برکت کرونا برای دولت الکترونیک؛ ۵ هزار تردد استعلام مالیاتی کاهش یافت

فارس نوشت: رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت‌: ویروس منحوس کرونا به دلیل محدودیت‌هایی که به وجود آورد در حوزه توسعه دولت الکترونیک و روانسازی بروکراسی به اندازه ۱۰ سال به ما خدمت کرد.

مهمترین بخش سخنان علی فیروزی رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار:

_دائم در حال خلق بخشنامه و مقرره هستیم این بخشنامه ها به چه استنادی خلق می شوند؟ به استناد یک آیین نامه ای که در هیئت وزیران مصوب شده است و مصوبه هیات وزیران به استناد یک قانون بالادستی در مجلس یا شوراهای عالی، نقش قانون پیدا می کند. با این اتفاق لایه تقنینی کشور پیچیده شده و منجر به تورم مقرراتی و قوانین شده است.

-بنابراین اگر به یک مرجع یا دستگاه، مراجعه کنید ممکن است با دو رویکرد مواجه شوید؛ اگر از شما خوششان بیاید رویکرد سهل به استناد یک ماده قانونی و مقرر ارائه می‌دهد. رویکرد دیگر سخت است و باز هم شما را به بخش دیگری از قانون ارجاع می‌دهد. در این بین رفتارهای سلیقه ای و شخصی افراد نیز وجود دارد. شاید شفاف نبودن قوانین و مقررات و گذر عمر این قوانین به گونه‌ای بوده که با شرایط کنونی سازگار نیست.  مثلاً در گذشته با کسب و کارهای سنتی روبرو بودید اما اکنون نوین و مجازی و نوپا هستند. اینکه بخواهید به مقررات گذشته رجوع کنید محیط کسب و کار را برای افراد غیر دلچسب می‌کند. از دل این مقررات مجوزها بیرون می آید. مجوز چیست؟ عبارت است از هر نوع سند کتبی، اجازه نامه، مجوز، تاییدیه، مصوبه و یا هر سند دیگری که اجازه کاری را می‌دهد. در قانون دایره بسیط از مجوزها وجود دارد. به عبارت دیگر به یک بخشنامه‌ای که اجازه یک کار را بدهد مجوز می‌گویند. همه این موارد گفته شده از دل قانون و مقررات بیرون می‌آید. در وزارت اقتصاد بررسی کردیم بالای ۹۷ درصد مجوزهایی که دستگاه‌ها ابراز کردند به یک قانون و مقرراتی وصل بودند. آنهایی که قانون نداشته را حذف کردیم.

-۱۳۰۵ مجوز احصا شده داریم که از این تعداد بیش از ۸۰ درصد اطلاعات داخل آنها در  پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کشور کامل است و مبنای قانونی آنها و اینکه چه مدارکی و ضوابطی با چه هزینه‌ای نیاز است، وجود دارد. مردم می توانند اطلاعات مربوط به این مجوزها را در سامانه مشاهده کنند.

-فرض کنید وزارت علوم استناد می‌کرده که ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی نیستم و درست می‌گفتند اما وزارت اقتصاد به ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید استناد می‌کند که در این قانون، ماده ۶۹ برنامه برنامه پنجم توسعه کشور را دائمی کرده و وظایفشان را بر عهده هیئت مقررات‌زدایی گذاشته است. در آنجا به اسم وزارت آموزش عالی و آموزش و پرورش نیز اشاره شده که مجوزهای خود را در سامانه قرار دهند. حجم بزرگی از دیتا روی سامانه وجود دارد.

-ابتدا ۲۱۱۱ عنوان مجوز احصا شد که ۶۰۰ مجوز آن حذف شد و به ۱۵۸۰ عنوان مجوز رسید. مجوزها موجودی زنده هستند و نمی توان گفت که امروز همین است و دیگر زیاد نمی شود. دائماً تعامل با دستگاه ها دارید. چرا که یک قانونی به دستگاه ابلاغ می‌شود که در آن باید مجوزی داده شود. این موضوع برای مصوبات قانونی و یا سران قوا و مشابه است.موجودیت این پایگاه را باید به روز نگهدارید.  ۶۰۰ عنوان مجوز حذف شد و یکجاهایی ادغام صورت گرفت که برای اولین بار سال ۹۳ انجام شد. در رفتار با مجوزها که موجودی ناشناخته بود شاید برخی دستگاه ها تعمداً این کار را کردند که مجوزها ناشناخته بماند و یا سهواً. در رابطه با مجوز جهاد کشاورزی ۴۴۶ عنوان مجوز به ۹۶ مجوز کاهش یافت. ممکن است برخی از این ادغام‌ها اثر مثبت برای مردم نداشته باشد. رفتار ما با مجوزها باید متناسب با زمان، مکان و تکنولوژی باشد.

