از قوا، نحوه ارتباط آنها، حوزه‌های اعمال قدرت هریک و چگونگی رفع اختلاف‌شان را معین ساخته است. طبق همین اصل، این سه قوه مستقل، تحت نظر ولایت مطلقه فقیه انجام وظیفه می‌کنند. بنابراین قانون در سایه هدایت رهبری، این قوای مستقل را هماهنگ می‌کند. اما گذشته از این، کفایتِ کار به رعایت اخلاق سیاسی است که خود را در مؤلفه‌هایی نظیر ارزیابی منصفانه، تعامل و همکاری برای کمک به اعتلای اسلام، مردم و ایران، و همچنین حفظ وحدت در امور مربوط به امنیت و مصالح ملی متجلی می‌سازد. بدون رعایت حدود قانون و اخلاق، نیروی انباشته شده این سه قوه صرفِ تعارض یا تخاصم می‌شود و آن که سرش بی‌کلاه می‌ماند، البته ملت است.
بنابراین حتی کسانی که به فرد منتخب رأی نداده یا وی را برای ریاست جمهوری مناسب ندانسته‌اند نیز به دلیل احترام به قانون و رأی مردم، باید در چارچوب قانون و اخلاق، با دیدی مثبت؛ به ارزیابی وزرای پیشنهادی یا هر لایحه یا سیاست دولت بپردازند و خیرخواهانه، آن را سبک و سنگین کنند و به آن رأی بدهند یا رأی ندهند. این حکم عقل و دین است. خلاصه آن‌که دو حد دفاع متعصبانه یا مخالفت دشمنانه، هردو زیانبار و تنها تعامل منتقدانه چاره کار است.
با این مقدمه و با استفاده از تجربه دوره اول خدمت آقای احمدی نژاد، نکاتی را درباره معرفی کابینه تقدیم می‌کنم.
1. در معرفی وزرا دو رویکرد می‌تواند اتخاذ شود: 1) رویکرد حقوقی. در این فرض رئیس‌جمهور با استفاده از حق قانونی خویش هرکه را مصلحت ببیند معرفی می‌کند و کسی هم نمی‌تواند ایرادی از حیث حقوقی بر وی وارد کند. در مقابل مجلس نیز به هرکه صلاح دید رأی می‌دهد، بدون آن‌که بتوان خدشه حقوقی بر کارش وارد کرد. این رویکرد به واگرایی منجر می‌شود و زیانش به دولت و مجلس و در نتیجه، به مردم می‌رسد. 2) رویکرد تعاملی مثبت. در اینجا حقوق طرفین بر جای خویش باقی و از دو طرف محترم است ولی تمام تلاش برای حداکثر مراودات سیاسی و درک متقابل انجام می‌گیرد تا اعمال حدود قانونی به نتایج مشترک بیشتری بینجامد. البته طبیعی است که انتظار تطابق جایی ندارد. در این قصه رئیس‌جمهور پیش‌قدم است. اگر به تعامل مثبت دست یازد، اعتماد برانگیخته خواهد شد و همگرایی افزون می‌گردد.
2. پنجم تیرماه 1384، دو روز پس از پیروزی آقای احمدی نژاد، در حالی‌‌که مؤکداً داوطلبی خود را برای ورود به کابینه رد کرده بودم، سه چهره برجسته اصول‌گرا را به آقای احمدی‌نژاد پیشنهاد کردم. وقتی آثار مثبت این کار را برشمردم، ایشان قبول کردند، اما احتمال پذیرش نمی‌دادند. پس از جلب رضایت آنان، آقای احمدی‌نژاد نیز استقبال کردند ولی بعداً پیغام آمد که: «من در کابینه ژنرال نمی‌خواهم». بنده هم پاسخ دادم: «دولت جای ژنرال‌هایی است که یک ژنرال ارشد آنها را هماهنگ می‌سازد». جدا از تجربه‌های تاریخی بشری، اکنون و پس از چهارسال، ارزیابی‌ها صحت این حرف را روشن ساخته است. سربازان و افسران، همه در جای خود، ذیقیمت‌اند، ولی برای وزارت، به سراغ امیرانِ هر حوزه کاری باید رفت. هرکس در جایگاه ریاست جمهوری، به همکاری و همفکری شخصیت‌های مجرب، اهل فکر و آزادمنش محتاج است.
3. بر اساس اصل 137 قانون اساسی، «هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس‌جمهور و مجلس است». علت آن‌است که، اولاً در نصب وزیران، گرچه رئیس‌جمهور ابتکار عمل را در دست دارد، ولی بدون رأی اعتماد مجلس، نصب محقق نمی‌شود. در برکناری وزیر نیز رئیس‌جمهور با عزل و مجلس با استیضاح، قدرت یکسان دارند. ثانیاً، وزیر عضوی از قوه مجریه و مأمور اجرای قانون است، پس در برابر قانونگذار همان‌قدر مسئول است که در برابر رئیس‌جمهور. باید وزیرانی معرفی شوند که مستقل الرأی، ولی هماهنگ با رئیس‌جمهور باشند و خود را نه تنها در برابر رئیس دولت، بلکه در مقابل نمایندگان ملت در مجلس پاسخگو بدانند. اگر وزیران چنین باشند، طبیعی است که دستورات خارج از چارچوب قانون را به اجرا نمی‌گذارند و با هماهنگی رئیس‌جمهور، برای بازکردن مسیر قانونی به مجلس رجوع می‌کنند. آن وقت دولت قانون‌گراتر می‌شود و تفاهم ملی برای تحرک آن بیشتر می‌گردد.
4. اصل 60 قانون اساسی، اعمال قوه مجریه در دولت را مشترکاً بر عهده رئیس‌جمهور و وزرا نهاده است. طبیعی است که این مسئولیت با اعمالِ اختیارات وزرا امکان‌پذیر است. بی‌اعتنایی به این اختیارات یا معرفی و رأی به وزیرانی ضعیف، فشار کار را به رئیس‌جمهور منتقل می‌کند و او باید همه کارها را در دست بگیرد. دست رئیس دولت، هر چقدر هم بزرگ باشد، قادر نیست همه کارها را در مشت بگیرد و نتیجتاً حرکت سیستمی مختل و امور بزرگ رها می‌شود. پس مجلس باید بر کارآمدی و استقلال رأی وزرا اصرار داشته باشد؛ در غیر این صورت در قبال ناکارآمدی دولت، مجلس هم باید پاسخگو باشد.
5. یک شرطِ قوّت و کارآمدی وزیر، عقل است. کلان‌نگری، نگاه سیستمی، درک کلیات و قدرت استنباط، از نشانه‌های عقل است. این صفت در هر عالمی وجود ندارد. علم، مکمل عقل است که در اینجا، وجودش در سطح بالایی ضرورت می‌یابد. دانشنامه‌های دانشگاهی یا حوزوی، به شرط صحّت و اعتبار، نشانه‌ای حداقلی برای تعیین سطح علمی لازم است. مجلس نشان داد که در برابر مسئولان دارای مدرک بی‌اعتبار به‌درستی حساس است؛ زیرا آنها صداقت را که پیش شرطِ مفروض و ناگفته است، در خود ندارند. سومین شرط کارآمدی، تجربه است. علی (ع) می‌فرماید: «رَای الشَّیخ اَحَبّ الَیَّ مِن جَلَدِ الغُلام- نظر پیر نزد من دوست داشتنی‌تر از قدرت جولان جوان است». گماشتن غیرمجرب‌ها بر مقدرات مردم، خلاف عقل و نقل است.
دوصد مَن مرد می‌باید که صد مَن بار بردارد
بدیهی است که در اینجا سخن از علم و تجربه مرتبط به حوزه مسئولیت است و گرنه، با معرفی یک مهندس عمران برای تصدی وزارت نفت یا یک روحانی بی‌تجربه برای تصدی وزارت اطلاعات یا یک اقتصاددانِ غیرسیاسی برای تصدیِ وزارت خارجه یا با معرفی کارگردانی که حتی در صنف خویش هم پذیرش ندارد، برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد و مشابه آن، دولت دهم محکوم به ناکارآمدی خواهد بود. مجلس چگونه می‌تواند کارهای بزرگ را به مردان کوچک یا مردان بزرگ ولی نامتناسب بسپارد؟ البته سیاست آقای احمدی‌نژاد در شکستن دایره بسته مدیریت کشور کاملاً قابل قبول است به این شرط که معرفی‌شدگان گرچه وزیر نبوده باشند، در مسئولیت‌های مشابه یا نزدیک تجربه مؤثر اندوخته باشند؛ یا احیاناً ویژگی برجسته‌ای داشته باشند که اطمینان به کارآمدی را برانگیزد.
سایت الف
نظر شما