-هر چه جلوتر می رویم، تجربه انباشته ای که در دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی اتفاق می افتد، زودتر به این نتیجه می‌رسیم که حق نداریم چرخ را از اول اختراع کنیم. به هر حال کشورهای پیشرفته به لحاظ بهبود محیط کسب و کار تجربه دارند و باید از آن استفاده کنیم. این تجربیات گران است و گرانی آن به ضرر بخش خصوصی است. هزینه آن را دولت پرداخت نمی کند بلکه بخش خصوصی و عموم جامعه می‌دهد. بنابراین وظیفه ما این است اولا ببینیم دنیا چه کار می‌کند. فقط ما نیستیم که مقرره وضع میکنیم و مجوز می‌دهیم. چرا انقدر درگیر این موضوع هستیم؟ مثلاً در انگلستان قاعده‌ای از سال ۲۰۱۱ گذاشته شد به نام «one in one out» یکی بیاد یکی بره. ممکن است بگوییم به ازای هر یک ماده که می خواهد تبدیل به قانون شود یک ماده حذف شود. یعنی می‌خواهید بخشنامه جدید صادر کنید از بخشنامه قبلی که مثلا ۳ ماده داشته باید کم شود. با این کار تورم مقرراتی را به صفر می‌رسانید. اما آنها این کار را نمی کنند چرا که ترجمه تحت الفظی است.  روی هر ماده و بخشنامه ها هزینه‌ای که روی محیط کسب و کار می‌گذارد را محاسبه کرده‌اند. مثلاً این مجوز  ۳ واحد هزینه برای محیط کسب و کار دارد یا هیچ هزینه ای ندارد. اگر می خواهید اینجا بخشنامه صادر کنید باید یک مرجعی محاسبه می کند که ۵ واحد هزینه دارد. باید از بخشنامه‌ای را پیدا کنید که ۵ واحد از هزینه کاهش یابد. به این سیستم خود اصلاح شونده می گویند. بنابراین دیگر به راحتی نمی توان مجوز و قانون وضع کرد.

-کار متقاضی گیر است و اگر دستگاهی بگویید ۱۰ تا کپی مدارک بدهد، می‌دهد حتی زمانی برای شکایت ندارد. این که ضمانت اجرا نشد! دنیا برای این موضوع چه تجربه‌ای دارد؟ حلقه بعدی، حلقه میانی چیست؟ برای شما به عنوان یک متقاضی مجوز، کوچکترین اهمیتی ندارد که مجوز گاوداری را جهاد کشاورزی بدهد یا محیط زیست یا وزارت نفت بدهد. چون مردم حاکمیت را می شناسند این تجربه میانی در کره جنوبی پیاده‌سازی شده است. یعنی به عنوان حاکمیت به مردم گفته است هر کسی مجوز می خواهد درخواستش را به او بدهد شما سراغ دستگاه‌ها نروید. در این بین دو نقش بازی میکند نقش اول تسهیل کنندگی است. مثلاً اگر توانستم به جای کپی کارت ملی، استعلام از مراکز هویتی می‌گیرم. استعلام بدهی مالیاتی، کارت پایان خدمت و نظایر آن را بگیرد دیگر نیاز نیست که شما این کار را انجام بدهید. نقش دوم قرار نیست حاکمیت جای دستگاه ها مجوز صادر کند. اطلاعات متقاضی و استعلامات به همراه مدارک متقاضی در قالب یک بسته برای دستگاهی که باید مجوز ارائه دهد، ارسال خواهد شد و پس از آن نظارت و رصد می‌کند که در چه مدت زمانی پاسخ می دهد و هزینه و سایر مباحث آن چقدر است. حاکمیت نظارت می‌کند که چه اتفاقی دراین زمینه افتاده است.

-باید مجوزها به سه دسته تقسیم شود. دسته اول، مجوزهای اعلانی: مثل راه اندازی یک سوپرمارکت که ریسک پایینی دارد. دستورالعمل بگذارید و بگویید باید چک لیست رعایت شود اگر نشد هزینه گران تری تحمیل می کنم اما مجوز را میتوانید به راحتی بگیرید. به عبارتی نظام کنترل پیشینی به پسینی تغییر می کند. این موضوع در همه جای دنیا اجرا می شود. کشور آذربایجان بیش از ۶۰ درصد مجوز خود را اینگونه کرده است. دسته دوم مجوزهایی که باید دستگاه نظر دهد. اگر زمان صدور مجوزی ۱۵ روز باشد و در این مدت جواب ندهد به طور خودکار به معنی مثبت بودن پاسخ است. و همچنین اگر رد شد باید دلایل آن ذکر شود. به این دسته لایسنس یا گواهی یا موافقتنامه میگویند. دسته سوم اجازه نامه است. فقط مربوط به موضوعاتی مانند سلامت و بهداشت، امنیت، منابع طبیعی و محیط زیست می‌شود. اگر میخواهید مجوز صیادی بگیرید نمی‌توانید در هر فصل این کار را انجام بدهید چون نسل ماهی منقرض می شود. دسته سوم نباید بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد مجوزها باشد. بیشترین مجوزها در بخش اعلان و پس از آن گواهی‌ها هستند. این سه دسته نظام مجوزدهی را تشکیل می دهند. حلقه وسطی یا میانی راه افتاده است.

-هر وقت نام دولت الکترونیک را آوردید. افراد یاد آن می‌افتد که یک برگه را به دبیرخانه داده و آن را اسکن می کرده و مجدداً می گفته که یک بار هم آن را کپی بگیرد. چون مزه شیرین را نچشاندید نمی توان انتظار داشت که مردم مطالبه کنند. تنها راه ماندگاری این مباحث همین موضوع است.

-وقتی اسم دولت الکترونیک می‌آید فکر می‌کنم صرفاً دبیرخانه الکترونیکی باشد بلکه باید در فرایندهای مختلف این اتفاقات بیفتد. بزرگواری در هیات مقررات زدایی آمد و گفت من خودم بلدم که چگونه فضای کسب و کار را بهبود بدهم به من نگویید. در وزارت اقتصاد برای این مسئله چه کردیم؟  در وهله اول درگاه ملی مجوزهای کشور را تیرماه سال ۹۷ راه اندازی کردیم.متوجه شدیم که در روز چه میزان استعلام و مجوز صنفی در روز صادر می شود. ۲۵۰۰ مجوز صنفی در روز درخواست می شود. یعنی ۲۵۰۰ خانواده درگیر این موضوع هستند. فهمیدیم میانگین زمان صدور این مجوزها در کل کشور ۵۶ روز است. گیر کار کجا بود؟ مثلاً ۳۰ روز آن برای سازمان مالیاتی بود که متقاضی گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم را دریافت می کرده است. اول آن را اصلاح کردیم و گفتیم هیچ کس را حق ندارید به ادارات مالیاتی بفرستید. ۳۰ روز به ۳.۴ روز کاهش یافت. اطلاعات پایه‌ای که باید تحویل پایگاه ایرانیان اصناف داده می شد مثل کپی کارت ملی، ایثارگری، پایان خدمت و دیگر موارد را از طریق درگاه ملی مجوزها از سازمان ثبت احوال، پست، ناجا، نظام وظیفه، بنیاد شهید و...گرفتیم. یعنی نقش تسهیل کنندگی را که انواع اقسام اطلاعات را از دستگاه‌ها به اخذ کردیم. امروز ۵۶ روز به ۸ روز کاهش یافته است. یادمان باشد این سیستم هنوز کامل نیست و بهبود فضای کسب و کار دفعی نیست که یک چوب جادو برداریم و بکوبیم که بگوییم درست شد.  بلکه یک فرآیند است که از فرهنگ و اجتماع شروع می‌شود و داخل نظام اداری و مباحث بروکراتیک و مقررات و قوانین و زیرساخت‌ها را در بر می‌گیرد. درگاه ملی مجوز ها شکایت و درخواست مشاور آنها را گرفته است.

-زمانی دنبال بهبود فضای کسب و کار هستیم. پیگیری کردن آن شیرین تر و اهمیت بالاتری دارد. همچنین مراقبت کردن از دستاوردها بسیار اهمیت دارد. ببینید، مجوز تولید الکل و ماسک در ایام کرونا برداشته شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که امنیت و بهداشت تحت تاثیر قرار نگرفته است. مجوز الکل مجوزی بود که با همه جا سروکار داشتید. برای دریافت این مجوز از نیروی انتظامی، قوه قضاییه، بهداشت و مراکز دیگر استعلام و مجوز نیاز بود. وقتی مجوز برداشته می‌شود و اتفاقی رخ نمی‌دهد یک دستاورد است. این دستاورد را ویروس منحوس کرونا به ما داده است. در حوزه دولت الکترونیک و روانسازی بروکراسی به اندازه ۱۰ سال به ما خدمت کرده است. چه کسی باید از این دستاوردها مراقبت کند؟ رسانه‌ها نقش دارند. من مدیر دولتی از هیچ چیزی به اندازه رسانه و فضای شفاف و اتاق شیشه‌ای حساب نمی برم.

شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی همه را دست به عصا کرده است و اگر بخواهم خبط و خطایی بکنم آنقدر زود لو می روم که مجبور به مسیر مستقیم می‌شوم. در مورد جامعه‌ای صحبت می‌کنیم که از نوع منشوری است. این جامعه برای مباحث اجتماعی نیاز به فرهنگ سازی دارد. نمی‌شود در سطح کلان یک سیاست گذاری انجام شود اما در اجرا یک کارمند دستگاهی به ارباب رجوع و متقاضی حرف دیگری بزند بنابراین نظارت و پیگیری حتماً باید صورت بگیرد و برخورد جدی انجام شود و با متخلف برخورد کند. 

-وزیر اقتصاد معتقد است وقتی یک مجوز انحصاری در مجموعه خود دارد باید از زیر مجموعه خود شروع کند و باید آن را اصلاح کند. بنا به دلایلی بهترین عملکرد را ستاد وزارت اقتصاد دارد. سرعت جلسات هیئت مقررات‌زدایی یکی از این دلایل است. هفته‌ای دوبار کمیته‌های تخصصی نیز برگزار می شود و دائما در حال تهیه خوراک برای ستاد هستیم. به همین خاطر حجم مصوبات بالا است. موضوع بعدی ساماندهی مجوزها در سامانه مجوزها است که کار بزرگی است. بالای ۹۰۰ هزار درخواست مجوز ثبت شده و همچنین ۵۰۰ هزار مورد آن پاسخ داده شده است. بیش از دو میلیون استعلام الکترونیکی از دستگاههای مختلف  اخذ شده است. روزی ۲۵۰۰ استعلام گواهی ماده ۱۸۶ مالیاتی گرفته می‌شود. یعنی روزی پنج هزار سفر در روز از مردم گرفتید. به غیر از ادراک فساد و کاهش سوخت و هزینه‌ای که دارد.

-سازمان دومی که بعد از ستاد وزارت اقتصاد خوب کار می‌کند سازمان امور مالیاتی است. رویه ها و فرآیندها به سمت بهینه شدن حرکت می‌کند. سازمان سوم بیمه مرکزی است که رویه‌های خود را الکترونیکی می‌کند و مشتری محور بوده و جزء مواردی است که دنبال تسهیل کردن فضا است. در رتبه های بعدی گمرک و بورس قرار می گیرند. سازمان سرمایه گذاری نیز مجوزهای خود را تسهیل کرده است این سازمان سه مجوز دارد که زمان هر سه مورد آن به یک سوم تقلیل یافته است. گمرک برای این‌که بهینه شود هنوز کار دارد اما اقدامات خوبی در جهت بهبود کسب و کار داشت. مثلاً انبارهایی عمومی درحال نرخ عوض کردن هستند که آن را گمرک تعیین می‌کند، این موضوع حل شد. همچنین انبارهای اختصاصی ایجاد شده تا تجارت تسهیل شود. مجوزهای خود را تا حد زیادی تسهیل کرده است.

-پارسال بیش از ۴۰۰ عنوان بخشنامه برای تجارت فرامرزی صادر شده که کمترین حد ممکن برای گمرک بوده است. این فقط مربوط به یک سال است که سازمان استاندارد، محیط زیست، وزارت صمت، بهداشت، کشاورزی، سایر دستگاهها این بخشنامه ها را صادر کرده‌اند. کمتر از دو درصد آن مربوط به گمرک است. البته در برخی موارد سامانه‌های گمرک نیز مشکل دارد. همچنین فعالان مجاز اقتصادی (AEO) عمدتاً شرکت‌های بزرگ هستند که برای شرکت های تولیدی کوچک نیز منظور شد.

-مشکلی که داریم این است که اطلاعات بهبود فضای کسب و کار کشور وارونه به بانک جهانی گزارش می‌شود. مثلا در ثبت شرکت از اسفند ۹۷ گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه حذف شده است. هرچه می گوییم که این استعلام را نمی گیریم اما به دلیل اینکه برخی از افراد در بخش خصوصی اعلام می‌کنند پای ما نوشته می‌شود. دل خوشی از جاهای دیگر ندارند به همین دلیل روی این مباحث اطلاعات اشتباه داده می‌شود. بنابراین یکی از مباحث، دادن اطلاعات صحیح است. اتاق های بازرگانی و اصناف تایید کرده‌اند که استعلام سوء پیشنه دریافت نمی‌شود. از سال ۲۰۱۴ به این طرف، امتیاز کسب و کار ایران بهتر شده اما علت بدتر شدن رتبه به این دلیل است که دیگر کشورها بهتر کار کردند. نسبت به خودمان بهتر شدیم اما نسبت به دیگران خوب نبوده است امیدواریم امسال تغییرات و تحولات انجام شده را بپذیرد.

۲۲۳۲۳۱

کد خبر 1438852

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =